۱.اصل متن ، به اين صورت است : الأمر بالتياسر لأهل العراق لا يتحقّق معناه لأنّ التياسر أمر اضافى لا يتحقّق إلّا بالاضافة إلى صاحب يسار متوجّه إلى جهة ؛ وحينئذ اما أن تكون الجهة محصّلاً واما أن لا تكون ؛ ويلزم من الأوّل التياسر اما وجب التياسر إليه ، وهو خلاف مدلول الآية ، ومن الثانى عدم إمكان التياسر ، إذ تحقّقه موقوف على تحقّق الجهة التى يتياسر عنها (رساله اى درباره تياسر ، محقّق ، به نقل از : المهذب ، ابن فهد ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ، س ۱۶) ؛ در نسخه مصحّح استادى ، به جاى «بالاضافه» ، «باضافته» آمده است (رسائل ، محقق ، ص ۳۲۷ ، س ۷) . آيه مورد بحث يا آيه ۱۴۴ سوره بقره است يا آيه ۱۵۰ آن . براى روايت نسبتا متفاوتى از اين معضل ، ر . ك : رياض ، افندى ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ، س ۱۴ .

۲.ر . ك : رساله اى درباره تياسر ، محقّق ، به نقل از : مهذّب ، ابن فهد ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ ـ ۳۱۷ . مدّت ها پيش ، مصحّح چاپ سنگى روض الجنان شهيد ثانى (۱۳۰۳ ق) ، اين رساله را همراه آن منتشر كرده است كه به چاپ مجدّد آن ، دست يافته ام (اين رساله يك برگى ، بين تقريبا صفحات ۱۹۹ و ۲۰۰ واقع شده است كه برابرِ ويراست امروزى روض الجنان شهيد ثانى ، ص ۳۵۶ ، س ۱۸ است . نيز ر . ك : يادداشت مصحّح در انتهاى آخرين صفحه چاپ سنگى ، سمت راست) . اين اواخر ، به وسيله آقاى استادى ، تصحيح شده است (رسائل محقّق ، ص ۳۲۷ ـ ۳۳۲) و به تنهايى نيز چاپ شده است (رسالة تياسر القبلة ، محقّق حلّى) .