پاسخ به قراين قطعى الصدور بودن روايات كتب اربعه

اوّلاً نويسنده ، در پاسخ قرينه اوّل مى گويد : «به فرض ، اگر مسلّم گردد كه علماى اخبارى ، از راه تتبّع در مصنّفات علماى متقدّم و متأخّر شيعه (بدون استفاده از علم رجال) ، به قراين موجب علم به وثاقت ، دست يافته اند ، ولى به واسطه وثاقت ، تنها احتمال تعمّد به كذب منتفى مى شود ؛ امّا دليلى وجود ندارد كه راوى ثقه ، فقط روايت واضح و معلوم را آورده باشد» .
ثانيا اگر مسلّم گردد كه راوى ثقه ، تا حديثى را صحيح نفهميده ، نقل نكرده ، ليكن اين ، در حدّ ظهور ، قبول است و از ظاهر حال راوى ، چنين فهميده مى شود ؛ امّا براى حدّ يقين بودن آن ، دليلى وجود ندارد .
ثالثا اگر مسلّم گردد كه او روايتى را نقل كرده كه به عقيده خودش صحيح است ، بر اساس آن ، نمى توان گفت كه علم او با واقع ، مطابقت دارد و سهو و خطا و كج سليقگى در آن ، وجود ندارد .
اين كه محمّدامين استرآبادى گفته : «از حُسن ظاهر حال راوى ، براى ما علم حاصل مى شود كه او در روايات خود ، دروغ نگفته است» ، گرچه اين ادّعا در حدّ خود ، امكان دارد ، ولى نمى توان گفت به اين طريق ، علم حاصل مى شود .
و در نقد قرينه دوم ، گفته است : «اين ادّعا نيز به اطلاق خود ، درست نيست ؛ زيرا در صورت مختلف بودن رجال سند احاديث متعاضد و عادتا غير ممكن بودن اجتماع آنان بر كذب ، گرچه اين احاديث ، موجب علم مى شود ، امّا از قبيل خبر متواتر و بسيار محدودند . در صورت جامعِ شرايط مزبور نبودن اين احاديث ، گرچه دامنه آنها گسترده است ، ولى مفيدِ علم به صدور نيستند» .