يُعرف ذاته، فخلق الخلق ليُعرف على ما دلّ عليه الحديث القدسي وهو قوله تعالى: كُنْتُ كَنْزا مَخْفِيّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الخَلْقَ لِاُعْرَفَ ^۱ . انتهى.
ولا يمتنع أن يكون تلك الأفعالُ ـ التي فعلها لأجل ذاته المقدّسة بالقصد الأوّل وبالذات ـ معلّلة باُمور اُخرى بالقصد الثاني وبالتبع، وذلك كما إذا أراد أحد منّا أن يسافر إلى بلد ليحصّل العلم، ولا يمكن له الوصول إلى ذلك البلد إلّا بمركوب فاشترى للوصول إليه مركوبا يوصله إليه، فيكون اشتراء ذلك المركوب معلّلةً أوّلاً وبالذات بتحصيل العلم وهو الباعث على ذلك حقيقة، ومعلّلةً ثانيا وبالتبع بالوصول إلى البلد، وحينئذٍ لو قيل: إنّ اشتراء هذا المركوب لأجل تحصيل العلم لصحّ، ولو قيل: لأجل الوصول إلى البلد لصحّ، كلّ بوجه وجيه.
فعلى هذا لا يبعد أن يقال: إنّ الواجب الحقّ ـ تعالى شأنه ـ أوجد العالم بتمامه لأجل ذاته المقدّسة بأحد الوجهين المذكورين، ولمّا لم يكن انتظام العالم ونظامه إلّا على هذا النحو الواقع من إيجاد كلّ واحد من أجزائه على وجه خاصّ ونحو مخصوص، أوجد كلّ واحد منها لا محالة على هذا الوجه الواقع هو عليه لأجل مصالح العالم ومنافعه، فما هو الباعث

قلت: الطبيعة الكلّيّة ـ كما سلّمت ـ قوّة سارية حالّة في الأجسام كلّها، وهي على ما صرّحوا به عديمة الشعور، فلا يكون مراعيا ^۱ لحكمة ومصلحة أصلاً، ولو سلّم أنّها ذو ^۲ شعور ضعيف ـ كما هو الحقّ وصرّح به بعضهم ـ فلا ريب في أنّها قوّة جسمانيّة لا يمكن أن تكون ^۳ عالمة بالكلّيات قطعا، فكيف يكون مراعيا ^۴ لأمثال تلك الحِكَم والمصالح الجزيلة العظيمة التي تقتضي مراعاتها إدراك الكلّيات قطعا بالضرورة، فمن قال: إنّها فاعلة لصورها المنطبعة لعلّه أراد أنّها واسطةٌ في صدور الصور المنطبعة التي للأجسام العلويّة والسفليّة عن فاعلها، وشرطٌ لصدورها عنها، لا أنّها فاعلة لهم بالحقيقة.
فإن قلت: ملخّص هذا الاستدلال أنّ ملاحظة أجزاء العالم على الوجوه والأنحاء الواقعة يدلّ على أنّها معلّلة بحِكَم ومصالح لا تحصى، فيكون معلولاً ومفعولاً لفاعل فعلها لأجل تلك الحِكَم والمصالح، ومن ذلك يلزم أن يكون أفعال الواجب الحقّ معلّلة بالعلل الغائيّة، والأغراض وهو خلاف ما ذهب إليه أكثر الحكماء والمتكلّمين والصوفيّة، كيف، ولو كان كذلك يلزم استكماله تعالى بالغير، وكون الغير مؤثّرا في ذاته على ما بيّن في موضعه، وكلّ منهما محال.
قلت: غاية ما يلزم من ذلك أن يكون علمه تعالى بتلك الحِكَم والمصالح سببا لتلك الأفعال، ولا يلزم منه ـ على ما قال المحقّق الدواني رحمه الله في شرح رباعيّاته ـ إلّا توقّف فاعليّته تعالى ـ التي هي صفته الإضافيّة ـ على علمه الذي هو صفته الذاتيّة، ولا يلزم منه كونه مستكملاً بالغير، ولا منفعلاً عنه، ومخالفة الجمهور إذا أدّى إليها قاطع البرهان لا محذور فيها.
والأولى عندي أن يقال: العلّة الغائيّة الأوّليّة لأفعاله تعالى إنّما هي ذاته المقدّسة، فإنّه إنّما يفعل ما يفعل لأجل ذاته إمّا لكونه محبّا لذاته فيحبّ آثاره وأفعاله، وإمّا لأنّه يحبّ أن