وإن لم يحتج إلى تلك المهيّة، كانت تلك المهيّة عارضة لها وقد فرضت أنّها مهيّة لواجب الوجود، هذا خلف ^۱ .
قلت: في قوله «ومحال أن لا يكون لهذا المعنى حقيقة» إشارة إلى إثبات الوجود الحقيقي الذي يعبّر عنه بوجوب الوجود والموجود من حيث هو واجب الوجود.
ولمّا كان الدليل المذكور في نفي التركيب في الواجب من المهيّة والوجود الحقيقي دالّاً على نفي التركيب من الهويّة والوجود الحقيقي، ثبت أنّ ذات واجب الوجود إنّما هو محض الوجود الحقيقي الذي هو وجوب الوجود باعتبار.
وبعد تمهيد هذه المقدّمة نقول: لا يجوز تعدّد الواجب بالذات، وإلّا لزم أن يكون لكلٍّ هويّةٌ مغايرة لهويّة الآخر مع الاشتراك في معنى واجب الوجود، فلزم أن يكون الواجب ذا هويّة مغايرة لمعنى واجب الوجود، وذلك مناف للوجوب الذاتي؛ لما مرّ.
الحجّة الإحدى عشر[ة]: وجوب الوجود الذي هو الوجود الحقيقي لا يمكن أن يكون مشتركا بين الاثنين؛ لأنّهما إمّا أن يتّحدا في الحقيقة، أو يختلفا فيها.
وعلى الأوّل لزم أن يكون علّة اختلافهما في الأعراض أمرا غير الوجود الحقيقي وغير حقيقتهما، فلزم إمكانهما.
وعلى الثاني لزم أن يكون الوجود الحقيقي عارضا لحقيقتهما، أو جزء مشتركا بينهما، فلزم أيضا إمكانهما؛ لأنّهما لا يكونان موجودين باعتبار الذات؛ ضرورة احتياجهما إلى الوجود الحقيقي والجزء المختصّ.
الحجّة الاثنتا ^۲ عشر[ة]: معنى الوجود الحقيقي لا يمكن أن يكون معنى جنسيا تحته أنواع، ولا أن يكون معنى نوعيا تحته أشخاص؛ لأنّ النوع لا يحتاج إلى الفصل في كونه متّصفاً بالمعنى الجنسي، بل يحتاج إليه في كونه موجودا، وكذلك الشخص لا يحتاج إلى المتشخّص في كونه متّصفا بالمعنى النوعي، بل يحتاج إليه في كونه موجودا، فلا يمكن أن

أن يكون عين الموجود الواجد في الخارج، بل لا يمكن أن يتحقّق إلّا أن يكون عين ذلك الموجود الوجداني، فلا يوجد في غيره، أو أمكن.
وعلى الأوّل لزم انحصار واجب الوجود في واحد وهو المطلوب.
وعلى الثاني لا يخلو إمّا أن يكون ذلك الواحد يقتضي أن يكون واجب الوجود، فلزم إيجاد الشيء لنفسه وهو محال، وإمّا أن يقتضي غيره كونه واجب الوجود، فيكون ممكنا، هذا خلف.
الحجّة التاسعة: كون الموجود الواحد واجب الوجود بالذات إمّا أن يكون عين كون ذلك الواحد هو أن يكون معنى قولنا: «هو واجب الوجود» هو بعينه معنى قوله: «هو هو» أو لا، بأن يكون للقولين المذكورين معنيان. وعلى الأوّل لزم انحصار واجب الوجود في واحد وهو المطلوب. وعلى الثاني لا يخلو إمّا أن يكون علّة مقارنة ذينك المعنيين وجوبَ الوجود لذاته، فلزم أيضا انحصاره في ذلك الواحد، وإمّا أن يكون علّتها ذلك الواحدَ الذي فرض كونه واجب الوجود، هذا خلف.
الحجّة العاشرة: ليس لواجب الوجود مهيّة ولا هويّة مغايرة للوجود الحقيقي الذي هو بذاته مانع لبطلان الذات وانعدامه.
قال الشيخ في الشفاء ما محصّله:
إنّ واجب الوجود لا يجوز أن يكون على وجه يكون فيه تركيب بأن يكون هنا مهيّة ما، ويكون تلك المهيّة واجب الوجود، فيكون لتلك المهيّة معنى غير حقيقتها، وذلك المعنى وجوب الوجود، وحينئذٍ لا يخلو إمّا أن يكون لقولنا: «واجب الوجود» هناك حقيقة أو لا، ومحال أن لا يكون لهذا المعنى حقيقة وهو مبدأ كلّ حقيقة، بل هو تأكّد الحقيقة وتصحّحها، فإن كانت له حقيقة وهي غير تلك المهيّة، فهي إن كانت متعلّقة بتلك المهيّة ولا تجب بدونها، كان معنى واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود ليس بواجب الوجود؛ لأنّ له شيئا به يجب،