راوى از طلحة بن زيد ديده مى شود .
بنا بر احتمال اوّل ، بايد در حديث سوم ، سقط رخ داده باشد ؛ زيرا طبقه محمّد بن يحيى عطّار ، به گونه اى نيست كه به طور مستقيم از اصحاب امام صادق عليه السلام (همچون غياث بن ابراهيم) روايت كند .
بنا بر احتمال دوم ، سند سوم را بايد معلّق به اعتقاد سند نخست گرفت كه البته صرف نظر از اشكال فاصله شدن سند دوم در اين ميان ، اين سؤال را با خود مى آورد كه اين سند ، معلّق به كدام يك از دو سند حديث اوّل است ؟
حال ببينيم كه اين سند چگونه به وسائل الشيعة انتقال يافته است . اين سند در كتاب به دو گونه نقل شده است :
گونه اوّل : وعن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللّه عليه السلام . ... ۱
گونه دوم : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد اللّه عليه السلام . ... ۲
توجيه گونه اوّل از نقل ، آسان است ؛ ولى گونه دوم نقل چه توجيهى دارد ؟ آيا صاحب وسائل ، سند مورد بحث را معلّق (آن هم معلّق بر سند اصلى حديث اوّل) گرفته است ؟ در اين صورت ، چرا احمد بن محمّد بن عيسى به احمد بن محمّد تبديل شده است ؟
راقم سطور در توضيح الاسناد ، در سند مورد بحث ، اين احتمال را تقويت كرده كه در اين سند ، سقطى رخ داده و اصل سند : «محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم» بوده است كه به خاطر تكرار محمّد بن يحيى در سند ، چشم ناسخان از يكى به ديگرى پرش كرده و در سند ، سقط پديد آمده است
1.وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۴۵۳۶ .
2.همان ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۴۵۱۹ . نيز ، ر.ك : ج ۱۱ ، ص ۴۹۴ ، ح ۱۵۳۵۴ .
