رمضان۱ مشاهده کرد. وی ضعفهای متعددی را در باره این حدیث مطرح ساخته است؛ شاذ بودن حدیث، نخستین ضعفی که وی بر آن گرفته است. تضعیف دوم ماهیتی پرسشی دارد که شیخ مفید آن را از فقیهان شیعه گزارش کرده است. از نگاه فقهای شیعه این پرسش قابل طرح است که چرا محمّد بن یعقوب بن شُعیب تنها همین یک حدیث را از پدرش روایت کرده است؟! چنانچه وی راوی از پدرش میبود، باید احادیث بیشتری را روایت کرده باشد. از این رو، حدیث متفرد وی قابل استناد نخواهد بود. تشکیک دیگر شیخ مفید در مورد عدم صدور این حدیث، با ماهیت تحلیل فهرستی و نقد منبعی بیان شده است. به گفته او و فهرستنگاران، یعقوب بن شعیب تمام احادیث خود از امام صادق علیه السلام را در اصل خود گرد آورده بود،۲ اما حدیث مورد بحث _ که فرزندش محمّد از او روایت کرده _ در این اصل وجود نداشته است. عدم درج این حدیث در اصل یعقوب بن شعیب، شاهدی است بر آن که تردید در صدور آن از امام صادق علیه السلام وجود داشته است.۳ این نمونه نشان میدهد که وجود حدیث در کتاب و اصل حدیثی یک راوی نشانهای بر اعتماد به صدور آن بوده است.
اظهار نظر شیخ طوسی در باره حدیثی منقول از حذیفة بن منصور را نیز میتوان از نمونههای دیگر توجه قدما به این قرینه یاد کرد. وی از جمله ضعفهای این حدیث را _ که در صدور آن تردید میشود _ عدم وجود آن در کتاب حدیثی حُذیفة بن منصور _ که کتابی مشهور و معروف بوده _ دانسته است. به باور شیخ طوسی، چنانچه حذیفه این حدیث را صحیح قلمداد میکرد، بیتردید آن را در کتاب خود جای میداد.۴
در مقابلِ احادیثی که از کتاب خاصِ یک راوی نقل شده، احادیث مفردی قرار دارد که در کتاب راوی/مؤلف وجود نداشته است. این مسأله موجب تردید در اعتبار آن نقل شفاهی یا اعتباری فروتر نسبت به روایت منقول از اثر مکتوب راوی
1.. من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۱۷۰؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۷۱-۱۷۲.
2.. رجال النجاشی، ص۴۵۰؛ الذریعة، ج۲۶، ص۴۸-۴۹.
3.. جوابات، ص۲۴. شیخ صدوق این حدیث را در من لا یحضره الفقیه روایت کرده است، در نتیجه، به صدور آن از معصوم اعتماد داشته و آن را مبنای فتوای خود قرار داده بود. بیتردید اختلافات فقهی در بارۀ مسألۀ تمام یا ناقص بودن روزهای ماه مبارک رمضان نباید بیتأثیر در موضعگیریهای وی و شیخ مفید در اعتبار حدیث فوق بوده باشد. طوسی نیز این حدیث را نامعتبر دانسته و احتجاج به آن را نادرست میداند. دلیل وی محل تأمل و موجب شگفتی است: «و هذا الخبر أیضاً نظیر ما تقدم فی أنه لا یصح الإحتجاج به بمثل ما قدمناه من أنه خبر واحد لا یوجب علماً و لا عملاً...» (تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۷۲).
4.. تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۶۸-۱۶۹.