اين‌ها سؤالاتي است که اگر پاسخ داده شود و مورد بررسي قرار گيرد نقش بسزايي در مشخص ساختن هندسه فکري اخباري‌گري خواهد داشت و جايگاه دقيق آنان را در ميان انديشه‌هاي مختلف حديثي تعيين خواهد کرد.
ذکر اين نکته لازم است که اخباريان عنوان عامّي است که بر طيف‌هاي مختلف انديشه‌هاي حديثي که در برابر اصوليان ظهور کردند اطلاق مي‌شود. و ما در اين مکتب با يک رويکرد و خط مشي کاملاً يکسان که نزد کليه انديش‌مندان اين مکتب مورد اتّفاق باشد رو به رو نيستيم. در طول تاريخ اين انديشه، تمسّک و پايبندي به اصول و مباني اين مکتب، از سوي بزرگان آن با شدت و ضعف هم‌راه بوده است و به همين دليل امروزه اخباريان را به دو گروه اخباريان تندرو و معتدل تقسيم کرده‌اند. با توجّه به مطلب فوق بررسي مفهوم عقل در تفکّر عموم اخباريان کاري سخت به نظر مي‌آيد که از توان و وقت نگارنده خارج است. از اين رو، به بررسي اين موضوع تنها در تفکّر ملا محمّد امين استرآبادي، احياگر و مجدّد اين مکتب، خواهيم پرداخت که کتاب الفوايد المدنية او تا قرن‌ها اصوليان را به کنج عزلت و انزوا کشاند.
اين تحقيق در سه بخش ارائه مي‌شود. در بخش اوّل، ديدگاه استرآبادي را در باب عقل و ادراکات عقلاني به طور عام بررسي خواهيم نمود. در بخش دوم، جايگاه و نقش عقل را در شناخت اصول اعتقادات از ديدگاه استرآبادي مورد کند و کاو قرار خواهيم داد و در بخش سوم به اين مطلب خواهيم پرداخت که استرآبادي تا چه اندازه با عينک عقل به روايات مي‌نگرد و به عبارتي تا چه حدّ تأويلات عقلاني آيات و روايات را جايز مي‌شمرد؟
در اين پژوهش با توجّه به اين که تحقيقات گسترده‌اي در باره جايگاه عقل در حوزه احکام فقهي نزد اخباريان، در کليه کتاب‌هاي اصولي صورت گرفته است و نيز گسترده بودن اين مطلب، به آن نپرداخته‌ايم.

بخش اوّل: عقل و ادراکات عقلاني و جايگاه آن از نظر ملا محمّد امين استرآبادي

اغلب آثاري که در آن‌ها به آراي اخباريان پرداخته شده است، مسئله چيستي عقل را بررسي نکرده‌اند، بلکه ذيل بحث منابع استنباط احکام، در قسمت عقل، در باره ديدگاه اخباريان به صورت بسيار مختصر و گذرا گفته‌اند: «اخباريان، عقل را به عنوان يکي از ادلّه احکام شرع نمي‌شناسند و حجّيت عقل و دليليت آن را براي استنباط احکام الهي انکار مي‌کنند.» ( نقدي بر اخباري‌گري، ص 111، تاريخ فقه و فقها، ص 249).
و نيز بيان کرده‌اند که: «اخباريان دليل عقلي را مانند قبح تکليف به امر خارج از طاقت و قبح عقاب بدون بيان تکليف را کافي براي صدور حکم نمي‌دانند مگر آن که با دليلي از اخبار ائمه عليهم السلام