كالصحیح الحلبی، الحسن كالصحیح سلیمان بن خالد، الحسن كالصحیح أبی الخضرمی، الموثق كالصحیح سماعة، القوی أبی الصباح الكنانی، القوی كالصحیح زرارة و الموثق كالصحیح سماعة عنه علیه السلام ‌، الحسن كالصحیح بكر و الصحیح. در مقابل، چند روایت دیگر _ که حد برده را متفاوت از آزاد می‏داند _ ذکر نموده و البته روایات دسته اول را پذیرفته است. این پذیرش هم نه به دلیل صحت اسناد، بلکه به جهت موافقت با اطلاق آیه و نیز وجود تعارض در خود آن روایات است که حدّ برده را متفاوت از آزاد دانسته است.^۱

نقد دیدگاه سندی الفرقان

1. نیاز به علم رجال و احراز وثوق مخبری

منبع اصلی فهم تکالیف الهی، روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است، ولی با تاریخ رقت باری که حدیث پشت سر گذاشته است، دست‌یابی به سخن و تقریر ائمه علیهم السلام کاری بسیار دشوار و پیچیده است و چنین نیست که احادیث موجود در کتب شیعی، قطعی الصدور باشند. از همه مهم‌تر، این که جعل، دس و وضع، انجام گرفته در احادیث و تعمد عده‏ای به ویژه حاکمان جایر در این باره، و از طرفی هم در نقل و انتقال احادیث از اصول اولی به کتاب‏های دیگر و همین طور از افراد به افراد دیگر، دانسته و ناخودآگاه، کم و زیادهایی در متون و شکل احادیث پیدا شده است که هر خردمندی به شکل اجمالی نسبت به همه این اخبار در شک و تردید فرو می‏رود.

اگر علم رجال را کنار بگذاریم، یکی از مهم‌ترین راه‏های خروج از آن شک و تردید را کنار نهاده‌ایم. در این صورت، فقیه بسیاری از احکام را نمی‏تواند به دین و شریعت نسبت دهد، مگر بعضی از احکامی که در قرآن آمده و یا جزء ضروریات دین است؛ و گر نه چگونه می‏توان مفاد روایتی که مثلاً در کتاب الکافی، التهذیب یا من لا یحضره الفقیه آمده، به یکی از ائمه علیهم السلام نسبت داد و در نتیجه، به صورت قطعی آن را حکم الهی دانست؛ درحالی که فاصله زمانی ما با امامی که روایتی را به او نسبت می‏دهند، بیش از هزار سال است و لذا ده‏ها احتمال در باره آن داده می‏شود.

بنا بر این، استفاده از اخبار موجود در کتاب‏های حدیثی ما نیازمند این است که همه