واجب لذاته؛ إذ حينئذٍ يكون وجوب الوجود عارضا مشتركا بينهما، فيلزم المفاسد المذكورة.
بل نقول: نظرنا في نفس الوجود المعلوم بوجه ما بديهة، فأدّانا البحث والنظر إلى أنّه ۱ أمر قائم بذاته هو الواجب.
ومحصّله أنّا نظرنا في ۲ الوجود المشترك بين الموجودات، فعلمنا أنّ اشتراكه ليس اشتراكا عروضيا، بل اشتراكا من حيث النسبة، فظهر أنّ الوجود ـ الذي ينسب إليه جميع الماهيّات ـ أمر قائم بذاته غير عارض لغيره واجب لذاته، كما أنّا لو نظرنا إلى مفهوم الحدّاد والمشمّس و ۳ توهّمنا في بادئ النظر أنّ الحديد والشمس مشتركان بين أفراد الحدّادين والمشمّسات بحسب العروض بناءً على ما يوهمه ظاهر عرف اللغة، ثمّ تفطّنّا أنّ الحديد والشمس ليسا بمشتركين بحسب العروض، بل اشتراكهما بحسب نسبة كلّ من تلك الأفراد إليهما، ظهر أنّ توهّم العروض كان باطلاً، وأنّ ما حسبناه عارضا مشتركا، فهو في الواقع غير عارض، بل أمر قائم بذاته، ولتلك الأفراد نسبة خاصّة إليه، وليس هناك شمسان ولا حديدان.
وأنت خبير بأنّ كون الوجود عارضا للمهيّات ـ على ما هو المشهور الذي ينساق إليه النظر الأوّلي ـ لا يصفو عن الكدورات المشوّشة للأذهان السليمة لا سيّما على [ما] ۴ تقرّر عند المتأخّرين من أنّ ثبوت الشيء للشيء وعروضه له فرع لثبوت المثبت له في نفسه؛ إذ الكلام في الوجود المطلق، وليس للمهيّة قبل الوجود المطلق وجود حتّى يكون الاتّصاف به فرعا على ذلك الوجود.
وما قاله بعضهم ـ من أنّ الاتّصاف بالوجود إنّما هو في الذهن ـ لا يجديهم نفعا؛ لأنّه إذا نقل الكلام إلى الاتّصاف بالوجود الذهني لم يبق لهم مهرب.
