مجرّد واجب بالذات، أو منتهٍ إلى مجرّد واجب بالذات، وهو المراد.
فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون الصور النوعيّة حالّةً في المادّة الاُولى بالذات لا بتوسّط الصور الاتّصاليّة كما جوّز بعضهم؟ فحينئذٍ يجوز أن يكون علّة الطبيعة الكلّيّة الصور الاتّصاليّة، ولا يلزم أن يكون القابل فاعلاً لما يقبله، والقول بأنّ هذا الاحتمال خلاف ما ذهب إليه الجمهور لا ينجح بل لا بدّ لنفيه من دليل.
قلنا: الصورة الاتّصاليّة ممكنة لوجوه مضت، ولوجوه اُخر أيضا ذكرت في موضعها، فننقل الكلام إلى علّتها، فيتسلسل، أو ينتهي إلى مجرّد واجب، وهو المطلوب؛ فتأمّل.
المنهج السادس
مقدّمة: قد علم بالتجربة بوجه لا يبقى فيه ريب أنّ لأجزاء الفلك الأعظم المحيط ـ من البروج والدرجات والحدود والوجوه والبيوت والأشراف ـ خواصَّ مختلفةً متباينة جدّا، وذلك الاختلاف ليس باعتبار الثوابت المحاذية لها على ما يتوهّم؛ لأنّ خواصّ الدرجات والحدود والبيوت والأشراف اُمور ثابتة غير منتقلة بانتقال الثوابت على ما هو المشاهد في هذا الزمان من انتقال الثوابت عن مواضعها مع بقاء خواصّ البروج والدرجات والحدود على نحوٍ ذكرها القدماء كالبطليموس مثلاً بحالها، فهو إمّا لأجل تركّب ذلك الفلك المحيط من أجزاء مختلفة، مختلفة الآثار، وإمّا لأجل أجرام مختلفة مرتكزة كالكواكب والتداوير مضيئة لم يظهر للحواسّ، أو غير مضيئة. وبالجملة، لاختلاف صور نوعيّة كوكبيّة، أو فلكيّة، أو غيرها، أو لاختلاف أعراض فيها، أو لتعلّق مجرّدات بها.
فنقول: على كلّ تقدير من تلك التقادير لا بدّ من واجب بالذات؛ لاستحالة الدور والتسلسل. وأمّا على التقدير الرابع فالأمر أظهر؛ لأنّ في تلك المجرّدات إن كان واجبا فهو المطلوب، وإلّا يجب أن ينتهي إلى مجرّد واجب بالذات؛ فتدبّر.
