راه حلّ آسيب

گفتني است امروزه، چون فضاي صدور حکم موقّتاً پايان يافته و خطاب جديدي به صورت رسمي و متعارف، از امامان صادر نمي‌شود، اين آسيب با گردآوري احاديث و سپس دسته‌بندي موضوعي آنها تا حدّ بسياري از ميان مي‌رود؛ زيرا محدّثانِ جامع‌نگار و فقيهان حديث‌دان، تقريباً با دسترسي به همه احاديث مربوط به يک موضوع و نشاندن آنها در کنار يکديگر، اجمال و اطلاق روايات نخستين را به وسيله احاديثي که بعداً صادر شده، بر طرف مي‌سازند و سپس به حاصل جمع آنها عمل مي‌کنند. اما اين، بدان معنا نيست که از آسيب تأخير بيان، همواره در امانيم. چه بسا محدّثان جامع‌نگار، به خطاب دوم دست نيافته باشند و يا از ناظر بودن آن به خطاب اول، غافل گشته و يا حتي به اين دليل که مناسبت بيشتري با باب ديگري داشته، آن را به همان باب برده و در کنار خطاب نخست، جاي نداده باشند. از اين رو، توجه به اين آسيب در پژوهش‌هاي حديثي، همچنان لازم است و اين وظيفه را بر دوش ما مي‌نهد که در بررسي يک حديث، به جست‌و‌جو در يک باب و يک کتاب اکتفا نکنيم و با انتخاب و کاربرد ماهرانه کليد واژه‌هاي متناسب، همه احاديث ناظر به هم را در يک جا گرد آوريم.

2. نسخ

دومين آسيب مرتبط با مادّه پژوهش، نسخ است. نسخ در مرحله صدور و بيان حديث روي مي‌دهد و زمينه آسيب‌پذيري حديث را فراهم مي‌آورد. ما ابتدا به مفهوم و دليل وجود چنين رخدادي پرداخته و آنگاه به ارتباط آن با مسئله اصلي، يعني آسيب‌زايي آن توجه مي‌دهيم.

مفهوم و زمينه

نسخ، هميشه ميان دو دليل اتفاق مي‌افتد. آيه يا حديث ناسخ، پايانِ اعتبارِ حکمي را اعلام مي‌کند که در دليل منسوخ بيان ‌شده است؛ يعني آن را از اعتبار مي‌اندازد. در وجود، قبول و گستره نسخ، اختلاف نظر وجود دارد. برخي آن را در قرآن نپذيرفته و يا بسيار نادر دانسته‌اند. برخي ديگر، دايره آن را چنان وسعت داده‌ که حتي دليل خاص و مقيد را نيز نسبت به عام و مطلق، ناسخ خوانده‌اند.
دليل اصلي منکران نسخ، وابستگي حکم شرعي به مصلحت و فساد متعَلَّق آن است. اينان مي‌گويند: اگر حکمِ اوّل، بر اساس مصلحتي صادر شده، چرا از ميان برود و اگر حکم دوم مصلحت داشته، چرا از ابتدا بيان نشده است؟ پاسخ به اين سؤال، نزد کساني است که نسخ را «تخصيص زمانى» معنا کرده‌اند. به عبارت ديگر، ناسخ براى منسوخ، محدوديت زمانى اعلام مى کند و ظهور بَدوى آن را در جاودانگى، از ميان مى بَرَد؛ زيرا حکم بيان‌شده در هر دليلى، بنا به ظهور بدوىِ ناشى از قانون‌گذارى، را تا ابد باقي است؛ اما ناسخ به عنوان دليل معارض و قوى تر، اين جاودانگى را مى زدايد. اين، بدان معنا است که حکمِ اول، از همان آغاز، زماندار و موقّت بوده؛ اما موقّتي بودن آن بر طبق مصلحتي مانند استواري حکم و عمل همگان به آن، اعلام نشده که اين مسئله در قوانين معمولي نيز متداول است. از ديگر مصالح مي‌توان به آماده‌سازي جامعه براي پذيرش حکم نهايي و نيز دگرگوني نيازهاي جامعه‌اي که در حال تحول و پيشرفت سريع است، اشاره کرد.