وإذا كانت في وقوعها بتلك المرتبة أيضا محتاجا إلى مرجّح لا يكون في تلك المرتبة أيضا واجبا كسائر المراتب، هذا خلف.
لا يقال: لا نسلّم تساوي نسبتها إلى جميع المراتب، ولِمَ لا يجوز أن يكون المرتبة الكاملة التي فوق سائر المراتب مقتضيا ^۱ لها؟؛ لأنّه لو كان كذلك لا يختلف مراتب تلك الحقيقة أصلاً، ولا يتحقّق إلّا تلك المرتبة التي لا أكمل منها، وذلك ظاهر.
[بـ]عبارة اُخرى: هذا المعنى الواحد المشترك بين جميع تلك المراتب المختلفة إن كان ـ لأنّه هذا المعنى ـ واجبا لازما أن يكون في غاية الكمال، كان كلّ مرتبة من مراتب هذا المعنى كذلك، فلا يتعدّد ولا يختلف أصلاً؛ لأنّ لازم المعنى الواحد لا يتخلّف عنه قطعا، وإن لم يجب ـ لأنّه هذا المعنى ولمحضه ـ أن يكون في غاية الكمال يحتاج كونه في غاية الكمال أيضا إلى علّة بالضرورة، فلم يكن الكامل واجبا بالذات أيضا؛ فتدبّر.
قيل:
فيه نظر من وجهين: أمّا أوّلاً، فلأنّه منقوض بمفهوم الموجود المشترك بين جميع الموجودات؛ فإنّ فرد مفهوم الموجود إن كان ـ لأنّه موجود ويصدق عليه مفهوم الموجود ـ يجب أن يكون واجبا بالذات ينحصر الموجودات في الواجب ولا يتعدّد أصلاً، وإن لم يجب ـ لأنّه موجود ـ أن يكون واجبا بالذات يحتاج في كونه واجبا بالذات إلى علّة أيضا.
وأقول: هذا مدفوع بأنّ ذلك المفهوم أمر عرضي اعتباري بالنسبة إلى أفراده، فلا يلزم منه ^۲ احتياج الواجب إلى علّة، بل ذلك لازم إذا كان له مهيّة مشتركة بينه وبين غيره، موجودة في الخارج، كما لا يخفى على المتدبّر.
وأمّا ثانيا، فلأنّ صاحب الإشراق أورد مثل هذا الكلام إيرادا على نفسه وأجاب عنه

حيث هي ممتنع العدم والانعدام ـ واجب الوجود ^۱ ، وبيّن ظاهر أنّه إذا كانت حقيقة في ذاتها ومن حيث هي هي واجبة، كان كلّ حصّة وفرد من تلك الحقيقة واجبا بالذات أيضا، هذا خلف.
والسادس: حجّة حدسيّة ذكرها أيضا هذا الفاضل وهي أنّه لو كان للواجب مثل، لكان ممكنا معلولاً له؛ لامتناع تعدّد الواجب، ولا يمكن ذلك؛ لامتناع علّة أحد المثلين للآخر؛ إذ العلّة لا بدّ أن تكون ^۲ أقوى من المعلول؛ فإنّه ظلّ للعلّة.
لا يقال: لا يجوز أن يكون ذلك المثل معلولاً لمعلوله لا معلوله بلا واسطة.
لأنّا نقول: المحذور أفحش كما لا يخفى على اُولي النهى.
تبصرة
ذات الواجب بالذات ليست مرتبة كاملة من حقيقة واحدة مختلفة المراتب بالكمال والنقص كما ذهب إليه صاحب الإشراق زاعما أنّ الوجود والنور حقيقة واحدة مختلفة المراتب بالكمال والنقص، والمرتبة التي أكمل من سائر المراتب لكمالها واجبة بالذات، وسائر المراتب لنقصانها ممكن معلول؛ لأنّ ذلك مستلزم لإمكانه واحتياجه في الوجود إلى مرجّح وعلّة؛ إذ تلك الحقيقةُ المختلفة المراتب بالكمال والنقص من حيث هي مع قطع النظر عن الاختلاف واحدةٌ مشتركة بين تلك المراتب المختلفة وقعت وحصلت في كلّ مرّة من مرّات تحقّقها ووجودها بنحو واحد ومرتبة مخصوصة من الكمال والنقص، ففي مرّة ونشأة وقعت وحصلت في غاية الكمال بلا علّة وهي المرتبة الواجبة لا بدّ لها أيضا من مرجّح مقتضٍ لتلك المرتبة بخصوصها، وإلّا لزم ترجّح بلا مرجّح ضرورة؛ فإنّه لِمَ وقعت في تلك المرّة بتلك المرتبة المخصوصة ولم تقع ^۳ بنحو آخر ومرتبة اُخرى من سائر المراتب الناقصة مع تساوي نسبتها إلى جميع تلك المراتب المختلفة والأنحاء المتعدّدة،