وجسمٍ له نسبة وضعيّة إلى ذلك الجسم المؤثّر، وتلك القوّة المؤثّرة تحصّل ذلك الأثر لأجل تلك النسبة الوضعيّة على ما حقّق في موضعه، فتلك الأجسام المتعدّدة المتكثّرة معلولة لعلّة واحدة مجرّدة بشروط متكثّرة، أو علل متلازمة مجرّدة، وحينئذٍ يجب الاستناد إلى المجرّد الواجب بالذات؛ لاستحالة الدور والتسلسل، وهو المطلوب.
الطريق السابع: الصور الجسميّة ـ وهي البعد الجوهري المتّصل بالذات ـ قد ينعدم ^۱ من مادّة، ويحدث فيها صورة اُخرى، وبُعد آخر على ما صرّح به القوم في صورة انقلاب العناصر بعضها إلى بعض، وذلك الانعدام والحدوث هو التخلخل والتكاثف الحقيقيان عندهم. قال الشيخ في تعليقاته:
الصورة الجسميّة ـ التي هي الاتّصال تبطل ^۲ مع بطلان الصورة المقترنة بها المقيمة إيّاها ^۳ ـ موجودة بالفعل كالنار مثلاً فإنّ الصورة الجسميّة التي في هيولاها المقترنة بالصورة الناريّة إذا بطلت صورة النار وحدثت صورة الهواء تبطل الصورة الجسميّة معها، وتحدث صورة جسميّة اُخرى مع حدوث الصورة الهوائيّة.
والدليل على ذلك أنّ الأبعاد التي هي الاتّصالات نفسها، أو أشياء تعرض للاتّصالات تتغير وتبطل بالتكاثف والتخلخل، فإنّه ^۴
إذا تخلخلت بالصورة الناريّة تلك الهيولى القابلة للاتّصال، كان الاتّصال غير الاتّصال الذي كان عندما كانت قابلة للهوائيّة، فإنّها امتدّت وتزايدت في الأقطار، فإذا ^۵ تكاثفت الهيولى بطلت تلك الصورة الناريّة وصورة الاتّصال معها، وحدثت الصورة ^۶ الهوائيّة مثلاً، واتّصال آخر يكون الصورة الجسميّة، فيجتمع الهيولى وتتكاثف وتتقلّص أقطارها، فتغيّر الأبعاد دليل على بطلان الاتّصال الذي هو الصورة الجسميّة،

وهو مستلزم لانعدامه وإمكان عدمه بالضرورة، ولا يمكن أن يكون الانفصال فطريا، وإلّا يلزم خلاف المفروض في وحدة المتّصل بالذات، وهو ظاهر.
فظهر وتبيّن أنّ المتّصل بالذات ممكن العدم قطعا، وكذا المتّصل بالغير، والجسماني منحصر فيهما، فالعالم الجسماني بجميع أجزائه من المادّة والصورة الجسميّة والنوعيّة والجسم والأعراض ممكن بالذات يحتاج إلى علّة غير جسماني واجب بالذات؛ لاستحالة الدور والتسلسل، وهو المطلوب.
الطريق السادس: العالم الجسماني إمّا أن يكون أجساما متكثّرة مختلفة الذوات، أو جسما واحدا مصوّرا بصور مختلفة، فإن كان جسما واحدا مصوّرا بصور مختلفة يكون ممكنا بالذات؛ فإنّه لا ريب في وقوع الانفصال الخارجي بين أجزاء ذلك البُعد المتّصل، أي ذلك الجسم الواحد، ولا يمكن على هذا التقدير أن يكون الانفصال واقعا في أصل الفطرة، وإلّا يلزم خلاف المفروض من وحدة الجسم والبعد الجوهري المتّصل بالذات؛ لأنّه حينئذٍ يكون البعد والجسم متعدّدا لا محالة لا واحدا، وهو ظاهر، فالانفصال الخارجي طارٍ على هذا البعد والجسم المتّصل بالذات، فيعدم بالضرورة عند طريان الانفصال على ما هو المشهور، فيكون ممكنا بالذات، محتاجا إلى علّة وموجد بالضرورة، فعلّته وموجده لا يكون جسما آخر، وهو ظاهر؛ لعدمه فرضا، ولا جسمانيا؛ لأنّ كلّ جسماني إمّا متأخّر بالذات عن الجسم المفروض أو معه معيّةً بالذات، والمعلول والمتأخّر لا يكون علّة للمعلول الآخر وللمتقدّم بالضرورة، وأيضا الجسم والجسماني لا يكون علّة للجسم الآخر كما سيجيء آنفا، فعلّته وموجده مجرّد فإن كان واجبا ثبت المطلوب، وإن كان ممكنا ينتهي إلى الواجب المجرّد، وإن كان أجساما متعدّدة متكثّرة مختلفة الذوات، يكون بين ذوات تلك الأجسام تلازم، وإلّا لزم الخلأ على ما حقّق في مظانّه، والمتلازمان يجب أن يكون أحدهما علّة للآخر، أو يكونا معلولين لعلّة ثالثة، أو علل متلازمة بالضرورة، والأجسام لا يكون بعضها علّة لبعض؛ إذ أثر الجسم والقوّة الجسميّة يجب أن يكون حاصلاً في بُعدٍ