ليست نافية لجميع شقوق الكفر، كيف؟ والقول بها على أيّ تقدير لا ينفي الكفر الناشئ عن إنكار ضروري من ضروريات الدين كإنكار الصلاة أو الصوم مثلاً، فنفي إمكان إله آخر إنّما هو بأدلّة اُخرى من النصوص والإجماع.
أو اختيار أنّ الخبر المحذوف «ممكن» والتصديق بوجوده تعالى إنّما هو بأدلّة اُخرى، بل قد عرفت أنّ وجوده بعنوان أنّه صانع للعالم بديهيّ لا ينكره أحد من المشركين، فلا حاجة إلى التكليف بالتصديق بوجوده، بل المحتاج إليه إنّما هو الإذعان بنفي شريكه؛ فتأمّل.
وقد أجاب عن الإيراد بعضهم بأنّ «اللّه » عَلَم للذات الواجب بالذات، والعَلَم لكونه معرفة قد يشار به إلى الذات الموجودة المقدّسة.
فعلى هذا نختار أن الخبر المحذوف «ممكن» والمعنى: لا يمكن إله غير تلك الذات المقدّسة، فمن حيث الإشارة والتعيين علم وجود اللّه تعالى لا بمجرّد الاستثناء، وهذا كما يقال: لا يمكن أن يوجد شجاع مثل عليّ، أو أن يوجد كريم مثله، فإنّ كلّاً منهما دالّ على وجوده عليه السلام ، وأمثال هذا كثير. وهذا جواب تحقيقي قالع لمادّة الشبهة؛ فتأمّل.
تذنيب:
لنرجع إلى بيان تتمّة الحديث، فقوله: «فكان من سؤال الزنديق أن قال: فما الدليل عليه؟» يعني بما ذكرت قد ثبت وحدة المبدأ الأوّل للعالَم على تقدير وجوده فما الدليل على وجوده؟ فأجابه عليه السلام بأنّ «وجود الأفاعيل» هي جمع اُفعول ۱ ، وهو الفعل العجيب الذي روعي فيه الحكمة كخلق الإنسان وأعضائه وعروقه وأحشائه وعضلاته وآلات القبض والبسط ونحو ذلك ممّا لا يتأتّى إلّا من قادر حكيم؛ يعني وجود الأفعال المحكمة المتقنة المتّسقة المنتظمة يدلّ على وجود صانع لها قادر حكيم، ونبّه عليه بأنّك «إذا نظرت إلى بناء مُشَيَّد» إلخ.
