533
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

به كمال، مفتقر به نور كامل در ذات خود نباشد، به اين معنى كه پرتو نور كامل نباشد.
گوييم: به اتفاق كافّه عقلا از متكلّمان و مشّائيان و غيرهم نقص بر واجب الوجود محال است؛ چه نقص مستلزم امكان است، و بديهه عقل حاكم است به آنكه هر چيز كه او را در وجود كه منبع كمالات است افتقار به غير نباشد، در توابع آن به غير مفتقر نخواهد بود. و اين دعوى مخصوص اشراقيان نيست ۱ .
وإنّما قلنا: إنّ ما ذكرناه أولى؛ لما لا يخفى على اُولي النهى.
قيل:
وما أفاده في جواب الإيراد الذي أورده منظور فيه؛ فإنّ نقصان الناقص في حدّ ذاته ممنوع، وبالنظر إلى الكامل مسلّم، لكنّه لا نسلّم أنّه مخالف للاتّفاق؛ إذ من المعلوم أنّه ما وقع الاتّفاق، على أنّه لا يكون الواجب أنقص من واجب آخر على تقدير تعدّده، وذلك ظاهر.
أقول: فيه تأمّل؛ فتأمّل.
وأيضا قيل ـ على مذاق الإشراق ـ :
كلّ من النقص والكمال غير ذات الناقص والكامل، فلا معنى لقوله: «هر چيز كه او را در وجود كه منبع كمالات است افتقار به غير نباشد در توابع آن مفتقر نخواهد بود» في هذا المقام أصلاً، بل لا معنى لكلّ ما أفاده هاهنا من الدليل والنظر على ما لا يخفى على العارف بقواعد الإشراق. انتهى.
فتأمّل فيه، فالأصوب كما ذكرناه أن يستدلّ على عدم امتيازهما بالكمال والنقص بما ذكرناه من المقدّمة الإشراقيّة التي يحكم بها كلّ ذوق صحيح على ما أشرنا إليه.

1.رسالة تهليليّة للدواني، ص ۵۳ ـ ۵۴، وفي المطبوع في مجموعه رسائل فارسى ج ۲، ص ۲۷ ـ ۲۸.


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
532

فتبيّن وظهر أنّ الفرد الناقص يكون معلولاً البتّة، فلا يكون واجبا بالذات، هذا خلف. فالواجب بالذات لا يمكن أن يتعدّد أصلاً، وهو المطلوب.
ولا يخفى على اُولي النهى أنّ ما ذكرناه في بيان أنّ الناقص لا يكون واجبا بالذات هو الأصوب.
والأولى ممّا ذكره [ما ذكر] المحقّق الدواني في مثل هذا المقام في بعض رسائله حيث قال بالفارسيّة:
چون اين مقدمه تمهيد يافت كه اختلاف ميان أنوار بالنوع نيست بلكه به كمال و نقصان در نفس حقيقت ايشان است با اتحاد حقيقت، گوييم كه نمى تواند كه نور غنىّ مطلق متعدّد باشد؛ چه اگر متعدّد باشد تمايز ايشان به سبب حقيقت و لوازم آن نتواند بود؛ زيرا كه مشترك است ميان ۱ ايشان چنانچه گذشت، و به عوارض نتواند بود؛ زيرا كه سبب اختصاص هر يك ۲ به عارضى، يا حقيقت ايشان باشد، يا هويت، يا امرى خارج. اوّل باطل است؛ زيرا كه حقيقت هر دو يكى است، و ثانى ظاهر البطلان؛ چه تحصيل هويت، موقوف بر آن عارض است، و ثالث باطل؛ زيرا كه ايشان حينئذٍ در تحصيل هويت مفتقر به غير باشند. پس غنى مطلق نباشند. و تمايز به كمال و نقصان نتواند بود؛ زيرا كه مفروض آن است كه هر دو نور، غنى مطلق اند، و حينئذٍ ناقص، غنى مطلق نباشد؛ چه ناقص بالذات مفتقر است به كمال.
و همانا تدقيق فروشان شور بازار جدال گويند: چرا نشايد كه نور ناقص را آن كمال ممكن نباشد، پس او را افتقار به كمال نباشد؛ چه افتقار، در امر ممكن تواند بود.
ولئن سلّمنا كه افتقار به كمال دارد چرا نشايد كه نور ناقص اگر چه مفتقر است

1.في المصدر: «ميانه».

2.في المصدر: «يكى».

تعداد بازدید : 143902
صفحه از 739
پرینت  ارسال به