فيتركّب ذاته تعالى، بل له إضافة واحدة تصحّح ^۱ جميع الإضافات كالمبدئيّة اللازمة للقدرة الناشئة عنها، المصحّحة لباقي الإضافات كالرازقيّة والخالقيّة والمصوّريّة وغيرها.
وكذا لا يجوز عليه سلوب مختلفة توجب ^۲ حيثيّات مختلفة يقتضي ذلك تكثّرا في الذات الأحديّة، بل له سلب واحد، وهو سلب الإمكان اللازم للوجوب الذاتي المنبعث عنه يتبعه جميع السلوب كسلب الجسميّة والمادّيّة والعرضيّة وغيرها.
وكذا الحال في الاعتباريّات اللازمة للوجود الخاصّ القائم بذاته المنتزعة عنه.
والحقّ أنّ كلّ ذلك شؤون واعتبارات انتزاعيّة عن الذات الواحد الحقيقي. هذا ملخّص ما أفاده الشهرزوري في الشجرة الإلهيّة والعلّامة الشيرازي في شرح حكمة الإشراق ^۳ ، فافهم.
الثاني: ما ذكره بعض الفضلاء ^۴ وهو:
أنّ كلّ ما يمكن أن يكون محلّاً لشيء ومتّصفا به يكون فيه استعداد ذلك الشيء، والمستعدّ للشيء فاقد له معنى يكون ذاته بذاته خاليا عنه بالضرورة، والفاقد للشيء وللأتمّ والاكمل منه لا يتأتّى منه إعطاؤه بالضرورة، فإن كان الأوّل سبحانه موصوفا في حدّ ذاته بحقيقة الصفة، فحقيقتها موجودة بذاته، متّحدة بالواجب تعالى، فكيف يخلقها؟ وإن كان موصوفا بالأتمّ والأكمل، فكيف يتّصف بالناقص المضادّ للكامل ^۵ . فتأمّل.
الثالث: أنّ ما حلّ فيه ـ تعالى عن ذلك علوّا كبيرا ـ إن لم يكن كمالاً له يجب نفيه عنه؛ لتنزّهه عمّا لا يكون كمالاً بالضرورة والاتّفاق، وإن كان كمالاً يلزم استكماله تعالى بالغير وهو يوجب النقصان بالذات، أي يلزم أن يكون في مرتبة ذاته ناقصا خاليا عن الكمال، وهو محال بالضرورة.

الوجوب مكابرة؛ إذ المنافاة غير مختصّ بما بين الشيء ورفعه. على أنّ تحرير الدليل ـ كما أشرنا إليه ـ لا يتوقّف على ادّعاء التنافي بين الوجوب والإمكان؛ فإنّ محصّله أنّ فرد الفاعل من حيث إنّه فرد الفاعل مع قطع النظر عن كونه فرد القابل يوجب لوجود المعلول، وفرد القابل من حيث هو كذلك مع قطع النظر عن كونه فرد الفاعل لا يوجبه، فلو كان أمر بسيط فاعلاً وقابلاً لشيء بعينه، لكان موجبا لأمر بعينه غير موجب له أيضا وهذا ضروري الامتناع.
وإذا عرفت هذه المقدّمة نقول: لو كان الواجب محلّاً لغيره، لكان ذلك الغير ممكنا معلولاً له، فيلزم أن يكون أمر بسيط فاعلاً وقابلاً لأمر واحد بعينه وهو محال.
فإن قلت: مسلّم أنّ جميع ما عدا الواجب ممكن يحتاج إلى علّة أمّا كون كلّ ممكن معلولاً لذات الواجب بلا واسطة فممنوع، فيجوز أن يكون الواجب محلّاً لمعلول معلوله؛ إذ الدليل لا يجري فيه.
قلت: قد ثبت في موضعه أنّ نسبة ذات الواجب إلى كلّ ما عداه من الممكنات ـ سواء كان معلوله، أو معلول معلوله ـ نسبة الوجوب، وأنّ الواجب موجب لمعلول معلوله أيضا، فيجري الدليل فيه قطعا كما لا يخفى على اُولي النهى. على أنّ الحقّ أنّه لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه ، فهو الفاعل الحقيقي للكلّ؛ فتدبّر، هذا.
ثمّ لا يتوهّم أنّه يلزم من امتناع كونه محلّاً لغيره عدم اتّصافه بالصفات مطلقا ونفي الصفات عنه رأسا، بل اللازم من ذلك امتناع اتّصافه بالصفات الحقيقيّة المغايرة لذاته، فلا صفة حقيقيّة له متقرّرة في ذاته، ولا صفة حقيقيّة يلزمها إضافة. وأمّا الصفاتُ الإضافيّة كالمبدئيّة والمبدعيّة والعلّيّة وأمثالها، والسلبيةُ كالقدّوسيّة، والفرديّةُ الاعتباريّة كالوجود والوحدة والشيئيّة وغيرها من الاعتبارات العقليّة، فيصحّ عليه، بل يجب له؛ فإنّها لا تخلّ بوحدانيّة اللّه تعالى.
وممّا يجب أن يعلم أنّه لا يجوز أن يلحقه إضافات مختلفة توجب ^۱ حيثيّات مختلفةً