ولي مراد مجتهدان از علم، آن علمي است که مطابق واقع باشد و احتمال خلاف در آن نرود. ۱
2. اخباريانْ عقيده دارند كه اين علم و قطعي که در احکام شرعيه، معتبر است بايد از طريق روايات معصومان عليهم السلام حاصل شود، و از طريق مقدّمات عقليه، به دست نميآيدو چنانچه به دست آيد، حجّيت ندارد؛ ۲ولي اصوليها اين شرط را در علم به احکام شرعيه، معتبر نميدانند، و حجّيت قطع و علم را ذاتي ميدانند که احتياج به جعل جاعل ندارد؛ بلکه قابل جعل از جهت نفي و اثبات نيست و از هر راهي به دست آيد (خواه از طريق آيات و روايات و خواه مقدمات عقليه و ...)، در احکام شرعيه، اعتبار دارد. ۳
3. يکي از مهمترين فرقهاي بين اخباريان و اصوليان، آن است که اخباريان قبول ندارند که عقل، از منابع تشريع بوده باشد تا بتوان با آن، حکم شرعي را ثابت کرد؛ ۴ ولي اصوليان، عقل را يکي از منابع تشريع، منتها در طول کتاب و سنّت، نه در عرض آن ميدانند. ۵
1.الدرر النجفية، ج ۱، ص ۳۲۰ ـ ۳۲۲.
2.الفوائد المدنية، ص ۲۸ و ۱۰۶ و ۱۲۸؛ هداية الأبرار، ص ۱۳۷؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۰۶؛ الحدائق الناضرة، ج ۱، ص ۱۳۱؛ أنوار الاُصول، ج ۲، ص ۲۶۹؛ دايرة المعارف تشيّع، ج ۲، ص ۹؛ منية الممارسين (ميراث اسلامي ايران، ج ۴)، ص ۳۸۵.
3.فرائد الاُصول، ج ۱، ص ۳۱ و ۵۱؛ فوائد الاُصول، ج ۳، ص ۶ ـ ۷؛ درر الفوائد، ج ۲، ص ۳۲۵؛ أنوار الاصول، ج ۲، ص ۲۶۹.
4.الفوائد المدنية، ص ۹۱ و ۱۳۰؛ الاُصول الأصلية، ص ۱۱۸ ـ ۱۱۹؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۲۶؛ رساله الإعتقادات مجلسي، ص ۵ ـ ۶؛ الدرر النجفية، ج ۳، ص ۲۹۰ و ۲۹۴؛ منية الممارسين (ميراث اسلامي ايران، ج ۴)، ص ۳۸۴؛ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية، ج ۲، ص ۲۱۹.
5.جوابات المسائل الموصليات الثالثة (رسائل الشريف المرتضي، ج ۱)، ص ۲۱۰؛ السرائر، ج ۱، ص ۴۶؛ المعتبر في شرح المختصر، ج ۱، ص ۲۸؛ ذکري الشيعة، ج ۱، ص ۵۲؛ مناهج الأحکام و الاُصول، ص ۱۵۲؛ مطارح الأنظار، ج ۲، ص ۳۲۷؛ فاروق الحق، ص ۴؛ الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۷؛ قوانين الاُصول، ج ۲، ص ۲ و ۵؛ طريق الاستنباط الأحکام، ص ۸؛ الفتاوي الواضحة، ج ۱، ص ۹۸؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج ۱، ص ۲۴۶.