۶.محمّد بن يعقوب ، قال : حدّثني عِدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمدَ بن محمّد البرقيّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مُسكان ، عن داودَ بن فَرْقَدٍ ، عن أبي سعيد الزُّهرِيّ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :«كَفى لأُولي الألباب ـ بخَلْق الربِّ المسَخِّرِ ، ومُلكِ الربِّ القاهِرِ ، وجلالِ
في التغيّر، فبقوله: «ولا ينقصه الدهور» نفى كونه واقعا في الدهر، وموضوعا للمتغيّر، أو مرتبطا بما في الدهر ارتباطا يوجب الاتّصاف بما يتّصف به الواقع في الدهر، وبقوله: «ولا يغيّره الأزمان» نفى كونه واقعا في الزمان، أو مرتبطا بما في الزمان ارتباطا يوجب اتّصافه بصفات متغيّرة ۱ .
قوله عليه السلام : (كفى لاُولي الألباب)
الألباب جمع لُبّ وهو العقل. والمراد بالخلق إمّا الإنشاء والإبداع، أو المخلوق. وقيل ۲ : المراد به التقدير؛ تقول: خلقتُ الأديم، إذا قدّرته قبل القطع.
وعلى الأوّل والثالث فالمسخّر اسم فاعل صفة للخلق أو الربّ. وعلى الثاني اسم مفعول إذا جُعل صفة للخلق.
ولا ريب في أنّ كلّ مخلوق مقهور مذلَّل تحت قدرة خالقه وقاهره لا يملك لنفسه ما يخلّصه من القهر والغلبة فهو مسخّر له.
فهذا استدلال بالآثار مطلقا على المؤثّر. ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام الاستدلال بالخلق المسخّر المتحرّك بالاضطرار كالشمس والقمر ونحو ذلك على وجود قاهره يقهره بالغلبة والعزّ والسلطنة، فهو إله ومستحقّ لأن يعبد كما في الحديث الذي قد مرّ في صدر الباب.
والمُلك ـ بضمّ الميم وسكون اللام ـ : السلطنة والعزّ والقهر والغلبة.
والقاهر صفة للمُلك أو الربّ.
وهذا استدلال بملكوت السماوات والأرض، وأنّه لا يُبدّل حكمته الوسائل، ويعجز عن