راه حل فقه الحديثي
اين معنا نزد آشنايان با علوم حديث آشکار است که حديث صحيح ۱ نزد قدما (مانند صاحبان کتب اربعه و شيخ مفيد و ديگر محدثان قرون اوليه)، با معناي آن نزد علماي حديث دوره بعد، که از ابنطاووس (م 673 ه) و علامه حلي (م726ه) آغاز مي شود، متفاوت است. آنان نه به صرف صحت سند، به درستي حديث حکم ميکردند و نه به صرفِ ضعف سند، آن را کنار مي گذاشتند. قوّت و درستي سند تنها يکي از شيوه ها و گاه تنها يکي از قرينه ها براي حکم به اعتبار و بياعتباري روايت بود. بخش ديگر کار در بررسي متن به انجام مي رسيد. آنان پس از کاوشهاي دقيق و عميق و به دست آوردن اطمينان عرفي و عقلايي از مراد نهايي متن، به سنجش آن با قرآن و سنّت قطعي و اجماعات فقهي و ديگر موازين مقبول و عقلايي مي پرداختند و در پي قرينه هاي گوناگون دلالتکننده بر درستي و ضعف حديث، به هر سو روان شده، کتابهاي متعددي را مي کاويدند. اين شيوه گاه به کنار نهادن حديثي منجر مي شد و گاه به قبول کردن و معتبر دانستن آن، و هيچ يک از اين دو کمشمار نيستند. در جانب تصحيح و اعتبار بخشي، يافتن احاديث فراوان و هم مضمون، گونهاي تعاضد مضموني پديد ميآورد و براي ما استفاضه و شهرت روايي به ارمغان ميآورد. به عبارت ديگر، آسيب سندي با تقويت مضموني حديث جبران ميشود و حديث از طرد ميرهد. هردو دسته عالمان شيعه و سنّي اين روش ترکيبي را به کار برده اند و ما در اينجا، سخن برخي از عالمان شيعي را ميآوريم. گفتني است مقصود ما از تصحيح و حل آسيب، صحيح شمردن مضمون رواياتي است که سند صحيح و کاملي ندارند نه آن که راويان واقع در سند را نيز توثيق و اتّصال آن را درست و کامل کنيم. در اين رويکرد، محتواي حديث، اگرچه سند استوار و معتبري ندارد، اما به سبب مضمونِ مقبول و محتواي همخوان با ساير روايات و همراه بودن آن با قرينه هاي ديگر، اعتبار مي يابد. گفتني است اين به معناي يقين به صدور آن و حديث دانستن هر متن بدون سند يا با سند جعلي نيست، بلکه به معناي تتميم دليل حجّيت و عمل به مضمون رواياتي است که در کتب مقبول عالمان نقل شده اند، ولي دچار آسيب سندي و از سند صحيح، به اصطلاح متأخران، بيبهره اند. شيخ طوسي، که از او به عنوان «لسان القدماء» ۲ ياد مي کنند، از نخستين کساني است که به اين شيوه تصريح کرده و خود، بدان عمل کرده است. او در کتاب اصولي اش، عدّة الأصول مباحث نظري عمل به خبر افراد ضعيف و متّهم و نيز خبر مُرسَل را سامان داده و در کتابهاي فقهي و حديثي خود، آن را تطبيق داده است. ۳ پس از او و در زمان کنوني نيز اين شيوه مورد استفاده بوده و به جز معدودي از فقيهان، آن را کنار ننهاده اند.
در پرتو اين روش، مي توان به بسياري از احاديث اخلاقي، به شرط همخوان بودن با قرآن و عقل، عمل نمود و تنها احاديث بدون شاهد را کنار نهاد.
اين شيوه در احاديث اعتقادي نيز کاربرد دارد و ملاصدرا در شرح اصول کافي خود، بدان تصريح کرده است. او در شرح حديث هبوط جبرئيل برحضرت آدم عليه السلام مي گويد:
اين حديث، اگر چه به خاطر وجود سهل بن زياد و مفضّل بن صالح و غير آن دو در سندش ضعيف است، اما اين مسئله آسيبي به درستي مضمون آن نميزند، زيرا به وسيله برهان عقلي تأييد و تقويت مي شود. ۴
ملاصدرا در دنباله سخن، بسياري از روايات رسيده در اصول معارف و مباحث توحيد و ديگر مسائل اعتقادي را همينگونه ميداند.
شارح ديگر کافي، ملاصالح مازندراني، اين نظر را تأييد کرده و گفته است:
ضَعفُ سندِ هذهِ الرِّوايةِ لايُنافي الْجَزْمَ بِصِحَّةِ مضمونِها، لأَنّه مُؤَيَّدٌ بالعقلِ و النَّقلِ؛ ۵ ضعف سندي اين روايت منافاتي با يقين به درستي محتواي آن ندارد، زيرا به وسيله عقل و نقل تأييد ميشود.
و علامه شعراني ۶ در تعليقه بر اين سخن مي گويد: إنّ الضعفَ بحَسَبِ الأسنادِ لاينافي صِحَّهَ المَضامينِ ۷ ، ضعف به جهت سند، منافي درستي مضمون نيست.
اين سيره عملي عالمان را ميتوان به حديث ذيل مستند ساخت:
عن أبيحُمَيدَ و عن أبيأسيد، أنَّ النبي قال: إذا سَمِعْتُمُ الْحديثَ عَنّي، تَعرِفُهُ قلوبُکم و تَلِينُ لَهُ أَشعارُکم و أبشارُکم و تَرَوْنَ أنَّهُ مِنکم قَريبٌ، فَأنا أَوْلاکم بهِ، و إذا سَمِعتُم الْحديثَ عَنّي، تُنکِرُهُ قلوبُکم و تَنْفُرُ أَشعارُکم و أَبشارُکم و تَرَونَ أَنَّهُ منکم بعيدٌ، فَأَنا أبعدُکم مِنهُ.۸
پيامبر فرمود: هنگامي که سخني را از من برايتان نقل کردند و دلهايتان آن را پذيرفت ودر برابرش نرم شديد و آن را به خود نزديک يافتيد، من به آن سزاوارترم؛ و هرگاه سخني منسوب به من شنيديد که دلهايتان آن را انکار کرد و از آن بدتان آمد و از خود بيگانه و دورش ديديد، من از آن دورترم.
1.مشرق الشمسين، شيخ بهايي، ص ۲۶۹، «کان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح علي کل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والرکون إليه».
2.در کنار شيخ طوسي از محقق حلّي نيز به عنوان «لسان القدماء» (زبان عالمان نخستين) ياد شده است. ر. ک: سماء المقال في علم الرجال، کلباسي، ابوالهدي، ص ۱۵۱، ج ۲، ص ۲۹۸.
3.ر. ک: عدّة الأصول، ج ۱، فصل «في ذکر القرائن الّتي تدلّ علي صحّة أخبار الآحاد أو علي بطلانها»، ص ۱۵۱؛ و نيز ص ۱۵۵.
4.شرح أصول الکافي، ج ۱، ص ۲۲۰ و ر. ک: تفسير صدر المتألهين، ج ۷، ص ۱۳۲.
5.شرح أصول الکافي، ج۲، ص ۱۲۳.
6.علامه شعراني (م ۱۳۹۳ ق) از مدرسان مبرز کلام و فلسفه و خبره در تفسير و حديث بود. وي تأليفات فراواني دارد که از جمله آنها تعليقه بر شرح ملا صالح مازندراني است.
7.شرح أصول الکافي، ج۲، ص ۱۲۳.
8.مسند احمد، ابن حنبل، ج ۳، ص ۴۹۷ و براي منابع شيعي: رک: الکافي، ج۱، ص۴۰۱، ح ۱، بصائر الدرجات، ص ۴۱، ح ۱.