مخصوصي، داخل در کدام يک از اقسام اقيسه است. پس واجب است كه تمسّک کنيم به چيزي که مصون از خطاست و آن، عمل کردن به صريح کلام معصومان است، و در جايي که از کلام معصوم، چيزي پيدا نکرديم، احتياط کنيم، چنانچه دستور به احتياط هم صريح کلام معصومان عليهم السلام و اخبار متواتر از آنان است. ۱
ناگفته نماند که بعضي از مجتهدان، نسبت به منطق، تندرويِ بيشتري از اخباريان دارند. از جمله شهيد ثاني كه معتقد است: اگر منطق، صحيح و فاسد را تميز دهد بايد خطا از منطقيان صادر نشود؛ بلکه در منطق هم خطا واقع ميشود و اين خطا، گاهي از ناحيه صورت و گاهي از جهت مادّه است. بر فرض اين که قبول کنيم منطق، عاصم از خطاست، فقط از جهت خللي است که از ناحيه صورت واقع ميشود، نه از جهت ماده. ۲ شهيد در ادامه، منطق را مورد هجمه قرار ميدهد و عقيده دارد که اين علم، فايدهاي ندارد و اشتغال به آن، تقليد از گذشتگان است ۳ و اين که علما، منطق را نيز از علومي دانستهاند که از شرايط اجتهاد است، حرف صحيحي نيست. ۴
به هر حال، اين اشکال استرآبادي به علم منطق را عدّهاي پاسخ دادهاند بدين صورت که در علم منطق، شرط شده که موادّ اقيسه آن در داخل در قضاياي ششگانهاي (اوّليات، فطريات، حسّيات، تجربيات، حدسيات و متواترات) باشد که بديهي است و يا منتهي به بداهت ميشود و با مراعات اين شرط، ديگر در نتيجه، تصوّر خطا نميرود مگر آن که خطا در بعضي از صُوَر اقيسه باشد، و فرض کرديم که منطق، ما را از خطاي صُوَر، مصون ميدارد. ۵پس وقتي كه خطا در صورت است، اگر قوانين برهانْ مراعات شود، ما را از خطا در صورتْ منع ميکند، و اگر خطا ناشي در مادّه باشد، فرض اين است که مواد اقيسه از بديهات و... است که ذاتاً
1.الفوائد الطوسية، ص ۴۱۲ ـ ۴۱۴.
2.الإقتصاد و الإرشاد (رسائل الشهيد الثاني) ج ۲، ص ۷۶۲ ـ ۷۶۳.
3.همان، ص ۷۶۷.
4.همان، ص ۷۸۳ ـ ۷۸۴.
5.مباحث الاُصول (تقرير ابحاث شهيد محمّدباقر صدر)، ج ۱، ص ۴۸۸.