ولمّا كان الوجود مستتبعا لسائر الكمالات فالموجود البحت الذي لا يتصوّر خلوّه عن مرتبة من مراتب الكمال حتّى يتصوّر فيه نقص، فكلّ ما يكون فيه بل يتصوّر فيه نقص، فهو شيء موجود وليس موجود بحت ۱ ، وكلّ ما هو شيء موجود فهو ممكن كما مرّ بيانه، فحينئذٍ يلزم إمكان الصانعين وعدم كونهما صانعا للعالم أصلاً على فرض كونهما صانعا له، هذا خلف؛ فتدبّر.
وعلى الثالث ـ وهو أن يكون أحدهما قديما بالذات قويّا قادرا على إيجاد جميع العالم كافيا فيه ، والآخر ضعيفا عاجزا عن إيجاد الكلّ ناقصا غير كافٍ فيه ـ يلزم المطلوب، وهو وحدة صانع العالم؛ للعجز الظاهر في الضعيف، وقد عرفت أنّ كلّ عاجز وناقص ممكن لا يصلح أن يكون مبدءً أوّلاً ۲ صانعا للعالم صالحا للاُلوهيّة. ولمّا كان فساد القسم الثاني يظهر من بيان فساد الشقّ الثاني من الثالث لم يتعرّض عليه السلام للتصريح بذكره؛ فتدبّر؛ فإنّ هذا برهان تمام على وحدة الإله الصانع للعالم الواجب بالذات.
وتقريره على سبيل الإجمال أنّه لو كان المبدأ الأوّل الإله الحقّ الصانع للعالم اثنين فإمّا أن يكون كلّ واحد منهما كافيا في وجوده على الوجه الأصلح الذي لا يمكن أن يكون أصلح منه، ولا يكون شيء منهما كافيا في وجوده، بل كلّ واحد منهما علّة لبعض العالم، وكلاهما علّة للمجموع، أو يكون أحدهما كافيا دون الآخر.
فعلى الأوّل يلزم توارد العلّتين المستقلّتين بالتأثير على المعلول الواحد الشخصي؛ لأنّ مجموع العالم واحد شخصي كما مرّ، ومع قطع النظر عن ذلك يلزم التوارد في كلّ جزئي من جزئيات العالم، وذلك ظاهر، ولمّا كان وقوعه بكلّ منهما مستلزما لعدم وقوعه بالآخر؛ لاستحالة التوارد، فكلّ منهما مانع عن وقوعه بالآخر، فيتحقّق التمانع بينهما، ويلزم من ذلك عدم وقوعه بالكلّيّة، هذا خلف.
