اين روايت در بحار الأنوار (ج 36 ، ص 227 ، ح 1 و ج 52 ، ص 378 ، ح 184) به اين شكل نقل شده است :
ك [رمز كمال الدين] ، ن [رمز عيون أخبار الرضا عليه السلام ] ، لى [رمز أمالى صدوق] : العطّار عن أبيه عن ابن عبد الجبار عن محمّد بن زياد الأزدى عن أبان بن عثمان ... .
اختصار در عناوين سند ، آشكار است و همين امر ، سبب حذف كنيه «أبى احمد» از نام محمّد بن زياد الازدى است . حال آيا مى توان از اين نقل ، برداشت كرد كه مرحوم مجلسى ، نسخه اى از كمال الدين در دست داشته كه در آن ، عنوان «ابى احمد محمّد بن زياد الازدى» در سند آمده در نتيجه ، با عنايت به نقل بحار الأنوار ، بتوان نسخه كمال الدين را تصحيح كرد ؟
پاسخ سؤال ، منفى است ؛ زيرا هيچ دليلى نداريم كه مرحوم مجلسى ، مقيّد به گزارش اختلاف مصادر (هر چند محرّف) بوده باشد . لذا در تصحيح مبتنى بر نسخه نمى توان به بحار الأنوار ، به عنوان نسخه اى از كمال الدين نگريست .
تذكّر اين نكته ، مفيد است كه ما در برنامه هاى نرم افزارى معجم رجالى همچون دراية النور ، گاه سند احاديث را بر مبناى نسخه هاى معتبر تصحيح كرده ايم و در اين تصحيح ، به نقل مرحوم مجلسى در بحار الأنوار و مرحوم شيخ حرّ عاملى در وسائل الشيعة و ديگر محدّثان متأخّر نيز اعتماد كرده ايم ؛ ولى اين اعتماد و تصحيح سند احاديث در مصادر اوّليه ، تنها در صورتى بوده كه كتاب متأخّر ، تنها از يك مصدر نقل كرده باشد و در نقل از چند مصدر ، به نقل كتاب متأخّر در تصحيح سند تمام مصادر ، استناد نكرده ايم . ۱ مصحّحان كتب حديثى هم حتما بايد
1.نگارنده ، گاه احساس كرده كه بناى علّامه مجلسى در نقل از چند مصدر ، اين است كه متن حديث را از روى آخرين مصدر كه نام آن متّصل به سند آورده مى شود (كه در مثال مذكور ، در متن أمالى صدوق است) نقل مى كند ، و به ياد دارد كه اين مطلب را از برخى از پژوهشگران شنيده يا در نوشته هاى ايشان ديده است ؛ ولى عجالتاً به تصريحى در اين زمينه از مرحوم مجلسى برنخورده است . اگر اين امر ثابت شود ، در بحث ما بسيار اهميت دارد ، مثلاً در اين مثال مى توان نقل بحار الأنوار را كاشف از نسخه أمالى شيخ صدوق گرفت .
