آن جا كه پرسش و پاسخ معصوم و راوى به ميان مى آيد ، قرائنى بر اين مطلب هست . حالا اگر ما بخواهيم از اين منظر ، سنّت را نگاه بكنيم ، چه كار بايد بكنيم ؟ روش درست ، چيست ؟ من نمى دانم . شايد شما بدانيد .
حجة الاسلام والمسلمين مهريزى : اهل سنّت ، درباره افعال پيامبر صلى الله عليه و آله ، پژوهش هايى داشته و كتاب هايى منتشر كرده اند . مانند كتاب سليمان اشعرى كه احكام را به ده نوع تقسيم كرده (عادى ، شرعى ، فقهى ، انفصالى ، بيانى و ...) و فقط سه قسم از آنها را حجّت مى داند ؛ ولى در حوزه اقوال ، اين كار را نكردند ، مگر در همان حديث «انتم اعلم بدنياكم» . من خودم اين بحث را به صورت كم رنگ در بعضى از نوشته هاى علماى دوره معاصر ، تحت عنوان روايات تبليغى و ولايى ديده ام . آقاى بروجردى هم اين بحث را دارد . آقاى منتظرى در «نهاية الاُصول» در يك پاراگراف ، با نام «نكتة لطيفة» اشاره مى كند كه «از همه آنچه از پيامبر و ائمه در حوزه دينْ صادر شده ، تعبير به حُكم اللّه نمى شود» و رد مى شود و البته مطلب ايشان ، اخص از فرمايش شماست . مرحوم امام خمينى ، در كتاب «بدايع الدرر فى قاعدة نفى الضرر» مى گويد كه هر جا كه «حَكَمَ» ، «أمَرَ» و «قَضى» در روايت باشد ، اينها تبيين حكم اللّه نيست و نمى شود به عنوان حكم دائمى از آن استفاده كرد . آقاى صدر هم مشابه آن را در «اقتصادنا» دارد و ده نمونه هم مى آورد ؛ امّا عمدتا به خاطر ترسى كه شما فرموديد و لغزنده بودنش ، كسى جرئت نمى كند روى آن فكر كند و براى ارائه راه حل ، دقيق تر وارد بحث بشود . شايد اين براى خيلى ها دغدغه ذهنى هست ؛ ولى به خاطر همين ملاحظات ، دست به قلم نمى برند و به گفتار نمى آورند و مطلب ، مبهم باقى مى ماند . بر همين اساس ، گاهى علّامه مجلسى يا صدوق ، روايت را بر يك موضوع خاص ، حمل مى كنند . مثلاً صدوق و مجلسى ، در مورد روايات طبّى مى گويند كه بخشى از اين روايات ، مربوط به آب و هواى مكّه و مدينه است و بخشى مربوط به مزاج آدم هاى خاص است . شايد از جمع اينها بشود يك تئورى ارائه داد ؛ امّا به خاطر همين دغدغه ها كسى جرئت نمى كند .
حجة الاسلام و المسلمين رحمان ستايش : مسئله ديگر ، روشى است كه فقها با احاديث
