وهذا الدليل يتوقّف على مقدّمة وهي أنّه إذا كان حال وأمر حاصلاً لفرد معنى واحد كلّي بمجرّد أنّه فرده لا غير، كان ذلك الأمر والحال حاصلاً لكلّ فرد من أفراد ذلك المعنى، ذاتيا كان ذلك المعنى لأفراده، أو عرضيا متواطئا، أو مشكّكا.
وقد ادّعى هذا العظيم ۱ بداهة تلك المقدّمة وبالغ في ذلك، ونقل عن الشيخ الرئيس والعلّامة الدواني وغيرهما من العلماء العظام القول بتلك المقدّمة والتصريح بها، والمستفاد من كلام صاحب الإشراق أنّه محلّ نظر، والحكم ببداهته لعلّه من بديهة الوهم، وذلك لأنّ المعنى الواحد الكلّي المشترك موجود في الذهن، وليس بمشترك في الخارج بين أفراده الخارجيّة مختلفة الحقائق أو المراتب، فلا يلزم أن يحصل ما حصل لحقيقة، أو مرتبة مخالفة لها، فالاشتباه إنّما نشأ من أخذ ما في الذهن مكان ما في الخارج.
وقال هذا العظيم:
الحقّ أنّ هذا حكم حقّ حتم يحكم به بديهة العقل فإنّ العقل، يحكم حتما جزما بأنّ كلّ ما حصل لفرد مفهوم واحد كلّي مجرّد أنّه فرد هذا المعنى لا غير، يلزم أن يحصل لكلّ فرد من أفراد هذا المعنى الكلّي؛ إذ منشأ الحصول وعلامته هي الفرديّة، فيلزم تحقّق الحصول كلّما تحقّقت الفرديّة ضرورة.
وتوضيحه وتنقيحه أنّ كلّ فرد لكلّ مفهوم ومعنى عقلي هو الأمر الخارجي الصالح لأن يكون معدّا لحصول صورة هذا المعنى في الذهن، ونحن نعلم ضرورة ونظرا كثيرا من أحوال الاُمور الخارجيّة وأحكامها ولوازمها بملاحظة مفهوماتها العقليّة، فإنّا نعلم أنّ النور في الخارج يستلزم الحرارة، فإذا علم عالم أنّ شيئا موجودا في الخارج صالح لأن يكون معدّا لحصول صورة في الذهن، وذلك الشيء الخارجي بمجرّد أنّه صالح لهذا الإعداد لا غير، ولا خصوصيّة اُخرى، استلزم وحصل له
