نقد و بررسی ارزیابی‌های سندی و رجالی در تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة المطهرة - صفحه 76

از آنها مشکلی نمی‏بینند؛ مثلاً صحابه‌ایی چون ابو سعید خدری، یا برخی از روایات عایشه که درباره روایات فقهی زنان و احکام خاص آنها است،۱ و یا این که گاه از این روایات و کتب در کنار دیگر روایات معتبر شیعی استفاده کرده۲ و از آنها به عنوان مؤید بهره برده است. با این حال، برخی از این نقل‏ها و استنادات جای هیچ کدام از این توجیهات را ندارد.۳

3. مرسل خواندن بسیاری از روایات الکافی و کتب صدوق

در بسیاری از روایات ذکر شده از کتاب الکافی و یا کتب صدوق، آقای صادقی حکم به مرسل بودن روایت می‏دهد.۴ هر چند برخی از روایات این کتب به دلیل اضمار سند و یا تلخیص آن در ظاهر، در حکم مرسل هستند، ولی با تتبع و دقت در این روایات و نظر به مشیخه این مؤلفین، بسیاری از این روایات از ارسال در آمده و در حکم مسند می‏شوند. ظاهراً آقای صادقی بدین مطلب عنایت نداشته و حکم ارسال بدان‏ها داده است. البته صدور این حکم برای آنها از دیدگاه آقای صادقی به منزله کاهش اعتبار روایت نیست؛ زیرا همان گونه که تبیین شد، اعتبار روایی از دیدگاه آقای صادقی سندی نیست، بلکه محتوایی است.

4. نداشتن رویه یک‌سان در داوری‌‏های سندی

در داوری‏های روایی، با وجود کم اهمیتی سند در الفرقان، ما شاهد تناقض و یا نداشتن سبک و سیاق واحد در این گونه داوری‏ها هستیم. بدین گونه که مثلاً گاه صحیح، مطروح می‏شود (بیشتر در فقه واحکام) و گاه مورد استناد واقع می‏شود؛ بدون آن که مؤیدی از کتاب و سنت داشته باشد؛ برای نمونه، در باب تحیر در قبله به صحیحه فاضلین از امام باقر علیه السلام استناد کرده و آن را معیار فتوا قرار داده، بدون آن که مؤیدی از کتاب و سنت داشته باشد.۵ و در بحث باقی ماندن بر جنابت تا فجر، در ماه مبارک رمضان، به حدیث صحیح استناد کرده و برای آنها ملاک شمرده شده است.۶ این در

1.. همان، ج۳، ص۶۳؛ ج۶، ص۳۸۴؛ ج۷، ص۳۴ و...

2.. همان، ج۱، ص۶۴؛ ج۲، ص۱۳۲ و...

3.. همان، ج۳، ص۳۲.

4.. همان، ج۴، ص۳۲۵؛ ج۵، ص۱۷۹؛ ج۹، ص۳۵۹ و...

5.. صحیحة الفاضلین، عن أبی جعفر الباقر علیه السلام : «یجزی المتحیر أبداً این ما توجه إذا لم یعلم وجه القبلة» (همان، ج۱۲، ص۲۱۳).

6.. رواه فی صحیح ثان، عن ابن القاسم، انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ینام فی شهر رمضان، فیحتلم، ثم یستیقظ، ثم ینام قبل ان یغتسل؟ قال: لا بأس (همان، ج۳، ص۶۳).

صفحه از 80