ويحتمل أن يراد بدفع كلّ منهما صاحبه دفعُه عن القوّة، أو عن إرادته ضدّ مراد الأوّل، ومآل الكلّ واحد.
«وإن زعمتَ أنّ أحدهما قويّ» أي على كلّ ممكن في نفسه «والآخر ضعيف» أي في ممكن ما «ثبت أنّه» أي المدبّر بلا آلة ومباشرة وفعل علاجي ^۱ «واحد كما نقول؛ للعجز الظاهر في الثاني» وبطلان الشقّ الثالث مستلزم لبطلان الشقّ الثاني بطريق أولى، ولذا لم يذكره ^۲ . انتهى.
فتأمّل فيه.
الوجه الثاني ^۳ هو قوله عليه السلام : (فإن قلت) وفي بعض النسخ بدل الفاء الواو إلى قوله: (ثمّ يلزمك)
أقول في تقريره: إنّه (إن قلت): إنّ الإله الحقّ الصانع للعالم المدبّر له (اثنان لم يَخْلُ من أن يكونا متّفقين من كلّ وجه) ـ وفي بعض النسخ بدله «من كلّ جهة» ـ أي متّفقين من جميع الوجوه من ^۴ الذات والصفات بحيث لا تمايز بينهما أصلاً، وحينئذٍ يلزم وحدة الاثنين وارتفاع الاثنينيّة وهو بديهيّ البطلان. ولظهور فساده لم يتعرّض عليه السلام لذكره.
ويحتمل أن يكون معنى اتّفاقهما من كلّ جهة أنّ نسبة كلّ واحد واحد من المعلولات إلى كلّ واحد منهما متساوية من جميع الوجوه بأن لا يكون في كلّ منهما ولا في واحد منهما ما يختصّ به، ويرجّح صدور معلول عنه على صدوره عن الآخر من المصلحة أو الداعي أو القدرة ^۵ أو غير ذلك، وحينئذٍ فلا يخلو إمّا أن يكون كلّ واحد منهما مؤثّرا مستقلّاً في كلّ معلول، فيلزم توارد العلّتين المستقلّتين بالتأثير على المعلول الواحد الشخصي، أو

يصلح أن يكون شرحا لهذا الحديث لكنّه في نفسه أتمّ ممّا ذكره صاحب الفوائد.
الطريق الثالث: ما ذكره بعض الأعلام ^۱ في شرحه حيث قال:
حاصله أنّ الصانع لا بآلة ومباشرة وفعل علاجي يستحيل بديهةً أن يكون ناقصا، والاثنينيّة فيه يستلزم النقص؛ لأنّه لو كانا اثنين، فلا شكّ أنّ كلّاً منهما قديم بالذات؛ لأنّ الاحتياج في الوجود إلى الغير أصل كلّ نقص، فلم يكن أحد الشريكين من مصنوعات الآخر.
وهذا إشارة إلى إبطال مذهب المجوس في الاثنينيّة وهو أنّ صانع الخيرات بلا آلةٍ يزدان وهو اللّه تعالى، وصانع الشرّ بلا آلةٍ أهرمن وهو الشيطان، وأهرمن من محدثات يزدان ومصنوعاته، وكلّ منهما مستقلّ في القدرة على فعله، وحينئذٍ نقول: «لا يخلو» هذان القديمان من «أن يكونا قويّين» أي مستقلّين بالقدرة، على كلّ ممكن في نفسه، سواء كان موافقا للمصلحة أو مخالفا، «أو يكونا ضعيفين» ولو في ممكن من الممكنات، أي غير مستقلّين بالقدرة على ممكن ما في نفسه «أو يكون أحدهما قويّا» على ممكن ^۲ في نفسه «والآخر ضعيفا» في ممكن من الممكنات، «فإن كانا قويّين فلِمَ لا يدفع» الاستفهام للإنكار، أي يدفع البتّة «كلّ [واحد ]منهما صاحبه» عن الشركة «ويتفرّد بالتدبير» لأنّ كون كلّ منهما قويّا في مقدور واحد مشتمل على التدافع، أي التنافي، فضلاً عن كون كلّ منهما قويّا في كلّ ممكن؛ لأنّ معنى القوّة والقدرة بالاستقلال كون شخص بحيث لو أراد أيّ مقدوريّة مِن فعلٍ وترك لم يقدر غيره على منافي مراده، فقوّة كلّ منهما في كلّ ممكن مستلزم ^۳ لضعف الآخر في كلّ ممكن، وأن لا يصدر عن الآخر ممكن إلّا بتمكين الأوّل إيّاه وعدم إرادته ضدّه، وهذا تفرّد بالتدبير في كلّ ممكن.