1.در دانش درايه، گسستگي سند را با اصطلاح منقطع نشان مي‌دهند و آن را به دوگونه عام و خاص به کار مي‌برند. در منقطع به معناي عام، گسستگي به صورتهاي مختلف امکان‌پذير است؛ ممکن است در ابتداي سند روي دهد، يا در انتهاي آن واقع شود، يا ممکن است يک يا چند نفر پشت سر هم از آن افتاده باشند. براي برخي از اين اَشکال، نامي خاص وضع شده، اما عنوان کلي‌اي که تمام اين انواع را در بر مي‌گيرد، عنوان منقطع است که در به کار بردن آن، فقط نظر به وجود گسستگي سند است بدون آنکه، به چگونگي و جاي آن توجهي شده باشد. در اين صورت، به تمام اقسام حديثي که در سلسله سند آن گسستگي وجود دارد، چه آنها که نام خاصي دارند مثل معلق و چه آنها که نام خاصي ندارند، عنوان منقطع اطلاق مي‌شود. گفتني است انقطاع سند به دو صورت واقع مي‌شود: اول آن که، راوي از سند حذف شود؛ چنان‌که سندي مانند «علي بن ابراهيم از پدرش از حَماد بن عيسي از زُراره از امام صادق عليه السلام» با حذف يک راوي ـ مثلاً حماد ـ چنين گزارش شود: «علي بن ابراهيم از پدرش از زراره از امام صادق عليه السلام». دوم آن که، از راوي با عناوين مبهم مانند «رجلٍ»، «بعض أصحابه» و ... ياد شود، مانند آن که سند فوق چنين گزارش شود: علي بن ابراهيم از پدرش از برخي شيعيان از زُراره از امام صادق عليه السلام.» در اين صورت، فرقي بين حذف راوي (حَماد)، يا يادکردِ مبهم او وجود ندارد، جز آن که انقطاع سند، در حالت دوم کاملاً گويا و واضح است، اما اطلاع از آن در صورت اوّل تنها براي افرادي امکان‌پذير است که به طبقات راويان آگاهي دارند. يادآوري مي‌شود که برخي محدثان، تعابيري، مثل «عدةٌ من أصحابنا» (عده‌ا‌ي از شيعيان)، به کار مي‌برند، اما مراد از آن، افراد مشخص و محدودي است و لذا حکم آن، حکم راوي معين مي‌باشد و نه مبهم؛ از جمل? ‌اين مؤلفان، کليني است که در کتابش کافي، مکرر از اين تعبير در ابتداي سند استفاده مي‌کند. محققان، اين عده را تعيين کرده‌ و به آن راهنمايي کردهاند. گفتني است در صورتي که اين تعبير يا مشابه آن در جايي غير از ابتداي سند به کار رود، اين حکم را نداشته، مبهم تلقي مي‌شود. منقطع به معناي خاص نيز، به حديثي گفته مي‌شود که يک يا چند راوي از وسط سند آن افتاده باشد، البته بايد توجه داشت که منظور از وسط سند، وسط حقيقي يا عرفي نيست بلکه به هر جاي سند جز طرفين آن، وسط اطلاق مي‌شود؛ ر.ک: دراية الحديث، ص۱۶۴».

2.جابه جايي ميان اجزاي نام يک راوي نيز پيش آمده است که در آسيب قلب به آن اشاره شد.

3.معلق، در اصطلاح چنين تعريف شده است: ما حُذِفَ مِن مَبدأ إِسنادِهِ راوٍ فأکثَرُ عَلي التَّوالي، حديثي که از ابتداي سند آن يک راوي، يا چند راوي در کنار هم حذف شده باشد، مانند برخي از روايات کافي. گفتني است حلقه‌هاي افتاده در بسياري از اسناد معلق به آساني و با استفاده از اسناد روايات پيش از آنها، کشف مي‌شوند. اين امر در کتب اربعه حديث شيعه بيشتر اتفاق مي‌افتد.

4.منقطع به معناي خاص يعني: هُوَ ما حُذِفَ مِن وَسَطِ إسنادِهِ واحِدٌ أو أکثَرُ، حديثي که يک يا چند راوي از وسط سند آن افتاده باشد. براي نمونه مي‌توان به روايت ذيل اشاره کرد: علي بنُ إبراهيمَ عن أبيه عن إبن أبي‌عُمَيرٍ عن زرارة عن أبي‌جعفرٍ قالَ: «القُنوتُ في کُلِّ صَلاةٍ في الرَّکعةِ الثّانيةِ قبلَ الرُّکُوعِ.»، قنوت در هر نماز، در رکعت دوم و قبل از رکوع است. به عقيده آيت الله خويي (معجم رجال الحديث، ج۷، ص۲۵۰) واسطه بين إبن أبي‌عُمَير و زراره افتاده است؛ چه شيخ طوسي در تهذيب الاحکام سند روايت را اين‌گونه آورده است: «إبن أبي‌عمير عن حَمّادٍ عن زرارة».

5.مرسل دو معناي عام و خاص دارد و در بارة معناي مرسل خاص، گفته‌اند: ما سَقَطَ مِنهُ الصَّحابِي؛ حديثي که مصاحب معصوم از سلسله سند آن افتاده باشد. نمونه مشهور، مرسلات ابن ابي عمير است، مانند اين روايت: عَلِي بْنُ إِبْراهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ أبِي‌عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْحابِهِ عَنْ أبِي‌عَبْدِاللهِ عليه السلام قالَ: إِذا ماتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلامِ ثُلْمَةٌ لا يَسُدُّها شَي؛ در اين روايت، واسطه بين ابن ابي‌‌عمير و امام، مبهم است و با عنوان «عَنْ بَعْضِ أصْحابِه» آمده و از اين رو حديث مرسل است، هرچند مرسلات ابن ابي عمير مقبول و معتبر است. ر. ک: دراية الحديث، صص ۱۶۶، ۱۷۰.

6.در محل و تعداد راويان ساقط در حديث معضل، اختلاف بسيار است. براي مطالعه بيشتر در اين بحث، ر.ک: مستدرکات مامقاني، ج ۴، ص ۳۵۲.

7.الکافي، ج ۱، ص ۴۸.

8.همان، ص ۱۲.

9.حديث موقوف يعني «ما اُضيفَ إلي الصحابي مِن قَوْلٍ أو فعلٍ أو تقريرِ»، حديثي که گفتار، کردار يا تقريري را به يک صحابي نسبت دهد، بسياري از اقوال تفسيري منسوب به ابن عباس اين گونه اند. اگر بتوان شبيه‌سازي کرد، آنگاه روايت راويان مصاحب با امام را در صورت عدم اسناد به امام ،موقوف مي‌دانيم که اگر متصل نشود, اعتبار ندارد، مانند روايت: محمدُ بنُ حسنِ الصَّفار عَن عمرانِ بنِ موسي عَن موسَي بنِ جَعفَرٍ عَن محمدِ بنِ الحُسَينِ عَنِ الحسنِ بنِ علي بنِ فَضَّالٍ عَن ابنِ‌بُکَيرٍ عَن عَبدِالاعلي مولي آل سامٍ فِي الرَّجلِ يريدُ السفرَ في شهرِ رمضان، قال: يفطِرُ و إِن خَرَجَ قبلَ أن تَغِيبَ الشَّمسُ بِقَلِيلٍ، (تهذيب الاحکام، ج۴، ص ۲۳۰، ح ۴۹ )، ر. ک: دراية الحديث، صص ۱۳۸، ۱۴۱. نزد شيعه، مقطوع به اين معنا شايع نيست و بيشتر به معناي منقطع و نيز موقوف به معناي عام آن، که شامل صحابي و غير او مي‌شود، به کار رفته است. ر. ک: دراية الحديث، صص ۱۴۱، ۱۴۴.

10.حديث مقطوع يعني «ما اُضيفَ إلي التَّابِعِي أوْ مَن في حُکْمِهِ، مِن قَولٍ أو فعلٍ»؛ حديثي که گفتار يا کرداري را به تابعي يا کسي که در حکم او است، نسبت دهد. مانند اين مورد: أحمدُ بنُ عَلي الرّازِي عَنِ المُقانِعِي عن بَكَّارِ بنِ أحمدَ عَن حَسَنِ بنِ حُسَينٍ عَن عبدِاللهِ بنِ بُكَيرٍ عَن عبدِالمَلِکِ بنِ إسماعيلَ الأسَدِي عن أبِيهِ قالَ حَدَّثَنِي سعيدُ بنُ جُبَيرٍ قالَ: السَنَةُ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا المَهدِي تَمطُرُ أربَعاً وَ عِشرِينَ مَطَرَةً يُرَي أثَرُها وَ بَرَكَتُها. راوي اين خبر سعيد بن جبير تابعي و از اين رو روايت مقطوع است.

11.حديث مضمر را چنين تعريف کرده اند: الحَديثُ الَّذي يطوي فِيهِ ذِکرُ المَعصُومِ عندَ انتِهاءِ السَّنَدِ إلَيه، بأن يعَبَّرَ عَنهُ فِي المَقامِ المَزبُورِ بِالضَّميرِ الغائِبِ، حديثي که در انتهاي سند آن، نام معصوم پنهان باشد . يعني از معصوم با ضمير غائب، تعبير شود . در اين‌گونه موارد، بسي محتمل است گوينده سخن، معصوم باشد و ممکن است فرد ديگري از ياران امام باشد. اين اصطلاح مختص عالمان شيعه است و اهل سنت چنين اصطلاحي ندارند، ر. ک: دراية الحديث، صص ۱۴۴، ۱۴۸.

12.روايات سماعه از موارد معروف اين آسيب است: عَن سَماعَةَ قالَ: «إذا سَها الرَّجُلُ في الرُّکعَتَينِ الأولَتَينِ مِنَ الظُّهرِ وَ العَصرِ وَ لَم يدرِ واحِدةً صَلَّي أم ثِنَتَين، فَعَلَيهِ أن يعِيدَ الصَّلاةَ»؛ از سماعه که او فرمود: «هرگاه نمازگزار در دو رکعت اول از نماز ظهر و عصرش دچار سهو شود و نداند يک رکعت خوانده يا دو رکعت، بايد نمازش را اعاده کند»، وسائل الشيعه، ج ۸، ص ۱۹۱.

13.مرفوع نزد شيعه، از انواع منقطع و تعريف آن چنين است: (ما سَقَطَ مِن وَسَطِ سَنَدِهِ أو آخِرِهِ واحِدٌ أو أكثَرُ مَعَ التَّصرِيحِ بِلَفظِ الرَّفعِ)؛ حديثي كه از وسط يا آخر سند آن، يک (راوي) يا بيشتر افتاده باشند، در حالي كه به لفظ رفع تصريح شده باشد . براي نمونه كليني در كافي، گاه چنين گزارش مي‌كند: «علي بنُ إبراهيمَ رَفَعَهُ إِلي أبي‌عبدِالله عليه السلام: ....»؛ علي بن ابراهيم، حديث را به امام صادق عليه السلام رساند؛ در اين نمونه، راويان متعدد بين علي بن ابراهيم و امام صادق عليه السلام حذف شده‌اند و به جاي آن از تعبير كلي رساندن (رفعه) استفاده شده است، ر. ک: دراية الحديث، صص ۱۳۵، ۱۳۸.

1.براي نمونه اگر وجود راوي غير امامي واقع در سند را موجب ضعف بدانيم و رجال‌شناسان، يکي از حلقه‌ها را غير امامي بخوانند، حديث ضعيف السند مي‌شود.

2.۱ . رک: رجال نجاشي، شماره ۸۸۷؛ وضعيت‌ها و عناوين مشابه ديگري نيز وجود دارد، مانند ابوجعفر براي احمد بن محمد بن عيسي، شيخ قميان که گاه ناشناس تلقي مي‌شود و گاه با امام جواد عليه السلام و يا حتي امام باقر عليه السلام خلط مي‌شود.

3.انگيزه‌هاي تدليس متعدد است . يک انگيزه، مي‌تواند برملا نشدن ضعف راوي واقع در سند باشد. انگيزه ديگر، پنهان کردن افتادگي حلقه‌هاي سند است که در اين صورت به دسته دوم آسيب‌هاي سندي مربوط است؛ ر.ک: دراية الحديث، نفيسي، ص ۱۸۳ تا ص۱۸۸.