پاسخ ابهام ، اين است كه ظاهرا در سند دوم ، تحريفى رخ داده است . تحريف در اين سند ، به دو شكل محتمل است كه مفاد نهايى هر دو يكى است ؛ ولى به هر حال ، دو گونه اسناد را براى ما ارائه مى كند .
شكل اوّل : محمّد بن احمد ، محرّف «محمّد عن احمد» است ، مراد از محمّد ، همان محمّد بن يحيى و مراد از «احمد» هم ، احمد بن محمّد در سند پيشين است و به اعتماد سند قبل ، مشخّصات راويان اين سند ، حذف شده است . راقم سطور در برخى از بحث هاى خود ، اصطلاح «تعليق وصفى» را براى اين پديده (حذف اوصاف راويان به اعتماد اسناد پيشين) وضع كرده است .
شكل دوم : «محمّد بن احمد» محرّف «احمد بن محمّد» بوده و در نام اين راوى ، قلب رخ داده است . بنا بر اين احتمال ، سند دوم ، معلّق بر سند اوّل است .
بنا بر اين ، تعليق در سند دوم ، تنها با توجّه به احتمال تحريف (آن هم به شكل دوم) توجيه پذير است .
در اين جا به دو مثال ديگر از اسناد كافى اشاره مى كنيم كه تحريف سند كافى ، سبب شده كه سند ، معلّق فهميده شود ، در حالى كه معلّق نيست :
كافى ، ج 5 ، ص 93 ، ح 4 وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 321 ، ح 23761 .
كافى ، ج 7 ، ص 382 ، ح 3 وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 341 ، ح 33881 و ص 322 ، ح 33841 .
در پايان اين قسمت از رساله ، گفتنى است كه در يك ارزيابى كلّى از اسناد معلّق ، و نحوه انعكاس آنها در وسائل الشيعة ، به اين نتيجه مى رسيم كه شيخ حرّ عاملى ، نسبت به اسناد معلّق ، بسيار دقيق رفتار كرده و اشتباهات وى بسيار نادر است و آن هم تنها در جاهايى است كه سند اصلى كتاب ، محرّف يا با اختلال ديگرى همراه بوده است .