مكاتبه است (همين كه عرض شد) و يكى براى عمر بن حنظله و يكى هم روايت ابى خديجه سالم بن مكرم كه: «إنّى جعلته عليكم قاضيا» و اوّلينِ آن براى امام صادق عليه السلام است.

آقاى مهريزى: به نظر من هم مقبوله و هم روايت «وامّا الحوادث الواقعه» ، دور از بحث ولايت فقيه است .

اصلاً من بحث را از زاويه خارجى و به قول امروزى ها بحث علّى به جاى معلولى مطرح كردم. اوّل فضا را مطرح كرديم (بحث سياسى حاكم در آن زمان) و خط هاى سياسى؛ خط هايى كه قائل به عمل مسلّحانه بودند، چه در شيعه ـ كه زيدى ها بودند ـ و چه در اهل سنّت ـ كه خوارج بودند ـ . اگر مايل باشيد بحث را به گونه اى ديگر مطرح كنيم. الآن همين بحث تعارض، روايت عمر بن حنظله در كتاب ها نوشته: «رواه المشايخ الثلاثه» . اين، درست نيست. صدر حديث را صدوق نياورده است. الآن هم كه كتاب را تحقيق مى كنند، توجّه ندارند كه اين اشتباه در وسائل الشيعة واقع شده و هنوز هم دارند تكرار مى كنند.
حديث عمر بن حنظله را كه صدرش ولايت فقيه است ـ صدوق نياورده است؛ چون قائل به ولايت فقيه نيست. اصلاً صدوق ، عنوان بابش اين است: «باب الاتفاق على رجلين فى الحكومة». ايشان قائل به قاضى تحكيم است، حتى قضا را هم قبول ندارد . آقاى خويى هم اين چنين است.
نكته مهم، اين است كه مرحوم كلينى دو بار آورده، يكى در ابواب العلم كه كامل و با صدر آورده است، يك بار هم در جلد هفتم در باب قضاوت كه فقط صدر را آورده است. مرحوم شيخ طوسى هم در كتاب خودش، در باب قضاوت، آن را كامل آورده است، امّا صدوق دارد: «باب الاتفاق على رجلين». بعد يك روايت ديگرى نقل مى كند، و «رُوى عن عمر بن حنظله». آن وقت مى گويد: «قلت فإن اختلف الرجلان» و