اثبات اراده معناي اصطلاحي شرعي (حقيقت شرعيه) از سوي معصوم، نيازمند دليل است و تا در هر مورد، تحقّق حقيقت شرعيه را اثبات نكرده ايم و در كاربرد واژه در معناى اصطلاحى شرعى، ترديد داريم، موظّفيم معناى لغوى و عرفىِ واژه را بيابيم و حديث را مطابق با آن، معنا كنيم. به عبارت ديگر، معناى لغوى لفظ هر چند ديرياب باشد، بر معناى اصطلاحى مقدّم مى شود و تنها با قرائن كلامى و مقامى، مى توان به اراده معناى اصطلاحى توسط گوينده، حكم داد.
با توجه به اين مبنا، براي کشف انتقال کاربرد واژه از معناي لغوي به معناي اصطلاحي، بايد پس از بازشناسي کاربردهاي واژه در «محيط و فضاي عمومي و خصوصي»، آنها را از هم جدا ساخت؛ يعني استعمال‌هاي مشتمل بر واژه را در عرف عمومي مردم ـ مانند نوشته‌هاي ادبي، اشعار شاعران و نامه‌هاي رسمي و غير رسمي ـ ، کنار هم نهاد و معناي نهايي و برآمده از آنها را با معناي ديگري سنجيد که از کاربرد آن در عرف خاص، بر آمده است. اگر اين دو، تطابق نداشتند، مي‌توان پي برد که معناي اصطلاحي‌اي در کار بوده است.
راه تشخيص معناي واژه در عرف نيز به همان گونه معنايابي در عرف عام است. براي نمونه، اگر بخواهيم معناي اصطلاحي واژه را نزد شارع و اهل ايمان بدانيم، بايد پس از گردآوري آيات قرآن، روايات و مکاتبات و گفت‌وگوهاي ميان راويان با هم و نيز با معصومان، مفهوم مشترک آنها را به دست آوريم. در اين مرحله، توجه به گزاره‌هاي تفسيري و فرهنگ واژه، بسيار مهم است؛ ولي از آنجا که اين بحث در «روش فهم حديث» مطرح شده، در اين جا بدان‌ نمي‌پردازيم.
پس از اين دو مرحله؛ يعني کشف معناي لغوي و معناي اصطلاحي و بازشناسي تفاوت آن دو، نوبت به يافتن قرينه‌هايي مي‌رسد که مقصود گوينده را براي ما معين ‌کنند. اين قرينه‌ها را بايد از درون عبارت و سياق و به اصطلاح، از بافت درون‌زباني، استخراج کرد؛ شبيه آنچه در واژه‌هاي چند معنايي به انجام مي‌رسانيم. به سخن ديگر، معناي اصطلاحي، معنايي اضافه‌شده و در کنار معناي اصلي واژه است و از اين رو، موجب اشتراک لفظي مي‌شود و همان راه حل را بايد در اين جا نيز به کار برد. گفتني است در موارد فراواني، مي‌توانيم از بافت برون‌زباني و قرينه‌هاي مقامي و خارجي نيز استفاده کنيم و مقصود گوينده را تشخيص دهيم؛ اما توصيه ما کاربرد اين دو شيوه، هم‌زمان و در کنار هم است. البته گاه در احاديث کم‌شماري، حتي با به کارگيري هر دو شيوه نيز نمي‌توان به معناي مقصود، پي برد و عبارت، همچنان مجمل مي‌ماند. در اين موارد، نيازمند احاديث مفسّر و مبين هستيم.