371
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

امام رضا عليه السلام هم بوده، چنانچه در اين عصر هم وجود دارد، با اين تفاوت كه تفريعات، در آن زمان، کم بوده و امروز زياد شده است. ۱
خود اخبارياني چون: محمّد امين استرآبادي، فيض کاشاني و شيخ حرّ عاملي، دلالت اين روايت را در كل، قبول مي‌کنند و معتقدند كه عمل كردن به آن قاعده کلّيه‌اي که منصوص است و از ائمّه عليهم السلام رسيده، در تمام افرادش جايز است، و واجب نيست كه بر نصّ خاص، بسنده کنيم، و دلالت اين حديث بر رخصت تفريع بر اصولي که از ائمّه عليهم السلام رسيده، تمام است؛ ولي همه اقسام اجتهاد، از قبيل: تفريع بر اصول عامه و قواعدي که با ادلّه عقليه ظنّيه بيان شده‌اند را شامل نمي‌شود، و دليل، اخصّ از مدّعي است. ۲
دسته دوم، اخباري هستند که ما را از فتوا دادن بدون علم و بدون راهنمايي از ناحيه پيامبر و ائمّه معصوم عليهم السلام نهي مي‌کنند، مانند روايتي که کليني به سند صحيح، از ابي عبيده، از امام باقر عليه السلام نقل مي‌کند كه ايشان مي‌فرمايد:
من افتي الناس بغير علم و لا هدي من الله لعنته ملائکه الرحمة و ملائکة العذاب....۳
کسي که بدون علم و بدون راهنمايي از معصومان براي مردم فتوا دهد، ملائکه رحمت و فرشتگان عذاب، او را لعنت مي‌کنند... .
پس اگر فتوا از روي علم و يا راهنمايي از معصومان عليهم السلام باشد، جايز است و فتوا هم بدون اجتهاد و تفقّه نمي‌شود. ۴
دسته سوم، رواياتي هستند که ائمّه معصوم عليهم السلام مردم را به اشخاص (با اسم و رسمشان) ارجاع داده‌اند، ۵مانند: محمّد بن مسلم، يونس بن عبد الرحمان، زکريّا بن آدم، ابا بصير اسدي، زرارة بن اعين، عمري و فرزندش محمّد بن عثمان و... که

1.الاجتهاد و التقليد، امام خميني، ص ۷۱ ـ ۷۲.

2.الفوائد المدنية، ص ۱۵۳ ـ ۱۵۴؛ الحقّ المبين، ص ۷؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۶۶.

3.الکافي، ج ۷، ص ۴۰۹، ح ۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۹ (صفات القاضي، باب ۴)، ح ۱. براي بررسي روايات مشابه، ر. ک: وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۰۲ (صفات القاضي، باب ۱۱)، ح ۱۲.

4.الاجتهاد و التقليد، ص ۷۵.

5.الوافية، ص ۳۰۵؛ الفوائد الحائرية، ص ۱۳۲؛ الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۱۰۸.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
370

علينا القاء الاُصول و عليکم التفريع.۱
بر ماست كه اصول كلّي را بيان كنيم و بر شماست كه فروعات را بررسي نماييد.
اين دو روايت، بر صحّت اجتهاد دلالت دارند؛ ۲زيرا تفريع بر اصول و قواعد، در غالب موارد، ظنّ‌آور است، و دلالت عمومات بر جزئيات و فروعي که مندرج در عمومات است، غالباً ظهور است و تنصيص نيست. به علاوه، در بسياري از تفريعات، انظار و افهام، متفاوت‌اند که براساس چه قاعده‌اي مندرج مي‌شود، و بسياري از موارد فرعي‌اي که به قاعده‌اي وارد مي‌شوند، به دلالت التزامي است که از خطاب استفاده مي‌شود، مانند دلالت امر به شيء، بر امر به مقدّمه آن شيء، و دلالت نهي بر فساد. ۳
پس شکّي نيست که تفريع بر اصول، اجتهاد است و اصلاً اجتهاد در زمان ما، همان تفريع بر اصول است، مانند اين قول معصوم عليه السلام كه: «و لا ينقض اليقين ابداً بالشک ولکن ينقضه بيقين آخر»، ۴كه ما از اين اصل مي‌فهميم کسي که يقين به طهارت داشته و شک در حدّت دارد، طهارت بر او واجب نيست، و کسي که يقين داشته باشد لباسش پاک بوده و بعد شک در رسيدن نجاست به آن دارد، شستن لباس بر او واجب نيست، و کسي که يقين دارد در ماه شعبان است و الآن شک مي‌کند كه ماه رمضان رسيده، روزه بر او واجب نيست.
اصولي مانند: «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي»، ۵«لا ضرر و لا ضرار» ۶و «رفع عن اُمّتي تسعة» ۷و... اصولي هستند که فروعات زيادي دارند و مجتهدان‌اند كه اين فروعات را بر قواعد کلّيِ استنباط، تطبيق مي‌کنند. اين شيوه، در زمان امام صادق عليه السلام و

1.التنقيح الرائع، ج ۱، ص ۷؛ طريق استنباط الأحکام، محقّق کرکي، ص ۱۷.

2.السرائر، ج ۳، ص ۵۷۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۴۱ (صفات القاضي، باب ۶)، ح ۵۲.

3.هداية المسترشدين، ج ۳، ص ۶۷۷.

4.تهذيب الأحکام، ج ۱، ص ۸، ح ۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۱۷۵ (نواقض الوضوء، باب ۱)، ح ۱.

5.مستدرک الوسائل، ج ۱۷، ص ۸۸ (کتاب الغصب، باب ۱)، ح ۴.

6.الکافي، ج ۵، ص ۲۹۲، ح ۲؛ تهذيب الأحکام، ج ۷، ص ۱۴۷، ح ۶۵۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۷، ص ۳۴۱ (إحياء الموت، باب ۱۲)، ح ۳.

7.التوحيد، ص ۳۵۳، ح ۲۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۲۹۵ (جهاد النفس و ما يناسبه، باب ۵۶)، ح ۱.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ارزیاب: طباطبایی، سید محمد کاظم ، اسلامی، سید حسن ، ویراستار علمی: بهرامی خشنودی، مرتضی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
    شمارگان :
    1000
    قیمت :
    9200 تومان
تعداد بازدید : 174447
صفحه از 555
پرینت  ارسال به