نمونهها
نمونه اول: عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ خُطَّافاً فِي الصَّحْرَاءِ أوْ يَصِيدُهُ أيَأكُلُهُ فَقَالَ: «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ».۱
عمّار بن موسى از امام صادق عليه السلام در باره مردى پرسيد که به پرستويى در صحرا دست مييابد و يا آن را صيد مى کند؛ آيا مى تواند آن را بخورد؟ امام فرمود: «آن از چيزهاي خوردنى است».
همان گونه که مشاهده ميشود، ظاهر پاسخ امام و متن اوّليه و بدون نشانههاي سجاوندي، خبري است و نه استفهامي. اين ظهور، خوردن گوشت پرستو را جايز ميشمرد؛ در حالي که روايت ديگري، از کشتن آن نهي کرده است ۲ و برخي از فقيهان نيز خوردن گوشت پرستو را حرام شمردهاند. براي حلّ اين تعارض، شيخ طوسى، پاسخ امام را جمله خبرى ندانسته، آن را بر استفهام انکاري و تعجّب، حمل کرده است؛ به گونهاي که گويي امام از اين پرسش، شگفتزده شده و جايز دانستن خوردن گوشت اين حيوان را انکار کرده است. در اين صورت بايد در جلوي پاسخ امام دو نشانه پرسش و تعجّب را با هم نهاد و آن را اين گونه خواند: «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ؟!».
شيخ طوسي مؤيد تفسير خود را روايت متعارضي دانسته که پيش از اين روايت در همان کتاب الإستبصار آورده است؛ اما ميتوان آن را بر کراهت حمل کرد. شيخ طوسي نيز خود، همين را باور دارد و از طريق انتخاب عنوان «بَابُ كَرَاهِيَةِ لَـحْمِ الـْخُطَّافِ» آن را ابراز کرده است. گفتني است معناي کراهت، با هر دو حالت استفهامي و خبري بودن، سازگار است؛ زيرا اگر خبري باشد، امام جواز کلي و اعم از مباح بودن و کراهت را بيان نموده و اگر استفهام انکاري باشد ميتوان گفت امام، حليت و روا بودن مطلق و بدون هيچ کراهتي را انکار کرده است. به هر حال، چنين پاسخي با اين لحن، نشانه بداهت حکم نزد همگنان مخاطب نيز هست.
نمونه دوم: اين مسئله که مُحرِم در حالت اِحرام نمى تواند حيواني را صيد کند و يا حتى در صيد آن، به کسى کمک کند و شکارچي را به شکار رهنمون شود، از مقبولات فقه است و راويان فقيه، از آن آگاه بوده اند؛ اما به احتمال فراوان، حرمت شاهد شدن مُحرِم براي عقد ازدواج فردي ديگر، تا اين اندازه معلوم نبوده است. از اين رو، شخصي از امام صادق عليه السلام در باره شاهد شدن محرم سؤال ميکند و امام پاسخ منفي ميدهد. آن گاه، امام در ادامه پاسخ، جملهاي ميفرمايد که در صورت خبري خواندن، آن را نامربوط و با توجه به حرمت دلالت بر صيد، حتي ممکن است نادرست بيابيم. متن روايت چنين است:
عَنِ ابْنِ أبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ الْمُحِلِّينَ؟ قَالَ: «لَا يَشْهَدْ.» ثُمَّ قَالَ: «يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلّ».۳
ابن ابى شجره از کسى نقل مى کند که وي از امام صادق عليه السلام پرسيد: «آيا مُحرِم مى تواند گواه عقد ازدواج دو فرد غير محرم بشود؟». امام فرمود: «نمى تواند گواه شود». سپس فرمود: «براى محرم، جايز است که صيد را به غير محرم نشان دهد».
شيخ طوسى در شرح اين روايت مى گويد:
اين روايت، با احاديث ديگرى که راهنمايى صيّاد را به سوى صيد، بر مُحرِم حرام مى دانند، معارض نيست؛ زيرا امام در اين جا، به نحو استفهام انکارى به مخاطب گفته است: «يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ؟!». يعنى: «مگر جايز است که مُحرم، صيّاد را به طرف صيد راهنمايى کند؟!» پس همان گونه اين کار، مجاز نيست، شاهد شدن مُحرم براي عقد ازدواج فرد مُحِلّ نيز حرام است. ۴
براي آگاهي از اينکه آيا امام، از آگاهي پيشين مخاطب استفاده کرده و او را به حکم دانستهاي ارجاع داده؛ يا اينکه سخن امام، گونهاي قياس اولويت است و يا اساساً معناى ديگرى دارد، بايد به کتب فقه مراجعه کرد.
نمونه سوم: نمونه بعدي، در باره «مذي» است که بيشتر به هنگام ملاعبه با همسر و تحريکات جنسي خفيف، از مرد خارج ميشود. فقيهان شيعه اين مايع بيرنگ را به مني که سفيد و نجس است، ملحق نميکنند و خروج آن را ناقض وضو نميشمرند. ۵ اين نکته از ديرباز، نزد شيعه پذيرفتهشده و معلوم بوده است؛ اما رواياتي دالّ بر استحباب وضو پس از خروج مذي نيز مطرح بوده که به احتمال فراوان، موجب شده يعقوب بن يقطين، از امام کاظم عليه السلام، در باره وظيفه شخصى که در حال نماز، از او مَذْى خارج مى شود، چنين بپرسد:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُمْذِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؛ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ؟ قَالَ: «الـْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ».۶
اگر پاسخ امام را به گونه خبرى معنا کنيم، نتيجه اش ناقض بودن مذى نسبت به وضو است. اما از آنجا که اين برداشت، با روايات و فتاوى مشهور شيعه متعارض است، شيخ طوسى مى گويد:
قَوْلُهُ: «الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ»، يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْهُ فَكَأنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ وَظُهُورِهِ فِي تَرْكِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، قَالَ: هَذَا شَيْ ءٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟! ۷
مى توان جمله را تعجّبى و نه اخبارى دانست. گويى که به دليل شهرت مسئله ـ که خروج مذى، اعاده وضو را واجب نمى کندـ، امام از سؤال راوى، با شگفتى پرسيده است: «اين، چيزى است که موجب وضو گردد؟!».
گفتنى است شيخ طوسى، تقيّه را به عنوان احتمال دوم مطرح کرده؛ زيرا بيشتر اهل سنّت، بر اين باورند که وضو با خروج مذى، نقض ميشود. شيخ حرّ عاملي، هر دو احتمال را پذيرفته و استفهام انکاري را نيز محتمل دانسته است. ۸
اين بحث، در قرآن نيز جارى است. عبارت قرآني أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّکمْ لَسَارِقُونَ۹ در داستان حضرت يوسف عليه السلام، و نيز گفته حضرت ابراهيم: هذا ربّي، ۱۰ در خطاب به مشرکان، مورد استفاده امامان قرار گرفته است. آن بزرگواران، لحن دو پيامبر معصوم را در هر دو چا، استفهامى و انکارى دانسته و بدين گونه، ساحت مقدّس آنان را از دروغ، پاک داشته اند. ۱۱
1.الاستبصار، ج ۴، ص ۶۶، ح ۲.
2.همان، ح۱:?مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُودَ الرَّقِّيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أبِي عَبْدِ اللهِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ. فَوَثَبَ إِلَيْهِ أبُو عَبْدِ اللهِ حَتَّى أخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ. ثُمَّ قَالَ: «أ عَالِمُكُمْ أمَرَكُمْ بِهَذَا أمْ فَقِيهُكُمْ؟ لَقَدْ أخْبَرَنِي أبِي عَنْ جَدِّي أنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ سِتَّةٍ: النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالضِّفْدِعِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ وَالْخُطَّافِ».
3.الفقيه، ج ۲، ص ۳۶۱، ح ۲۷۰۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۸۸، ح۲.
4.الاستبصار، ج ۲، ص ۱۸۸.
5.اين نظر، مستند به رواياتي مانند نقل محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام است: «إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ ءٌ مِنْ مَذْيٍ أوْ وَدْيٍ فَلَا تَغْسِلْهُ وَلَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَلا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَكُلُّ شَيْ ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ»؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۱، ح ۵۲.
6.الاستبصار، ج ۱، ص ۹۵، ح ۱۶.
7.همان.
8.وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۲۸۱.
9.يوسف/ ۷۰.
10.انعام/ ۷۷ ـ ۷۵.
11.ر.ک: بحار الأنوار، ج ۶۹، ص ۲۴۱؛ همان، ج ۱۲، ص ۲۴۰.