إلى ما ذكرناه أشار أمير المؤمنين عليّ عليه السلام في بعض خطبه حيث قال: «كلّ معروف بنفسه مصنوع» ۱
فتأمّل تعرف.
المنهج الرابع
وهو مبنيّ على مقدّمتين:
المقدّمة الاُولى: كلّ مركّب له وحدة حقيقيّة يكون ممكنا معلولاً لوجوه:
أمّا أوّلاً على المشهور عند الجمهور، فلأنّه محتاج إلى أجزائه في الوجود العيني، والأجزاء مقدّم ۲ عليه بالذات بحسب الوجود الخارجي، فهو معلول للأجزاء في الخارج.
وأمّا ثانيا على ما ذهب إليه بعض أعاظم الأعلام ـ من أنّ تقدّم الجزء على الكلّ ليس تقدّما ذاتيا بحسب الخارج، وإلّا يلزم تقدّم الشيء على نفسه ۳ ؛ إذ الكلّ ليس إلّا جميع الأجزاء، فتقدّم الجزء عليه إنّما هو تقدّم ذاتي عقلي، وتقدّم بالطبع بحسب الخارج ـ فلأنّ الواجب يمتنع أن يتقدّم عليه شيء تقدّما ذاتيا عقليا أيضا، وكذا تقدّما طبيعيا بحسب الخارج، وإلّا لكان لوجوده علّة عقليّة وكذا لعدمه؛ فإنّ من أمارات تقدّم الطبيعي ـ على ما
1.نهج البلاغة، باب الخطب، الرقم ۱۸۶؛ تحف العقول، ص ۶۲. ورواه الصدوق عن الرضا عليه السلام في التوحيد، ص ۳۵، باب ۲، ح ۲ ؛ وعيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۱، ص ۱۳۶، ح ۵۱.
2.كذا . والأولى: «مقدّمة».
3.في هامش النسخة: أقول: إنّما يلزم الدور لو كان الجزء مقدّما على جميع الأجزاء بتقدّمات [كذا] متعدّد، بأن يكون متقدّما على كلّ واحد منها، وأمّا إذا كان متقدّما على جميعها بتقدّم واحد فإنّما يلزم تقدّم وجود الجزء على وجود جميعها، ولا شكّ في أنّ وجود جميع الأجزاء في الخارج ـ إذا كان المركّب واحدا حقيقيّا مغايرا ـ وجود كلّ واحد من أجزائه الخارجيّة، وليس وجود الكلّ فيه مجموع وجودات الأجزاء الخارجيّة، وإلّا فلا يكون المركّب واحدا حقيقيّا، ولا يكون التركيب طبيعيّا، بل يكون التركيب والوحدة حينئذٍ صناعيّا أو اعتباريّا، هذا خلف. ولو سلّم (ظ) من وجوده مجموع وجودات الأجزاء فإنّما يلزم تقدّم وجود الجزء من حيث الانفراد على نفسه من حيث اجتماعه وانضمامه مع سائر وجودات الأجزاء... ولا محذور فيه (منه عفي عنه).