حديثى معمّايى در باب قبله در «الكافى» كلينى - صفحه ۱۱۱

نبودند .
اين رويارويى ميان نصيرالدين طوسى و محقّق ، فرصتى براى ابراز نظرى كلّى درباره شيوه عالمان قرون ميانه در بررسى مسئله تياسُر فراهم مى آورد . اشكالى كه طوسى هنگام حضور در درس محقّق طرح كرد ، به اين شرح است . انديشه انحراف به چپ ، نامعيّن است ، مگر آن كه شخص ، پيشاپيش ، جهتى را كه مرتبط با جهت چرخش وى است ، معين كرده باشد . اگر اين جهتْ طرف قبله باشد ، در اين صورت ، انحراف به چپْ نادرست است . اگر هم جهتْ همچنان نامعيّن باشد ، در اين صورت ، مفهوم چرخش به سمت معنايى ندارد . ۱
محقّق ، همان وقتْ پاسخ داد ؛ لكن ممكن است از پاسخش كاملاً خشنود نشده باشد ؛ زيرا بعدها رساله مختصرى براى طوسى در اين موضوع نوشت . اين رساله در كتاب فقهى اى كه عالِمى در قرن بعد ، آن را نوشت ، حفظ شده است . ۲ نيازى نداريم كه وارد جزييات استدلال محقّق شويم ؛ مسئله ، آن است كه رهيافت هر دو طرف ،

۱.اصل متن ، به اين صورت است : الأمر بالتياسر لأهل العراق لا يتحقّق معناه لأنّ التياسر أمر اضافى لا يتحقّق إلّا بالاضافة إلى صاحب يسار متوجّه إلى جهة ؛ وحينئذ اما أن تكون الجهة محصّلاً واما أن لا تكون ؛ ويلزم من الأوّل التياسر اما وجب التياسر إليه ، وهو خلاف مدلول الآية ، ومن الثانى عدم إمكان التياسر ، إذ تحقّقه موقوف على تحقّق الجهة التى يتياسر عنها (رساله اى درباره تياسر ، محقّق ، به نقل از : المهذب ، ابن فهد ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ، س ۱۶) ؛ در نسخه مصحّح استادى ، به جاى «بالاضافه» ، «باضافته» آمده است (رسائل ، محقق ، ص ۳۲۷ ، س ۷) . آيه مورد بحث يا آيه ۱۴۴ سوره بقره است يا آيه ۱۵۰ آن . براى روايت نسبتا متفاوتى از اين معضل ، ر . ك : رياض ، افندى ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ، س ۱۴ .

۲.ر . ك : رساله اى درباره تياسر ، محقّق ، به نقل از : مهذّب ، ابن فهد ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۷ . مدّت ها پيش ، مصحّح چاپ سنگى روض الجنان شهيد ثانى (۱۳۰۳ ق) ، اين رساله را همراه آن منتشر كرده است كه به چاپ مجدّد آن ، دست يافته ام (اين رساله يك برگى ، بين تقريبا صفحات ۱۹۹ و ۲۰۰ واقع شده است كه برابرِ ويراست امروزى روض الجنان شهيد ثانى ، ص ۳۵۶ ، س ۱۸ است . نيز ر . ك : يادداشت مصحّح در انتهاى آخرين صفحه چاپ سنگى ، سمت راست) . اين اواخر ، به وسيله آقاى استادى ، تصحيح شده است (رسائل محقّق ، ص ۳۲۷ ـ ۳۳۲) و به تنهايى نيز چاپ شده است (رسالة تياسر القبلة ، محقّق حلّى) .

صفحه از ۱۲۶