المرّتين المخصوصتين عن الاُخرى، ويتمّ الكلام على ما هو غير مرّة؛ فتدبّر.
الحجّة الثالثة: تقريرها يتوقّف على تمهيد مقدّمات:
مقدّمة [اُولى]: كلّ موجود ـ واجبا كان أو ممكنا ـ يجب أن يكون في مرتبة وجوده ونشأة موجوديّته وحيث هو موجود متعيّنا ومتخصّصا وجوبا أو إيجابا بأن يوجد؛ فإنّه لو لم يكن متعيّنا ومتخصّصا بالوجود في تلك المرتبة، يلزم ترجّح بلا مرجّح، فإنّه لم لا يتحقّق بدله شيء آخر؟ وكيف يتحقّق أمر معيّن في مرتبة ولم يتعيّن منها، وهذا ظاهر لا سترة به.
مقدّمة ثانية: إذا تعدّد الموجود في مرتبة من المراتب يجب أن يكون نشأة تخصّص أحدهما فيها بوجوب التعيّن والتميّز مغايرة لنشأة وجوب تعيّن الآخر بالضرورة، وكيف يتحقّق «أ» مثلاً في نشأةٍ تعيّن فيها «ب» بالوجود، ولو كان كذلك لم يتميّز «أ» عن «ب» بل يكون «أ» «ب» و«ب» «أ» وكلّ منهما كليهما.
مقدّمة ثالثة: ما تميّز مرّة وجود بعض الموجودات ونشأته عن مرّة وجود بعض آخر منها ونشأته إمّا الاُمور الخارجيّة عن حقائقها وهويّاتها، أو نفس حقائقها وهويّاتها، ولا مجال لاحتمال آخر بالضرورة.
مقدّمة رابعة: لا يمكن أن يكون اختلاف الحقيقة موجبا لتعدّد الوجود وامتياز نشأة الوجود ومرّة الموجوديّة بعضها عن بعض؛ لأنّه يمتنع أن يتعيّن ويتميّز موجود قبل وجوده ووجوبه بالضرورة، ويمتنع أن يوجد قبل أن يتعيّن، بل يجب ويلزم أن يكون بين تعيّنه ووجوده معيّة ذاتيّة، فيكون مرتبة تعيّنه بعينها مرتبة وجوده، فالحقيقة إنّما يتحقّق في مرتبة الوجود، فكيف يكون موجبا لتعدّد الوجود؟
فإن قيل: فما تقول ^۱ فيما هو المشهور عند الجمهور من أنّ ما به التشخّص والامتياز قد يكون نفس المهيّة؟

[بـ]عبارة اُخرى لو تعدّد الواجب بالذات، فوجب «أ» و«ب» معا بالذات في مرتبة، فإن كان وجوب كلّ منهما وجوبا مطلقا غير مقيّد ولا مختصة بنشأة معيّنة ومرّة مخصوصة، فيكون «أ» في مرتبة معيّنة واجبا مطلقا لا بحسب نشأة ومرّة دون نشأة ومرّة فيها ^۱ ، وفي تلك المرتبة بعينها أيضا يكون «ب» واجبا مطلقا لا في نشأة دون نشأة ومرّة دون مرّة، يكون كلّ من «أ» و«ب» واجب التعيّن والتميّز في هذه المرتبة مطلقا من غير تميّز نشأة وجوب تعيّن «أ» عن نشأة وجوب تعيّن «ب»، فحيث يجب تعيّن «أ» تعيّن «ب»، وتعيّن «ب» غير تعيّن «أ»، فحيث يجب تعيّن «أ» لم يجب تعيّن «أ» وإلّا لم يتعيّن «ب»، وكذلك نقول في وجوب تعيّن «ب»: فحيث يجب تعيّن «ب» لم يجب تعيّن «ب» أيضا، فلم يكن كلّ من «أ» و«ب» واجبا في هذه المرتبة، هذا خلف.
وإن كان وجوب كلّ منهما مختصّا ^۲ بمرّة مخصوصة، وبحسب نشأة معيّنة، فيكون «أ» واجبا بالذات في مرّة معيّنة، و«ب» واجبا بالذات في مرّة مخصوصة اُخرى، فنقول: تميّز مرّة وجوب «أ» عن مرّة وجوب «ب» إمّا بنفس حقيقة «أ» و«ب» فيلزم تقدّم وجود كلّ من «أ» و«ب» على وجوبه بالذات وهو محال، وإن كان بغير حقيقة «أ» و«ب» لكان لذلك الغير مدخل في وجود «أ» و«ب» بالضرورة، فيكون كلّ من «أ» و«ب» ممكنا لا واجبا بالذات، هذا خلف.
بل نقول: إذا تحقّق واجبان بالذات في مرتبة من مراتب الوجود، فإمّا أن يكون كلّ منهما واجبا ^۳ في التحقّق في كلّ مرّة من مرّات الوجود المفروضة في تلك المرتبة، فيلزم إمكان كلّ منهما، وإمّا أن يكون كلّ منهما واجب التحقّق في مرّة غير معيّنة، وذلك مع أنّه غير معقول مستلزم لإمكانهما أيضا كما لا يخفى، وإمّا أن يكون كلّ منهما واجب التحقّق في مرّة معيّنة ونشأة مخصوصة مغايرة لنشأة وجوب تحقّق الآخر، فننقل الكلام إلى ما تميّز إحدى