اکنون نيز فقيهان و عالمان اصول در مباحث تعادل و تراجيح، عهده‌دار حلّ اين مشکل اند و از اين‌رو، ما در اين مجال مختصر، بدان نمي پردازيم؛ چرا که آنان کاوشهاي ژرف و گسترده اي را در حوزه مباحث نظري اين مسئله مطرح نموده و در علم فقه به تطبيق نتايج آن در احاديث و احکام فقهي پرداخته اند. برخي از اين فقيهان، افزون بر ارائه راه حلهاي تعارض، که برگرفته از احاديث است، به عوامل پيدايش تعارض و اختلاف نيز اشاره کرده اند و عواملي مانند بدفهمي، تقيّه، نيافتن قرينه ها، نقل معنا، جعل حديث، تدريجي بودن بيان احکام، متفاوت بودن مخاطبان و اختلاف سطح درک و بينش راويان، اختصاص داشتن به موضوع يا زمان خاص، تفاوت ميان احکام حکومتي و اوّليه و احکام کلّي و شخصي و نيز تصحيفها و دخالتهاي عمدي و غير عمدي راويان و ناسخان را برشمرده اند. ۱
اين کوششها مبحث تعارض و اختلاف را به يکي از شاخه هاي مهم دانش فقه الحديث تبديل کرده و آن را به عرصه سنجش قدرت فقيهان و محدّثان تبديل نموده و به راستي نيز چنين است؛ زيرا حلّ اختلاف اخبار، متوقّف بر داشتن تخصّص در همه شاخه هاي علوم حديث (از مباحث لغوي و ادبي تا رجال و فقه الحديث) است؛ امّا پرداختن به آنها و آوردن نمونه هاي حديثي، خود درخور کتابي مستقل است و از آنجا که چنين کتابي تدوين و منتشر شده، ما در اينجا فقط از يک منظر به آن مي نگريم و آن تأثير مستقيم احاديث معارض بر فهم ما از حديث است. ادّعا اين است که گاه با يافتن احاديث معارض، فهم ما از حديث نخست ژرف تر و يا کاملاً دگرگون مي گردد. مواردي مانند حمل وجوب بر استحباب، حمل وجوب بر رخصت و جواز، حمل نهي بر کراهت، حمل بر تقيّه و ناسخ و منسوخ، همه حاصل در نظر آوردن احاديث معارض است. ما اين تأثير را با بيان نمونه‌هايي نشان مي‌دهيم.
