مجملاً، أو مفصّلاً واعتبر ذلك بالعشرة ^۱ فإنّها نفس الآحاد البالغة هذا المبلغ، وليس هناك إلّا كلّ واحد من الآحاد وما صدق عليه العشرة؛ أعني الكلّ المجموعي، فليس في الواقع إلّا كلّ واحد واحد من الآحاد والمجموع، ولا يصلح شيء منهما للعلّيّة المستقلّة للمجموع. أمّا الأوّل فلاحتياج المعلول إلى غيره. وأمّا الثاني فلأنّه عينه.
ومنهم من منع احتياج هذا المجموع إلى فاعل مستقلّ تخصيصا للمقدّمة ـ القائلة بأنّ كلّ ممكن محتاج إلى فاعل مستقلّ ـ بما إذا لم يكن ذلك الأمر ^۲ الممكن مركّبا من الواجبين، وهو تخصيص في المقدّمة الكلّيّة الضروريّة من غير سند معتمد؛ فإنّا إذا عرضنا هذه المقدّمة على العقل حكم بها حكما كلّيا من غير استثناء، ولو صحّ ذلك لانفتح باب التخصيص في كلّ مقدّمة كلّيّة بما عدا صورة النزاع، فلا يتمّ شيء من البراهين في شيء من المراد.
قال الشيخ في التعليقات: كلّ اثنين فالواحد منهما متقدّم عليه طبعا؛ أعني ^۳ أنّه يتصوّر وجود واحد منهما دون وجود الاثنين ولا يتصوّر وجود الاثنين إلّا والواحد موجود. وهذه مقدّمة كلّيّة إذا اُضيف إليها أنّ الواجب ^۴ الوجود لا يجوز أن يوجد شيء قبله أيّة قبليّة فرضت، اُنتج منها ^۵ أنّه لا يتصوّر موجودان متّصفان بوجوب الوجود. ^۶
هذه عبارته وهو مجمل ما ذكرناه مفصّلاً؛ فتدبّر تَدرِ.
الحجّة الثامنة: ما يعبّر عنه بوجوب الوجود وواجب الوجود إمّا أن يتعيّن ويقتضي لذاته

مستقلّة، وذلك أيضا بيّن؛ إذ ليس هناك شيء آخر يصلح لكونه علّة مستقلّة.
ومنهم من تكلّف منع المقدّمة القائلة بوجود المجموع قائلاً: إنّه ليس هناك إلّا الآحاد؛ أعني واحدا واحدا ^۱ ، وقد عُرف حاله.
ومنهم من يقول: إنّ ^۲ المتعدّد يؤخذ ^۳ تارة مجملاً، واُخرى مفصّلاً، وهو بالاعتبار الثاني علّة له [لا] بالاعتبار الأوّل، وإن نقل الكلام إليه مأخوذا بالاعتبار الثاني، فهو بهذا الاعتبار اثنان كلّ منهما واجب لذاته، فليس هناك ممكن؛ إذ الموجود هذا الواجب، وذلك الواجب، وكلّ منهما مستغنٍ عن العلّة.
أقول: إنّ الإجمال والتفصيل إنّما يوجبان التغاير في الملاحظة لا في الاُمور الملحوظة ^۴ ، فالموجود في الخارج في صورتي الإجمال والتفصيل أمر واحد لا يجوز ^۵ كون أحدهما علّة للآخر بحسب الوجود الخارجي، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: علّة مجموع الممكنات من حيث الإجمال نفس ذلك المجموع من حيث التفصيل، فلا يثبت احتياج الممكنات المتسلسلة إلى علّة فاعليّة مستقلّة اُخرى، وقد أطبق العقلاء على خلاف ذلك، وإنّما جاز كون أجزاء الحدّ مفصّلاً علّة لها مجملاً؛ لأنّ المجمل والمفصّل مختلفان في الوجود الذهني، فيجوز أن يكون أحدهما علّة للآخر بحسب ذلك الوجود، لكنّهما في الوجود الخارجي متّحدان، فلا يصحّ كون أحدهما علّة للآخر بحسب ذلك الوجود.
بل نقول: الموجود في هذه الصورة «أ» [و] ^۶ «ب» مثلاً فإن اُريد بكونهما علّة مستقلّة كون [كلّ منهما كذلك، فهو بيّن البطلان. وإن اُريد كون الكلّ المجموعي منهما كذلك، كان الشيء علّة لنفسه] ^۷
سواء اُريد بالكلّ المجموعي هما معا