قطعوه» فيبدل قوله : «قطعوه» بقوله : «قرضوا لحومهم بالمقاريض» فيبدل لفظا يحتمل وجوها،ً على وجه واحد ؛ ¹ و آنچه شرط سوّم را واضح مى كند آن است كه اصل حديث گاه معنايى متشابه و مقصودى نهفته دارد كه جايز نيست ناقل حديث ، آن را به لفظى صريح و بدون خفاء تبديل كند ، زيرا محتمل است كه ناقل در فهم معناى متشابه خطا كرده باشد. براى نمونه ، اگر حديث چنين باشد : «آب هنگامى كه به اندازه كُر رسيد ، ديگر نجس نمى شود» و راوى به جاى «كُر» ، بگويد: «هزار و دويست رطل»؛ و يا در حديث آمده باشد: «هنگامى كه بول به آنها مى رسيد ،از او مى بريدند» و راوى بگويد: «گوشت هايشان را با قيچى مى بريدند» واژه اى را كه قابليت چند تفسير دارد ، به واژه اى يك معنايى تبديل كرده است.
ما مى توانيم با علّامه شعرانى همراه شويم و شرط عنوان شده از سوى ايشان را كاملتر از شرط نخست ملّا صالح بدانيم ، زيرا تحقّق نقل معنا با رعايت شرط نخست علّامه رحمه اللهشرط ملّا صالح را نيز در بر دارد. زيرا مساوى بودن برگردان حديث با اصل آن ، چيرگى راوى بر زبان حديث يعنى عربى را نيز لازم دارد ، اما دانايى به قواعد زبان عربى تنها بخشى از شرط برابرى ترجمه با اصل حديث را تامين مى كند ؛ زيرا عربى دانى تنها در ناحيه فهم اصل حديث به كار مى آيد و به كار درستى برگردان هم معنا با نقل اصلى و مطابقت آن با قواعد زبان مقصد نمى آيد. به سخن ديگر راوى حديث بايد بتواند آنچه را نيك دريافته به درستى و به همان نيكويى در جامه و قالب نوينش و به زبان مقصد ارايه دهد .
شرط دوّم نيز برخاسته از سخن امام : «تريد معانيه» ، يعنى اراده معناى اصلى و انتقال آن است و مهم آن است كه زياده و نقصان معنايى روى ندهد . خواه اين تغيير عبارت در حدّ تغيير واژه به مترادف آن باشد و يا تنها برخى هيئت هاى تركيبى لفظى در حديث تغيير يابد و يا حتّى همه معنا در قالب و جامه اى ديگر ارايه شود . در همه اينها شرط نهاده شده از سوى امام عليه السلام رعايت شده و منحصر به جايگزينى الفاظ مترادف نيست و از اين رو ،

علّامه شعرانى رحمه الله اين شروط را به صراحت ردّ نمى كند ، امّا با توجّه به مجموع گفته هاى ملّا صالح و به ويژه نمونه هاى ارائه شده از سوى او ، سخنش را خالى از ابهام نمى داند و از اين رو شروط نقل معنا را از زبان علّامه حلى در نهاية الاصول مى آورد. او چنين نوشته است:
المجوزون شرطوا اموراً ثلثة الاول أن لايكون الترجمة قاصرة عن الاصل فى افادة المعنى ، الثانى أن لايكون فيها زيادة و لا نقصان. الثالث أن يكون الترجمة مساوية للاصل فى الجلاء والخفاء لان الخطاب قديقع بالمحكم والمتشابه لحكمة خفيفة فلا يجوز تغييرها عن وصفها ؛ ¹ آنان كه نقل معناى حديث را روا مى شمرند ، سه شرط براى آن ذكر كرده اند: نخست آن كه در رساندن معنا ، برگردان حديث ، از اصل حديث كمتر نباشد ، و دوّم آن كه فزونى و كاستى در آن نباشد ، و سوّم آن كه در جلاء و خفاء با اصل آن برابر باشد ، زيرا خطاب هاى شارع گاه با الفاظ محكم و بدون هيج پيچ و تاب بيان مى شوند و گاه به سبب حكمتى نهان ، با الفاظ متشابه و داراى چند وجه معنايى بيان مى گردند ، از اين رو روا نيست وصف محكم يا متشابه لفظ به هنگام نقل ، دگرگون شود .
علّامه شعرانى اين شروط را با شروط ملّا صالح متفاوت دانسته و آنها را مى پذيرد و بازگشت همه اين شرط ها را به شرط اصلى و ركن نقل معنا ، يعنى حفظ محتوا و مضمون حديث در جريان نقل معنا مى داند ، در حالى كه شروط ملّا صالح را در راستاى حفظ معناى يك يك واژه ها مى خواند و ميان اين دو تفاوتى عظيم مى نهد. ²
علّامه شعرانى رحمه الله در ادامه حواشى خود بر شروط ادعايى ملّا صالح به توضيح شرط سوّم ، يعنى حفظ برابرى جلاء و خفاى هر دو نقل ، پرداخته و چنين نوشته است:
و ممّا يوضح الامر الشرط الثالث و بيانه أن أصل الحديث قديكون متشابه المعنى وفى المراد منه خفاء فلايجوز أن يبدل الناقل بلفظ ليس فيه خفاء اذيمكن خطاء الناقل فى فهم معنى المتشابه ، مثلا ورد : «ان الماء اذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا» فيروى الناقل : «اذا بلغ الماء الفاً و مائتى رطل» او ورد فى الحديث : «اذ أصابهم البول