لا يحضره الفقيه، به سان شيخ طوسى در تهذيب الأحكام ، رواياتى را از كتاب هاى معتبر نقل كرده اند و سند خويش را به مؤلّف كتاب ، هنگام نقل حديث نياورده اند ؛ بلكه در بخش پايانى كتاب، بابى به نام «المشيخه» باز كرده اند و در آن جا اسانيد خود را به مؤلّفان ذكر كرده اند. هدف آنان از اين كار ، خلاصه گيرى و خلاصه گويى بوده است؛ ولى اين كار ، مايه دشوارى براى محدّثان و محقّقان است كه در آغاز هر حديث بايد سند صدوق و شيخ را نسبت به صاحبان كتب ملاحظه كنند تا درباره پايه اتقان حديث، اظهارنظر كنند .
ممكن است گفته شود كه الكافى نيز از اين اشكال، به دور نيست. چه بسا حديثى را از على بن حكم نقل مى كند ، در حالى كه شيخ كلينى با او معاصر نبوده است ؛ ولى با يك ملاحظه، معلوم مى شود كه اين نوع روايات ، مرسل نبوده ، بلكه معلّق به شمار مى روند و شيخ كلينى، اين حديث را بر اسانيد احاديث پيشين ، عطف كرده است . چون در احاديث پيشين با سندى كه به على بن حكم مى رسد ، نقل حديث كرده است ، بعدا هم كه حديث را با على بن حكم آغاز مى كند ، هدف ، عطف اين حديث بر احاديث پيشين است كه ديگر نيازى به تكرار سند نباشد .

اين كه برخى عقيده دارند كه امام عصر(عج) درباره اين كتاب فرموده: «الكافى كاف لشيعتنا» تا چه حد اعتبار دارد ؟

اين جمله، بر سر زبان ها افتاده است كه يكى از نوّاب اربعه ، كتاب الكافى را بر حضرت ولى عصر(عج) عرضه كرده و ايشان فرموده اند : «الكافى كاف لشيعتنا» ؛ ولى اين نقل، فاقد سند است و اگر چنين جمله اى از آن حضرت صادر مى شد، به طور مستفيض ، سينه به سينه نقل مى گشت ؛ در حالى كه اين جمله، گفتار معروف در ميان برخى از متأخّران است و نبايد لباس عصمت بر الكافى پوشاند ؛ زيرا اين كتاب ، علاوه بر احاديث صحيح و حسن و موثّق ، داراى احاديث ضعيف نيز هست . چه بسا