آسیب های صدور حدیث

زنجیره تاریخی نقل و فهم، از سه حلقه صدور، نقل و فهم حدیث، تشکیل می شود و گفتار و رفتار معصوم، نخستین حلقه آن است. پیدایش حدیث، محصول صدور گفتار و کردار معصوم در فضایی واقعی و عینی است و از این رو، برای یافتن نخستین آسیب ها، باید محدویت های فضا و تنگناهای مقام صدور را کاوید. برخی مخاطبان، توان و گنجایش فراگیری، یا عمل به همه احادیث را نداشته اند. زمینه بیان احکام و آموزه های دین، همیشه فراهم نبوده است، یا همگان، به همه آنها نیاز نداشته اند. این محدودیت ها و گاه فشارهای سیاسی و اجتماعی، امامان(ع) را ناگزیر از عرضه مخفیانه، دوپهلو، یا تدریجی و با تأخیر برخی تعالیم و احکام، کرده است؛ یعنی آسیب های بیان تدریجی، نسخ، تقیه و توریه که بر نخستین حلقه پیدایش حدیث، عارض می شوند.

1. بیان تدریجی

شیوه تدریجی در عرضه برخی آموزه های دینی، به دلیل مراعات محدودیت های مخاطب، تنگناهای زمان و مکان، یا فراهم نیامدن فرصت و موقعیت برای گوشزد کردن قیدها و استثناها پیش می آید. گاه نیز برخی مصداق های حکم، موجود نشده اند و در نتیجه، نظارت بیان اوّل به آن، با تردید همراه می شود. تدریجی بودن بیان، موجب پراکندگی احادیث در باره موضوع می شود و محقّق را در دستیابی به همه آنها ناکام می گذارد. گاه ممکن است مخاطبان نخستین دچار سوء فهم شوند که به دلیل مصلحت های مهمّ و بزرگ تر، چاره ای از آن نیابیم، اما در دوره پس از صدورِ همه احادیث، موظفیم در هر موضوع مورد تحقیق، بسیاری از منابع مستقل و مرتبط را بکاویم تا از دستیابی به همه مستندات، اطمینان یابیم. یک نمونه قابل پیگیری احادیث، در باره فضائل اهل بیت(ع) است که به طور تدریجی و بر پایه فهم و ظرفیت شیعیان، بیان شده است. نمونه های ادّعایی دیگر، خمس بر سود کسب و تحریم مُسکرات هستند.

2. نَسخ

نَسخ، به معنای «تخصیص زمانی» است و میان دو دلیل ناظر به هم اتّفاق می افتد. ناسخ برای منسوخ، محدودیت زمانی اعلام می کند و ظهور بَدْوی آن را در جاودانگی، از میان می بَرَد. این، بدان معناست که حکمِ اوّل، از همان آغاز، زماندار و موقّت بوده؛ امّا مصلحت هایی مانند استوار شدن حکم، مانع از اعلام موقّتی بودن آن شده است.

در احادیث، به وجود نسخ، تصریح شده است. امام علی(ع) در بیان زمینه پیدایش اختلاف نزد راویان و تقسیم چهارگانه آنان، دو بار به وجود نسخ در کنار تخصیص، اشاره می فرماید.[۱]امام صادق(ع) نیز با صراحت فرموده است:

حدیث هم مانند قرآن، نسخ می شود. [۲]

و یا

برخی از احادیث، برخی دیگر را نسخ می کنند. [۳]

آسیب پذیری حدیث از نَسخ، مانند آسیب پذیری آن از تأخیر بیان است. ممکن است ما از صدور حدیثِ ناسخ، آگاهی نیابیم و از این رو، به همان حدیث منسوخ، عمل کنیم و مطلبی را به پیشوایان دین نسبت دهیم که زمانی معتبر بوده و اکنون دیگر مقبول نیست. برای مقابله با این آسیب، باید افزون بر احادیث مشابه، احادیث مخالف و معارض را نیز گِرد آورد و میان آنها و حدیث مورد تحقیق، نسبت سنجی کرد.

گفتنی است، ادّعای نَسخ، پس از آن مقبول است که جمع میان دو حدیث، به گونه های دیگر، مانند تخصیص و تقیید، ممکن نباشد؛ زیرا نسخ، قاعده ای عمومی نیست و بیشتر فقهای شیعه، بسیاری از موارد ادّعایی نسخ را نپذیرفته اند. آنان معتقدند احکامی مانند وجوب پاسخ دادن به سلام هنگام نماز، تبدیل احرامِ حجّ اِفراد به عمره تمتّع،[۴]وجوب وضو گرفتن پس از خوردن گوشت شتر،[۵]جواز ازدواج موقّت،[۶]استحباب روزه دوشنبه و پنج شنبه در هر هفته[۷]و استحباب خضاب کردن، هیچ کدام نسخ نشده اند. نمونه ای که برخی فقیهان، آن را پذیرفته اند، حدیث ذیل به نقل از محمّد بن مسلم است که می گوید:

از امام صادق(ع)، در باره بیرون بردن گوشت قربانی از مِنا پرسیدم. فرمود: «ما پیش تر می گفتیم که به سبب نیاز مردم، نباید چیزی از آن جا خارج شود؛ امّا اکنون، مردم فراوان اند [و قربانی بسیار] و اشکالی در بیرون بردن آن نیست». [۸]

3. تقیه و توریه

تقیه، بیان نکردن حکمی، عمل نکردن به دستوری، یا گاه، اظهار گفتار و کرداری مخالف واقع، برای حفظ دین، یا جان گروندگان و حافظان آن و مصلحت هایی این گونه است. این شیوه ای عقلایی است که برای حفظ مصلحتی بزرگ تر، مصلحتی کوچک تر نادیده گرفته شود و قرآن نیز آن را تأیید کرده است.[۹]امامان(ع)، این روش را آیین خود و پدرانشان دانسته اند،[۱۰]تقیه را زره و سپر حفظ دین و ایمان خوانده،[۱۱]عمل به تقیه را موجب سربلندی مؤن می دیدند.[۱۲]این شیوه، گسترده و عمومی نیست،[۱۳]امّا موجب می شود حکم اصلی، پوشیده بماند و نیز برخی تعارض ها را با احادیثِ بیان کننده حکم حقیقی، ایجاد کند. راه حلّ کشف تقیه، تذکر ائمّه، یا راویان بزرگ و عالم به تقیه ای بودن حکم، یا یافتن احادیث متعارض است؛ تعارضی مستقر که جز به تقیه ای دانستن یک سوی آن، حل نمی شود. بر این پایه، لازم است تا احادیث متعدّد، مختلف و بویژه متعارض در موضوع مورد پژوهش را گِرد آوریم و فتوا و حکم چیره ای را بیابیم که امام(ع) از همراهی با آن، ناگزیر بوده است. برخی از احکام وضو و ارث، نمونه های قابل ارائه اند.

گفتنی است توریه، به معنای پوشاندن مقصود اصلی در متن هایی دارای چند مفهوم است و در لفّافه سخن گفتن نیز راه کاری بوده تا امامان(ع) از تعرّض حکومت ها، در امان بمانند، بی آن که ناگزیر از تقیه باشند. توریه، حدیث را به اجمال و ابهام می کشانَد و راه حلّ آن، همان گردآوری احادیث هم خانواده است. توریه در احادیث، فراوان نیست و از تقیه نیز کمتر است.

[۱]. ر. ک: ح ۲۶۰ الکافی: ج ۱ ص ۶۲ ح ۱.

[۲]. ر. ک: ح ۷۰۲.

[۳]. ر. ک: ح ۶۹۸.

[۴]. ر. ک: الخلاف: ج ۲ ص ۲۶۹.

[۵]. ر. ک: منتهی المطلب: ج ۱ ص ۲۲۷.

[۶]. ر. ک: نهایة المرام: ج ۱ ص ۲۲۱.

[۷]. ر. ک: مختلف الشیعة: ج ۳ ص ۵۰۵ از ابن جنید.

[۸]. الکافی: ج ۴ ص ۵۰۰ ح ۷. احادیث ناظر به این موضوع، در جوامع روایی و کتب فقهی موجود است (ر. ک: المحاسن: ج ۲ ص ۴۰ ؛ الکافی: ج ۴ ص ۵۰۱، السرائر: ج ۳ ص ۱۳۰ ؛ تذکرة الفقهاء: ج ۸ ص ۳۲۳: سَأَلتُهُ(ع)عَن إِخرَاجِ لُحُومِ الأضَاحِی مِن مِنی. فَقَالَ: «کنَّا نَقُولُ لاَ یخرَج مِنهَا شَی ءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَیهِ. فَأمَّا الیومَ فَقَد کثُرَ النَّاسُ فَلاَ بَأسَ بِإِخرَاجِهِ».

[۹]. ر. ک: نحل: آیه ۱۰۶ و آل عمران: آیه ۲۸.

[۱۰]. ر. ک: ح ۳۷۲.

[۱۱]. ر. ک: الکافی: ج ۱ ص ۲۲۰ ح ۱۴ و ح ۱۹.

[۱۲]. ر. ک: همان: ص ۲۱۷ ح ۱ و ۴.

[۱۳]. شیخ طوسی، از چهارده هزار روایت که در تهذیب الأحکام آورده، تنها حدود دویست روایت و یا گروه حدیثی را تقیه ای می داند که برخی هم احتمالی است. شیخ حرّ عاملی نیز از ۳۵ هزار گزارش وسائل الشیعة، تنها حدود چهارصد روایت را تقیه ای خوانده است.