المأخوذ فيه الهيئة الاجتماعيّة الاعتباريّة المعدومة، فالأجزاء بأسرها موجودة، فيكون المجموع بهذا المعنى موجودا، ولا شكّ في أنّه ممكن؛ لاحتياجه إلى كلّ واحد من الممكنات المأخوذة فيه، والمحتاج ـ خصوصا إلى الممكن ـ ممكن، فله علّة فاعليّة مستقلّة في الإيجاد، بأن لا يستند وجود شيء من أجزائه إلّا إليه، أو إلى ما هو صادر عنه؛ لضرورة احتياج كلّ معلول إلى علّة كذلك، فعلّته إمّا نفس المجموع، أو جزؤه، أو أمر خارج عنه، والأوّل باطل ^۱
ضرورة وجوب تقدّم العلّة على المعلول، وامتناع تقدّم الشيء على نفسه، والثاني أيضا باطل من وجهين:
أحدهما: لأنّ علّة الكلّ يجب أن تكون ^۲ علّة لكلّ جزء إذا كان كلّ واحد من أجزائه ممكنا؛ لأنّ كلّ ممكن محتاج إلى علّة، فلو لم يكن علّة المجموع علّة لكلّ جزء، لكان بعض الأجزاء معلّلاً بعلّة اُخرى، فلا يكون ما فرض علّة للمجموع وحده علّةً له بل لبعضه فقط، وإذا كان علّة لكلّ جزء، فيكون ذلك الجزء علّة لنفسه بل لعلله أيضا.
وثانيهما: لأنّ كلّ جزء فرض علّة للمجموع، فإنّ علّته أولى منه بالعلّيّة؛ لأنّها أكثر تأثيرا منه؛ لكون ذلك الجزء أثرها، وليس أثرا لنفسه، فيلزم ترجيح المرجوع على تقدير التسلسل، وترجيحُ المساوي ـ وهو في الفساد شريك لترجيح المرجوح ـ على تقدير الدور، وحينئذٍ تندفع شبهة ما فوق المعلول الأخير؛ لأنّه جزء الجملة ^۳ . وإذا بطل القسمان تعيّن الثالث،

كان محض الآحاد، فلا يتصوّر ذلك، وحينئذٍ يكون كلّ مرتبة من الأعداد نوعا آخر متميّزا عن سائر المراتب بخصوصيّة المادّة فقط لا بصورة مغايرة لمادّتها، ويكون هذا من خواصّ الكمّ المنفصل. والعجب أنّ بعض المتأخّرين ـ مع تصريحه بأنّ العدد محض الوحدات وليس فيه صورة نوعيّة ـ نفى تركّبه من الأعداد. ومن البيّن أنّ واحدا وواحدا يكون جزءَ واحدٍ وواحدٍ وواحدٍ. ثمّ عدم تركّب العدد من الأعداد التي تحته لا ينافي تركّب معروض العدد من معروض تلك الأعداد؛ فإنّا نعلم بديهةً أنّ زيدا وعمرا جزءُ زيد وعمرو وخالد، فإنّ مجموعَ زيد وعمرو، أي معروض الهيئة الاجتماعيّة، مغايرٌ لمجموع زيد وعمرو وخالد؛ أعني معروض تلك الهيئة الاجتماعيّة، وليس المعروض الاُولى خارجا عن المعروض الثانية، ولا عينا له فيكون جزءً منه.
وعلى ذلك يبتني ما اختاره بعض المحقّقين في مذهب الفلاسفة من استناد المعلولات المتكثّرة إلى الاُمور الموجودة دون الاعتبارات العقليّة بأن يصدر عن «أ» وَحْده «ب» وعن «ب» وَحْده «ج» وعن مجموع «أ ب» «د» حتّى تحصل ^۱ معلولات متكثّرة في مرتبة واحدة، وعلّة يبتني البرهان المشهور على إثبات الواجب من غير توقّف على إبطال الدور والتسلسل.
تقريره أنّه لا شكّ في وجود ممكن مّا كالمركّبات، فإن كان مستندا إلى الواجب ابتداءً أو بواسطة، ثبت المطلوب، وإلّا فلا يخلو إمّا أن يذهب سلسلة العلل إلى غير النهاية؛ إذ كلّ ممكن فله علّة، أو يدور سلسلة الاستناد في شيء من المراتب، وعلى كلّ واحد من تقديري التسلسل والدور نقول: جميعُ الممكنات ـ أي تلك الآحاد بأسرها بحيث لا يشذّ عنها ممكن ـ موجودٌ؛ إذ لو كان معدوما، لكان جزءٌ من أجزائه معدوما؛ ضرورة أنّ ما يوجد جميع أجزائه فهو موجود، ونحن ما اعتبرنا إلّا تلك الآحاد الموجودة فقط لا المجموع