فصل اول: آسيب‌هاي مرحله صدور حديث

درس دوم : بيان تدريجي، نسخ

اهداف درس:

شناخت دو آسيب موادّ پژوهش در مرحله صدور؛
آشنايي با راه حلّ اين آسيب‌ها.

1. بيان تدريجي

مفهوم و زمينه

قرآن کريم، به تدريج و در طول بيش از بيست سال نازل شد و منظور از سنّت پيامبر نيز زندگي ديني او در طول همين مدّت است. احکام و آموزه‌هاي اسلام، به تدريج و متناسب با نياز و پذيرش نخستين مخاطبان فرود آمد و در يک مسير تکاملي، پيش رفت تا در غدير خم، به کمال رسيد و به عنوان مجموعه‌اي خدا پسند، براي تبيين، تعليم و عمل، در اختيار مسلمانان قرار گرفت. ^۱ در اين سير تدريجي، بسياري از احکام به کوتاهي و سادگي و تنها يک بار، بيان و اجراي آن از مسلمانان خواسته مي‌شد. افزون بر اين، برخي از احکام، در درون خود نيز، سيري تدريجي داشتند؛ مانند حکمِ حرمتِ شراب که از بد، ناپسند و منافي با نماز بودن، گذر کرد و سرانجام، چنان قبيح و حرام شد که نوشيدن آن، کيفرِ سنگينِ هشتاد تازيانه را پيدا کرد.
در اين ميان، برخي از احکام به صورت کامل نازل شدند؛ اما تطبيق آنها بر همه افراد و تبيين کامل مفادشان، به عهده جانشينان بر حقّ پيامبر نهاده شد و از اين جا، تأخير بيان، پديدار شد. پس تأخير بيان، به معناي ديرتر آمدنِ بخشي از توضيح و بيانِ حکم، زاييده همين شيوه تدريجي در عرضه آموزه‌هاي ديني بود؛ به اين معنا که آورنده دين، ابتدا حکمي را ارائه مي‌کرد و سپس در بياني ديگر، آن را گسترده‌تر و يا روشن‌تر مي‌نمود.
علّت اين تأخير، به طور معمول، مراعات محدوديتهاي مخاطب و يا زمان و مکان ابراز حکم است. گاه مخاطب نمي‌تواند به يک باره، متحوّل شود و همه آنچه را باور داشته، کنار بگذارد و يا عادتها و کار‌هاي هميشگي خود را به يک باره، تغيير دهد و يا همه نکات ريز و درشت حکم را با هم، به خاطر بسپارد. گاهي نيز فرصت و موقعيت گوشزد کردن قيد‌ها و استثناها پيش نمي‌آيد و گاه موضوع و متعلَّقِ حکم، هنوز موجود نشده و در نتيجه، بيان اوّل، تا چندي کافي و بي‌نياز به دنباله است. ^۲
انديشمندان فقيه و اصول‌دانان شيعي، بر اين باورند که اين تأخير، هيچ گاه آن اندازه نشده که وقت عمل در رسد و مکلّف، حکم شرعي را نادرست به انجام رساند و پس از عمل او، بيان تکميلي دوم برسد. به سخن ديگر، ايشان وقوع چنين امري را ناممکن دانسته، آن را مستلزم القاي مکلّف در حکمي نادرست مي‌دانند و نمي‌توان پذيرفت که از پيشوايان معصوم، چنين کاري سر بزند. اما بسياري از همين انديشمندان، وقوع چنين تأخيري را در جايي ممکن مي‌دانند، که: خطاب اوّل، از معصوم صادر شده، اما هنوز وقت عمل به آن نرسيده؛ زيرا مکلّف، زياني نمي‌بيند و با رسيدن بيان دوم، به مقصود اصلي شارع عمل مي‌کند. ^۳ به سخن ديگر، گاه بيان اوّل، براي برهه‌اي از زمان کافي است و بسياري از مکلّفاني که در حدّ فاصل خطاب اوّل تا خطاب دوم هستند، با عمل به همان خطاب اوّل، از عهده تکليفِ خود بر مي‌آيند و به مفاد خطاب دوم نيازي نمي‌‌يابند؛ اما مخاطبان و مکلّفانِ، مرحله بعد، به مسائل جديدي مبتلا مي‌شوند که آنان را نيازمند به خطاب دوم مي‌سازد. اينان اگر تنها به خطاب نخست بسنده کنند، به وظيفه حقيقي خود عمل نکرده‌اند و تنها بخشي از دستور و آيين صادرشده را اجرا کرده‌اند. پس خطاب دوم، در آغاز اين مرحله و پيش از پيدايش اين نياز، صادر مي‌شود تا براي اينان نيز مشکلي پيش نيايد.
ما در روزگار کنوني و از پسِ سال‌ها صدور احاديث متعدّد و پي در پي، نبايد به يک بيان اکتفا کنيم؛ بلکه وظيفه داريم همه روايات صادر‌شده در يک مسئله را به صورت طولي، در کنار هم قرار دهيم و به معناي برآمده از مجموع آنها تن دهيم. با غفلت از اين مسئله و بسنده کردن به يکي از دو بيان، اوّل يا دوم، يا به عمل ناقص و غير منطبق با مقصود اصلي دين دچار مي‌شويم و يا به دليل سربسته بودن اجمالِ خطاب اوّل و نيافتن خطاب‌هاي مبين و روشنگر بعدي از سوي ائمه، در ورطه حيرت و سرگرداني، فرو مي‌رويم.
اين آسيب، بيشتر در احاديث مجمل، مطلق و عام اتفاق مي‌افتد. فهم در احاديث مجمل، نيازمند بيان تکميلي است و چه بسا بدون آن، به مطلوب شارع دست نيابيم و حکم دين را بر مصداق واقعي اما ناشناخته آن، تطبيق ندهيم؛ چنان‌که نمونه‌اش در خمس، خواهد آمد.
در احاديثِ به ظاهر عام و يا مطلق نيز اگر به حديث مقيد و مخصِّص، دست نيابيم، حکمي را نادرست اجرا مي‌کنيم و آن را بر فرد و مصداقي تطبيق مي‌دهيم که مطلوب شارع نيست. در مثل، عالم فاسق و درباري را با استناد به «أکرِمِ العلماءَ» بزرگ مي‌داريم و از تخصيص آن به وسيله «لا تُکرِمِ الفُسّاقَ مِن العُلماء» غفلت مي‌ورزيم. در ادامه، نمونه مشخّصي را خواهيم آورد که برخي از فقيهان، آن را مصداق تأخير بيان دانسته‌اند.