امام علی علیه السلام

اللّهُمَّ إنَّكَ تَعلَمُ أنَّهُ لَم يَكُنِ الَّذي كانَ مِنّا مُنافَسَةً في سُلطانٍ ، ولَا التِماسَ شَيءٍ مِن فُضولِ الحُطامِ ، ولكِن لِنَرُدَّ المَعالِمَ مِن دينِكَ، ونُظهِرَ الإِصلاحَ في بِلادِكَ، فَيَأمَنَ المَظلومونَ مِن عِبادِكَ ، وتُقامَ المُعَطَّلَةُ مِن حُدودِكَ .

بار خدايا ! تو مى‌‏دانى كه آنچه از ما سر زد، از سرِ قدرت‏‌طلبى، يا به دست آوردن چيزى از متاع بى‌‏ارزش دنيا نبود؛ بلكه براى اين بود كه نشانه‌‏هاى دينت را بازگردانيم و در شهرهايت، آبادانى پديدار سازيم تا بندگان ستم‏ديده‌‏ات در امنيّت باشند و احكام بر زمين مانده‌‏ات بر پا شوند.

نهج البلاغة: الخطبة 131

>معارف حدیث>مقالات معارفی>حقوق

تعداد بازدید : 1292

مسئوليت مدنى دولت بر مبنای قاعده اتلاف

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : عبدالعلی محمدی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 106 /

چکیده :

مسئوليت مدنی مفهومی است كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران شود. البته اين اصل كه زيان زننده بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقی و افراد، يك اصل مسلم و عقلايی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رايج ميان مردم بر اين مبنا شكل می گيرد كه در صورت ضرر و زيان، زيان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر اين اساس، در موارد متعددی همچون امانت، عاريه، اجاره و حتی تمام قراردادها و عقود انجام يافته ميان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت يك اصل مسلم به حساب می آيد. نگاهی گذرا به متون قانونی و دقت در سيره و روش اصحاب معاملات به خوبی اين مسئله را روشن می نمايد، چنان كه منابع فقهی و احكام شرعی نيز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در اين زمينه اند. بنابراين، مسئوليت مدنی، هم يك اصل عقلايی، هم يك حكم شرعی و هم يك قاعده حقوقی است كه تضمين كننده خسارات و زيان های احتمالی ناشی از قصور يا تقصير افراد در معاملات و قراردادها و نيز خسارات ناشی از اعمال زيان آوری است كه خارج از قرارداد صورت می گيرد.