وجوه مورد استناد براى نظريه صحّت و حجيّت تمام روايات كتب اربعه

علماى اخبارى ، در دعوى صحّت و حجيّت روايات ، گاهى از راه توثيق سند احاديث ، استدلال نموده اند و گاهى از راه قراين خارجى ، و گاهى از راه دليل معتبر خارجى . نويسنده ، اين ادّعاها را در خصوص هر يك از كتب اربعه ، آورده و دلالت يا عدم دلالت آن را مورد بررسى قرار داده است .

وجوه مورد استناد براى صحّت و حجيّت روايات «الكافى»

نويسنده ، از مرحوم محقّق نورى رحمه الله نقل كرده كه ايشان ، بعد از تفاوت قائل شدن بين صحيح به اصطلاح قدما و متأخّران ، دعوى صحّت و حجيّت تمام روايات كتب اربعه را از راه توثيق راويان احاديث اين كتب ، دنبال نموده و مدّعاى خود در مورد اخبار الكافى را با چهار وجه زير ، مورد استدلال قرار داده است :
1 . اقتضاى توصيف و تعريف محقّقان از الكافى ، صحّت و حجّيت همه اخبار اين كتاب است ؛
2 . كلينى ، در عصر نوّاب خاصّ امام زمان عليه السلام مى زيسته و استعلام وضع روايات الكافى ، براى او ممكن بوده است ؛
3 . اقتضاى توصيف علماى بزرگ از كلينى ، صحيح بودن اخبار الكافى است ؛
4 . اقتضاى شهادت كلينى بر صحّت اخبار ، صحيح بودن همه احاديث الكافى است . نويسنده ، در پاسخ وجه اوّل ، آورده است : «از توصيفات ، استفاده مى شود كه الكافى ، در حدّ خود ، صلاحيت دارد مرجع احكام دين باشد ، نه اين كه همه روايات آن ، صحيح باشد و بى نياز از بررسى رجال احاديث آن باشيم ، و كتابى هم وجود ندارد كه بدون بررسى اسناد آن ، مورد استفاده قرار گيرد» .
پاسخ وجه دوم نيز قبلاً بيان شد و اين جا اين گفته نجاشى را افزوده است كه :
كلينى ، در زمان خود ، در رى ، شيخِ طايفه اماميّه و معروف ترين عالم آنان بوده است . نويسنده ، مى گويد كه اين عبارت ، صراحت دارد كه كلينى ، در شهر رى زندگى مى كرد و الكافى را در آن جا نوشته است . او در اواخر عمرش به بغداد رفته است و بعيد است قبل از انتقال به بغداد ، نسخه هاى الكافى منتشر نشود و در اين صورت ، عرضه كردن الكافى به نمايندگان امام زمان عليه السلام ، فايده اى نخواهد داشت ؛ زيرا اگر قبل از انتشار يافتن عرضه مى شد ، ايرادهاى آن ، برطرف مى گرديد .
نويسنده ، ضمن توضيح دو وصف اوثقيت و اثبتيت ، در باره وجه سوم ، آورده است : معناى اوثق و اثبت بودن راوى ، اين نيست كه او همه فضايل موجود در معدودى از راويان حديث را داشته باشد . بنا بر اين ، از طريق احراز وثاقت و تثبيت كلينى ، نمى توان وثاقت همه راويان احاديث الكافى را اثبات نمود . دوم اين كه به فرض اگر ثابت شود جمعى از علماى ما ، جز از راويان ثقه ، روايتى را نقل يا ارسال نكرده اند ، گرچه براى آنان ، فضيلت محسوب مى شود ، امّا در اتّصاف آنان به وصف وثاقت ، تأثيرى ندارد و از راويان ضعيف ، حديث نقل كردن راوى ثقه ، وقتى كه اسامى آنان را مشخّص يا به واسطه نقل كند ، با وثاقت او منافات ندارد و نقل از ضعفا به واسطه رايج بودن آن است . طولانى شدن تأليف الكافى (بيست سال) نيز ، گرچه با دقّت و ملاحظه اسناد بوده ، ولى نمى توانسته طورى عمل كند كه ديگر بررسى روايات كتاب او مورد نياز نباشد و از خطا و اشتباه ، منزّه باشد . همچنين ، رضايت داشتن امامان معصوم به تأليف امثال الكافى ، دلالت نمى كند كه همه روايات آنان ، بدون بررسى اسناد آنها مورد استناد ، واقع شود . پاسخ وجه چهارم نيز قبلاً گذشت و گفته شد كه : اوّلاً دلالت عبارت كلينى نسبت به صحّت و حجيّت تمام روايات كتاب الكافى ، قاصر است و ثانيا از بعضى قراين و شواهد ، استفاده مى شود كه تمام روايات كتب اربعه ، به اعتقاد كلينى و ديگر مؤلّفان كتب اربعه ، صحيح نبوده است . ثالثا به فرض اين كه دلالت كلام كلينى بر مدّعاى مزبور ، مسلّم گردد ، استناد آن به وثاقت راويان احاديث ، مسلّم نيست . پس دعوى صحّت و حجيّت تمام روايات كتاب الكافى ، از راه توثيق راويان احاديث اين كتاب ، ادّعايى بدون دليل است .
همچنين نويسنده ، براى ردّ اين دعوى ، از راه قراين و ادلّه خارجى ، از قول آية اللّه خويى رحمه الله آورده است :
به فرض اين كه شهادت مؤلّف الكافى براى صحّت و حجيّت روايات اين كتاب ، مسلّم گردد ، اگر مستند شهادت و تصحيح وى ، قراين خارجى باشد ، اين دعوى ، گرچه در حدّ خود ، امرى ممكن است ، ولى با توجّه به حجم روايات الكافى ، نمى توان همه اين احاديث غير واجد شرايط حجيّت را تصديق كرد و آثار حجيّت را بر آنها مترتّب ساخت و جدا هم بعيد است كه براى صحّت و صدور همه اين روايات ، قرينه احراز نمود ، علاوه بر اين كه خبر كلينى ، از صحّت اخبار الكافى ، شهادت بر صحّت اين روايات نيست ؛ بلكه او از امورى كه آنها را نشانه هاى صدق و ثبوت روايت مى دانسته ، چنين استنباط نموده است كه روايات اين كتاب ، صحيح است ؛ ولى ممكن است اين امور به دست ما برسد ، ولى موجب ظن به صدور هم نباشد . خلاصه ، دعوى صحّت و حجّت تمام روايات الكافى ، خواه مستند آن ، وثاقت راويان آنها فرض شود يا قراين و ادلّه خارجى ، نزد علماى شيعه ، به اثبات نرسيده است و امورى كه به عنوان دليل و يا شاهد براى اين ادّعا مورد استناد قرار گرفته ، علاوه بر اين كه قاصر از مدّعاست ، با معارضه آن دسته امورى مواجه شده كه مانع از تحقّق اين دعوى هستند .
نويسنده ، در فصل دوم مقاله ، به بحث روايات كتب اربعه در نگاه تفريط گرايانه مى پردازد و به سبب ارتباط مسئله با خبر واحد ، در مقدّمه ، به امور زير ، پرداخته است :
1 . روايات كتب اربعه ، در بين متأخّران شيعه ، غالبا از صنف اخبار آحاد ، محسوب مى شوند . لذا ارزيابى روايات اين كتب طبق مبناى متأخّران ، با مسئله خبر واحد ، ارتباط پيدا كرده و اقتضا داشته كه مقدّمتا نظر علماى شيعه در خصوص آحاد ، مشخّص گردد .
2 . كسانى كه خبر واحد مجرّد از قرينه را حجّت ندانسته اند ، خود را از بحث و بررسى در باره اين مسئله ، متفرّعات و موانع آن ، آسوده كرده اند ؛ امّا آنان كه به هر دليلى ، اين نوع روايات شيعه را ، ولو تحت ضوابط خاصّى حجّت دانسته اند ، از جهات مختلفى ، آن را مورد بحث قرار داده اند .
3 . منشأ اختلاف درباره حجّيت و عدم حجّيت خبر واحد مجرّد از قرينه ، احراز دليل حجّيت و يا عدم احراز آن است .
4 . به اتّكاى دليل خارجى ، به طور كلّى ، سه ديدگاه در خصوص روايات كتب اربعه ، مطرح شده است :
الف . حجّيت همه اخبار كتب اربعه از طريق دليل خارجى (از باب ظنّ خاص) ؛
ب . حجّيت صنف خاصّى از كتب ياد شده ؛
ج . عدم حجّيت اخبار آحاد ، مطلقا (كه نويسنده ، اين قول را مورد بررسى قرار مى دهد) .
5 . تاريخ مطرح شدن مسئله حجيّت و يا عدم حجيّت خبر واحد در بين علما ، دقيقا معلوم نيست .
6 . جماعتى از علماى شيعه ، به تبع صاحب معالم ، سعى كرده اند كه با جعل نظريات شيخ طوسى به آراى سيّد مرتضى ، اختلاف نظر آنان در خصوص حجيّت و يا عدم حجيّت خبر واحد را برطرف كنند ؛ ولى هيچ يك از اين توجيهات ، بر پايه مقياس درستى نبوده و به اتّفاق نظر آنان ، نينجاميده است .
موافقان حجّيت خبر واحد ، از جهات مختلف ، در باره اين مسئله بحث مى كنند : از جهت دليل يا ادلّه حجّيت خبر واحد ، از جهت سلسله سند و اوصاف رجال اسناد خبر واحد ، از جهت تزكيه راوى ، اوصاف مزكّى و دليل حجّيت قول او ، از جهت مسائل مربوط به مجموع سند ، ترجيح متعارضين و نيز ديگر متفرّعات خبر واحد .
نويسنده ، مبحث اوّل از فصل اوّل را به نظريه تفريط گرايانه در خصوص خبر واحد بين شيعه ، اختصاص داده و با آوردن جملاتى از سيّد مرتضى و ديگران ، گفته است : صريح يا ظاهر اين سخنان ، اين است كه خبر واحد ، به نفس خود ، اعتبارى ندارد و دليل خاصّى نيز براى حجّيت آن ، قائم نشده است . اينان ، براى اثبات نظريه خود ، به قرآن و اجماع و عقل ، استدلال كرده اند . پيروان مسلك مشهور ، ادلّه چهارگانه منكران حجّيت خبر واحد را مورد بررسى قرار داده و به هر چهار نوع آن ، پاسخ داده اند .
نويسنده ، همچنين ، وجوهى را كه شيوه سيّد مرتضى و بعضى ديگر از مخالفان حجّيت خبر واحد بر پايه آنها استوار است ، بيان كرده و به آنها پاسخ داده است . اين وجوه ، عبارت اند از :
1 . بيشتر روايات كتب معتبر شيعه را متواتر و يا محفوف به قرينه قطعى دانسته است .
2 . ادّعاى اجماع متقدّمان و متأخّران شيعه بر عمل نكردن به خبر واحد ، كرده است .
3 . اخبار آحاد مدوّن موجود در آثار شيعه را جز به ندرت ، مورد احتجاج مؤلّفان اين كتب ، ندانسته است .
4 . مَراسيل ، اخبار متّصف به صفات ترجيح و ديگر متفرّعات خبر واحد را در حكم خبر واحد و غير معتبر دانسته است .
5 . با ادّعاى حصول علم ضرورى از راه تواتر و اجماع اماميه ، علماى شيعه را از توسّل به خبر واحد ، بى نياز دانسته است .
6 . عدالت راوى و ديگر قراين داخلى را كه موجب علم يافتن به صدق راوى نيست ، معتبر ندانسته است .
7 . اجماع اماميّه را حجّت قاطع و مدرك اصيل اماميه در عمده مسائل اسلامى دانسته است .
نويسنده ، در پايان ، نتيجه گيرى كرده و گفته است : «حقّا اختلاف كلمات مخالفان و موافقان حجّيت خبر واحد ، جدّى و معنوى است و قابل جمع نمى باشد ؛ ولى متّهم كردن سيّد به تفريط گرايى در خصوص روايات كتب اربعه ، جدّا مشكل است ؛ چون تفريط او به آن دسته از روايات شيعه مربوط مى شود كه در نظر وى ، از صنف آحاد بوده است . امّا روايات كتب اربعه كه مى توان گفت گزيده اصول چهارصد گانه عصر ائمّه عليهم السلام است و نزد همه اصحاب مسلك ها و ديدگاه ها ، ولو به ضوابط مختلف ، از اعتبار و قداست خاصّى برخوردار است ، در نظر سيّد و ديگر مخالفان حجّيت خبر واحد ، قطعا اعتبار بيشتر خواهد داشت ، گرچه محدوده عمل آنان در خصوص روايات اين كتب ، مشخّص نيست و حكم به اتّحاد عمل بين آنان و موافقان حجّيت خبر واحد ، در مورد تمام آنچه كه نزد هر يك از دو طرف معتبر مى باشد ، مشكل است» .
و در بحث شيوه هاى تفريط گرايانه در توثيق راويان و تصحيح روايات ، مى نويسد : «مشهور در بين علماى شيعه ، اين است كه شهادت عادل يا ثقه واحد در توثيق راوى حديث ، كافى است ؛ ولى جماعتى سختگيرى كرده و تصريح نموده اند كه حجّيت ، منحصر است به حديثى كه روات آن به واسطه عادلى و بلكه دو شخص عادل ، توثيق گردد و اين مسلك ، به آن جهت افراطى ناميده شده كه بر خلاف طريقه معمول در بين عقلاست . آنان ، در امور معاش و معاد خود ، به هر خبر مورد وثوق ، از هر راهى كه وثوق و اطمينان خبرى براى آنان حاصل گردد ، اعتماد مى كنند . بنا بر اين ، وجهى نيست كه حجّيت را به صحيح اعلايى يا به مطلق صحيح يا به اضافه آن به حسن و يا حتّى به موثّق ، منحصر نمود . و وقتى حصول اطمينان براى حجّيت خبر ، كافى بود ، برخى از شرايط (مثل : عقل و ضبط) ، از لوازم اطمينان ، محسوب مى شود و برخى ديگر از آنها (مانند : بلوغ ، اسلام ، ايمان و عدالت) ، هم نوعا در حصول اطمينان ، دخالتى ندارد ، چون از خبر بچه مميّز ، غير امامى ، غير عادل و ... نيز اطمينان به وجود مى آيد ، چنانچه عمل به خبر امثال سَكونى كه از عامّه و اسحاق بن عمار كه از فطحيه هستند ، در بين علما رايج است» .
نويسنده ، در بحث شيوه تفريط گرايانه ، گزينشى در ارزيابى روايات كتب اربعه را از بعضى محقّقان ، نقل كرده كه تصوّر كرده اند بايد احاديث صحيح را از اين كتب ، جدا كرد و بقيّه را كنار گذاشت . از جمله اينان ، محمّدباقر بهبودى است كه گفته است :
صحاح كافى و نيز ساير كتاب هاى اصيل شيعه : كتاب من لا يحضره الفقيه ، تهذيب و استبصار را با توجّه به سند و با توجّه به اَنظار فقهاى عظام و طىّ مراجعات لازم و مقايسه با كتاب و سنّت ، انتخاب كرده ام . گمان نمى كنيم نقدى بر آن وارد شود .
و در مقدّمه گزيده كافى ، گفته است :
تاريخ ، شهادت مى دهد كه زنديق ها و غُلات ، چگونه براى اهداف خود و اِفساد شريعت ، در جعل حديث كوشيده اند... و آنچه كه پس از تحقيق و تفحّص براى من مشخّص شده ، اين است كه خبرى را مى توان صحيح ناميد كه هم از حيث سند ، و هم از حيث متن ، صحيح باشد ... . اينك در قرن پانزدهم ، نگارنده اين سطور ، بعد از سى سال مطالعه مداوم و بعد از تجربيات فراوان در شناخت علل حديث ، به انتخاب احاديث معتبر شيعه پرداختن و با پيروى از سِيَر پيشينيان ، يعنى با توجّه به شرايط اعتبار در متن و سند ، احاديث معتبر كتب اربعه را به تشخيص خود ، مشخّص نمودم .
اين كار استاد بهبودى ، توسّط برخى علماى شيعه ، به شدّت مورد نقد و اعتراض ، واقع شده است كه نويسنده ، برخى اقوال در اين زمينه را آورده و نتيجه گرفته است كه وجود احاديثى از كتب اربعه كه از نظر سند ، ضعيف هستند ، سبب نمى شود آن احاديث را غير قابل عمل بدانيم و از كتب شيعه ، حذف كنيم ؛ زيرا اوّلاً معيار صحّت روايت ، تنها وثاقت راوى و عدم وجود جهت استتار نبوده ، چنان كه محقّق نام برده به آن تصريح نموده است ؛ بلكه علماى شيعه از زمان قديم ، علاوه بر آن دو معيار ، به قرائن و نشانه هاى صدق و ثبوت خبر نيز در تصحيح و تضعيف آن ، اعتماد كرده اند .
ثانيا ايشان گفته كه با توجّه به «انظار فقهاى عظام» ، چنين كارى را انجام داده است ؛ ولى نه مقياس گزينش او با نظر فقها منطبق است ، نه نتيجه كار او .
ثالثا ايشان به تصريح خود ، به تشخيص و مبناى خود ، احاديث كتب اربعه را مورد بررسى قرار داده و از ميان آنها ، احاديث صحيح را برگزيده است و چنان كه گفته شد ، نظر هر اهل استنباطى در اين مورد ، فقط براى خود او معتبر است ، نه افراد ديگر . پس شايسته نيست كه وى ، احاديثى را كه ضعيف تشخيص داده ، از بين احاديث كتب اربعه ، حذف كند .
رابعا ممكن است ضعف حديث ، معلول عدم شناخت راوى آن باشد . چه بسا حديثى كه راوى آن ضعيف به حساب آمده ، در واقع ، از افراد صادق و عادل ، بوده است .
خامسا نگارنده صحاح كتب اربعه ، كار خود را با عمل نگارندگان كتب الكافى منتقى ، الجمان و مرآة الجمان ، مقايسه نموده است ، در حالى كه عمل او را از لحاظ مقياس ، هدف ، ارزش و جهات ديگر ، نمى توان شبيه اعمال آنان دانست . مقياس كار آنان ، سند حديث بر پايه وثاقت بوده ، ولى مقياس كار ايشان ، هم سند ، و هم متن حديث است . لذا حديثى كه مضمون آن ، موافق ذوق وى نبوده ، حذف گرديده است .
سادسا ايشان از وفور اخبار جعلى در كتب ، سخن گفته است ؛ ولى ترديدى نيست كه اخبار جعلى در بين روايات شيعه وجود دارد . امّا اين كه سه بخش روايات اين كتب ، بر اساس گمان مجعول بودن آنها دور ريخته شود ، با هيچ منطقى سازگار نيست .