الْيسارِ لَمْ يَكُنْ خارِجا عَنْ حَدِّ الْقِبْلَةِ ؛ 1 مفضّل بن عمر ، 2 از جعفر صادق درباره انحراف يارانمان به سمت چپ قبله و علّت آن پرسيد . وى پاسخ داد : «هنگامى كه حجر الأسود از بهشت فرود آورده شد و در جاى خويش قرار گرفت ، تا جايى كه نور ، نور حجر الأسود بدان مى رسيد ، حدود حرم تعيين شد . بدين ترتيب ، از سمت راست كعبه ، چهار ميل و از سمت چپ آن ، هشت ميل و جمعا دوازده ميل گشت . پس هنگامى كه انسان به سمت چپ منحرف شود ، به دليل محدوديت حدّ حرم ، از حدّ قبله ، خارج شده است و هنگامى كه به سمت چپْ منحرف شود ، از حدّ قبله ، خارج نشده است .
سند اين حديث ، از سند قبلى ، بهتر نيست ؛ 3 امّا اينك روشن است كه پرسش ، درباره قبله است . افزون بر آن ، پاسخ ، نسبتا روشن تر است . 4 حدود كعبه ، اينك همان حدود سنگى حرم است . 5 روشن است كه مسئله ، آن است كه اگر ما از قرار
1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ش ۱۴۲ ؛ اين حديث در كتاب من لا يحضره الفقيه (ج ۱ ، ص ۱۷۸ ، ش ۸۴۲) آمده است كه تفاوت هاى جزيى اى با آن دارد و شامل سلسله سند مفصّلى است ؛ لكن از نظر محتوايى ، همان حديث ابن بابويه (علل الشرائع ، ص ۳۱۸ ،باب ۳ ، ش۱) است . سلسله سند اين حديث آخر ، اميدبخش نيست و شامل عبد الرحمان بن كثير (ضعيف ، كان يضع الحديث ، ليس بشى ء ، ر . ك : جامع الرواة ، ج ۱ ، ص ۴۵۳ ، س ۴) و برادرزاده اش ، على بن حسن (غالٍ ، ضعيف جدا ، فاسد الاعتقاد ، ر . ك : همان ، ص ۵۶۶ ، س ۱۹) است .
2.مفضّل بن عمر الجُعفى ، رهبر بدعتگذاران مفوّضه ، بر اساس معيارهاى جريان مسلّط امامى ، بدعتگرى رسوا بوده است (در اين باره ر . ك : حديث و بقا ، ج ۱ ، ص ۳۳۳ ، س ۷ ، ش ۱۴۶) . وى نويسنده كتاب مفقود علل الشريعة است كه ممكن است اين حديث در آن بوده باشد (ر . ك : همان ، ص ۳۳۵ ، ش ۶) .
3.مجلسى در توضيح اين حديث ، همان نكته اى را مى گويد كه در مرآة العقول گفته بود (ملاذ الأخبار ، ج ۳ ، ص ۴۳۷ ، س ۱) . محقّق در حكمى درباره تياسر ، مى پذيرد كه احاديث مربوط به آن ، ضعيف هستند و پس از نقط حديث مفضّل به عنوان وجه الحكمه ، موقعيت نازل وى را دليل ضعف حديث مى شمارد (المسائل الكماليه ، محقّق ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ، س ۶ و ۱۳ و ص ۲۹۶ ، س ۱ : لُعِن المفضل بن عمر مطعون فيه . نيز ر . ك : كنزالعمّال ، ج ۱ ، ص ۸۵ ، س ۱۷) .
4.با اين حال ، مرتضى انصارى ، تبيين به كار رفته در اين حديث و حديث پيشين را مبهم مى داند (مدارك الفقه : فيهما من التعليل من المتشابهات ، كتاب الصلاة ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ ، س ۸) .
5.اين برابرى را محسن فيض در توضيح خود بر حديث ، مختصرتر بيان مى كند (الوافى، ج۱، ص۵۴۲ ، ر س۱۴).
