565
الکشف الوافي في شرح أصول الکافي

معارضته كلّ أحد على وجود الربّ القادر على كلّ شيء.
والجلال: العظمة والرفعة والعلوّ.
والظاهر بمعنى المبيّن، أو بمعنى العالي الغالب، أو بمعنى العالم بالاُمور.
وعلى الأوّل صفة للجلال. وعلى الأخيرين صفة للربّ.
فهو استدلال بعظمته في مخلوقاته، أي خلقه اُمورا عظيمة على وجوده تعالى. وذلك ظاهر عند كلّ عاقل.
قال بعض الفضلاء ۱ : يعني جلاله وعظمته وتعاليه عن أن يشارك غيره في الاُلوهيّة يدلّ على وحدته ۲ . انتهى.
والنور: ما به يظهر ويبصر الخفيّات المحجوبات عن الأبصار كنور الشمس والقمر ونحوهما.
والبهر: الإضاءة أو الغلبة؛ يقال: بَهَرَ القمرُ، إذا أضاء حتّى غلب ضَوْؤه ضَوْءَ الكوكب. وبَهَرَ فلانٌ أترابَه، إذا غلبهم حُسْنا.
فالباهر على الأوّل صفة نور. وعلى الثاني يحتمل أن يكون صفة الربّ.
قيل: هذا استدلال بالحِكم المرعيّة في خلق الأنوار الباهرة.
وقال بعض الفضلاء ۳ : المراد بنور الربّ القوّة العقليّة الحاصلة للنفس بإشراق من المبادئ العقليّة عليها، الغالبة على الإدراك الحسّي والوهمي ۴ .
وأقول: الأولى أن يحمل النور على الوجود، وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد به وجود المخلوقات ليكون البرهان إنّيّا.
ويحتمل أن يكون المراد به وجوده تعالى باعتبار أنّه ربّ العالم وصانعه حتّى يكون البرهان لمّيّا، واستدلالاً بوجود ربّ العالم وصانعه على كونه واجب الوجود بالذات

1.هو الميرزا رفيعا النائيني.

2.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۲۷۰.


الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
564

۶.محمّد بن يعقوب ، قال : حدّثني عِدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمدَ بن محمّد البرقيّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مُسكان ، عن داودَ بن فَرْقَدٍ ، عن أبي سعيد الزُّهرِيّ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :«كَفى لأُولي الألباب ـ بخَلْق الربِّ المسَخِّرِ ، ومُلكِ الربِّ القاهِرِ ، وجلالِ

في التغيّر، فبقوله: «ولا ينقصه الدهور» نفى كونه واقعا في الدهر، وموضوعا للمتغيّر، أو مرتبطا بما في الدهر ارتباطا يوجب الاتّصاف بما يتّصف به الواقع في الدهر، وبقوله: «ولا يغيّره الأزمان» نفى كونه واقعا في الزمان، أو مرتبطا بما في الزمان ارتباطا يوجب اتّصافه بصفات متغيّرة ۱ .
قوله عليه السلام : (كفى لاُولي الألباب)
الألباب جمع لُبّ وهو العقل. والمراد بالخلق إمّا الإنشاء والإبداع، أو المخلوق. وقيل ۲ : المراد به التقدير؛ تقول: خلقتُ الأديم، إذا قدّرته قبل القطع.
وعلى الأوّل والثالث فالمسخّر اسم فاعل صفة للخلق أو الربّ. وعلى الثاني اسم مفعول إذا جُعل صفة للخلق.
ولا ريب في أنّ كلّ مخلوق مقهور مذلَّل تحت قدرة خالقه وقاهره لا يملك لنفسه ما يخلّصه من القهر والغلبة فهو مسخّر له.
فهذا استدلال بالآثار مطلقا على المؤثّر. ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام الاستدلال بالخلق المسخّر المتحرّك بالاضطرار كالشمس والقمر ونحو ذلك على وجود قاهره يقهره بالغلبة والعزّ والسلطنة، فهو إله ومستحقّ لأن يعبد كما في الحديث الذي قد مرّ في صدر الباب.
والمُلك ـ بضمّ الميم وسكون اللام ـ : السلطنة والعزّ والقهر والغلبة.
والقاهر صفة للمُلك أو الربّ.
وهذا استدلال بملكوت السماوات والأرض، وأنّه لا يُبدّل حكمته الوسائل، ويعجز عن

1.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۲۶۹.

2.قائله السيّد أحمد العلوي في الحاشية على اُصول الكافي، ص ۲۲۳، والمولى خليل القزويني في الشافي، ص ۳۲۸ (مخطوط).

  • نام منبع :
    الکشف الوافي في شرح أصول الکافي
    سایر پدیدآورندگان :
    الفاضلی، علی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 126336
صفحه از 739
پرینت  ارسال به