التوحيد؛ لأنّ معناه حينئذٍ أنّه لا يستحقّ العبوديّة إلّا الذات المستجمعة لجميع الكمالات التي تنحصر ۱ في فرد.
والثاني: اختيار أنّه عَلَم للذات المقدّسة باعتبار كثرة استعماله فيها، بل باعتبار انحصار مفهومه في هذا الفرد، وكان أصله عَلَما للجنس، ففي كلمة التوحيد مستعمل في المعنى الأوّل، وفي المواضع الاُخر في المعنى الثاني، وحينئذٍ ارتفع الإشكال بالكلّيّة، هذا.
ثمّ اختلف في أنّ «لا» هذه تستدعي ۲ خبرا أم لا؟ فهنا مسلكان:
الأوّل: أن يكون لها خبر وهو إمّا محذوف، أو مذكور.
فعلى الأوّل يرد عليه إشكال وهو أنّ الخبر المحذوف إمّا «موجود» يعني لا إله موجود إلّا اللّه ، فلا يلزم منه نفي إمكان إله غير اللّه ، ولا شكّ في أنّ القول بإمكانه كفر، فلا تفي الكلمة بالتوحيد.
أو «ممكن» يعنى لا إله ممكن إلّا اللّه ، فلا يدلّ على وجوده تعالى، فلا تفي بالتوحيد؛ لأنّ التوحيد إنّما هو التصديق بوجوده تعالى ونفي الشريك عنه. على أنّه حينئذٍ يدلّ على إمكانه تعالى، وهو باطل قطعا، إلّا أن يحمل الإمكان على الإمكان العامّ المقيّد بجانب الوجود؛ أعني سلب ضرورة الطرف المقابل له؛ يعني طرف العدم، وحينئذٍ يكون معناه: ليس إله لا يكون ضروري العدم إلّا اللّه .
ولا يذهب عليك أنّه على هذا وإن لم يلزم إمكانه المحال، ويدلّ على امتناع شريكه تعالى لكن لا يدلّ صريحا على وجوده تعالى؛ لأنّ عدم ضرورة عدمه أعمّ من ضرورة وجوده وعدم ضرورة وجوده أيضا، فلا تفي بالتوحيد.
أو أمر مخصوص مثل «لنا» أو «للخلق»؛ يعني لا إله لنا أو للخلق إلّا اللّه . فمع عدم القرينة المحذور باقٍ ۳ .
