آسيب‌پذيري حديث از نسخ، مانند آسيب‌پذيري آن از تأخير بيان است. ممکن است ما از صدور حديثِ ناسخ آگاهي نيابيم و از اين رو، به همان حديث منسوخ عمل کنيم و مطلبي را به پيشوايان دين نسبت دهيم که زماني معتبر بوده و اکنون ديگر مقبول آنان نيست. اين، مانند آن است که کسي نسخه‌اي قديمي را از يک لايحه قانوني را به دست آورد و بدون توجه به الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هاي بعدي، آن را مبناي کار خود قرار دهد. آنچه اين آسيب را از ميان مي‌برد و يا از آن مي‌کاهد، استفاده از روش تشکيل خانواده حديث است، اما نبايد تنها به احاديث مشابه و همسو، بسنده کرد، بلکه بايد احاديث مخالف و معارض را نيز يافت و ميان آنها و حديث مورد تحقيق، نسبت سنجي کرد. با اين روش، مي‌توان به ديگر احاديث ناظر به هر حديث دست يافت و آنها را با يکديگر سنجيد تا اگر حديث ناسخي در ميان باشد، زمينه دست‌يابي و توجه به آن، آماده ‌شود. نکته قابل توجه در اين ميان، اندک بودن نسخ در مقايسه با تخصيص و تقييد است. در ميان احاديث انگشت‌شماري که منسوخ خوانده مي‌شوند، برخي تنها مطابق با نظر دسته‌اي از محدّثان و فقيهان، منسوخ هستند و برخي ديگر، چنان مشهورند که مورد غفلت قرار نمي‌گيرند. از اين رو، آسيب‌پذيري حديث از نسخ، اندک است.
گفتنى است نسخ، در مراحل پايانى پژوهش و سنجش دروني احاديثِ ناظر به هم، ادّعا مي‌شود و تنها هنگامي پذيرفته مى شود که مطمئن باشيم جمع ميان دو حديث به گونه‌هاي ديگر، ممکن نيست. پس نسخ، يک راه حلّ عرفى، عمومى و ابتدايى مانند تخصيص، تقييد، حمل بر استحباب و ديگر موارد نيست.