أن نذكر هاهنا وجوها اُخر من البراهين والدلائل الدالّة على وحدة الواجب بالذات، وعلى وحدة المبدأ الأوّل الإله الحقّ الخالق للعالم في الفصلين:
الفصل الأوّل: في إثبات وحدة الواجب بالذات وفيه حجج:
الحجّة الاُولى: ما حقّقه بعض الأفاضل وبيانه موقوف على مقدّمات:
المقدّمة الاُولى: لا يمكن أن ينتزع من نفس حقيقةٍ اُمورٌ مختلفة متباينة بالذات غير مشتركة في ذاتي أصلاً مع قطع النظر عن انتسابها إلى أمر واحد، أو اُمور متشابهة [بل ينتزع] أمر واحد بعينه، أي لا يكون حقائق مختلفة من حيث إنّها مختلفة، ومنشأ وموجبا لحصول معنى محصّل واحد بعينه في العقل، والمنازع في ذلك مكابرُ مقتضى عقله؛ فإنّ الفطرة السليمة حاكمة بأنّ الاُمور المختلفة المتباينة ـ من حيث إنّها مختلفة متباينة وباعتبار محض ذواتها المتباينة ـ لا تكون ۱
منشأ ومبدءً وباعثا ومستلزما لحصول معنى واحد بعينه في العقل ۲ ، ولا يصحّ أن يكون مصداقا لصدق مفهوم واحد بعينه عليها، بل المفهوم الواحد لا يمكن أن ينتزع من الاُمور المتعدّدة، ولا يحصل منها في العقل بطريق اللزوم معنى محصّل واحد، إلّا إذا كانت تلك الاُمور متماثلة، أو مشتملة على الاُمور المتماثلة، أو يكون الاختلاف بين تلك الاُمور بمحض الاختلاف في أنحاء الحصول على ما قيل في المقول بالتشكيك، أو يكون تلك الاُمور المتباينة منتسبةً إلى أمر واحد، أو اُمور متشابهة، فإذا كان المتعلّق والمنسوب إليه واحدا، أو كيفيّة النسبة متشابهة يحصل باعتبار ذلك المنسوب إليه الواحد، أو المتشابه والنسب المتشابهة ۳ صورة واحدة، وينتزع أمر
