امام رضا عليه السلام هم بوده، چنانچه در اين عصر هم وجود دارد، با اين تفاوت كه تفريعات، در آن زمان، کم بوده و امروز زياد شده است. ۱
خود اخبارياني چون: محمّد امين استرآبادي، فيض کاشاني و شيخ حرّ عاملي، دلالت اين روايت را در كل، قبول ميکنند و معتقدند كه عمل كردن به آن قاعده کلّيهاي که منصوص است و از ائمّه عليهم السلام رسيده، در تمام افرادش جايز است، و واجب نيست كه بر نصّ خاص، بسنده کنيم، و دلالت اين حديث بر رخصت تفريع بر اصولي که از ائمّه عليهم السلام رسيده، تمام است؛ ولي همه اقسام اجتهاد، از قبيل: تفريع بر اصول عامه و قواعدي که با ادلّه عقليه ظنّيه بيان شدهاند را شامل نميشود، و دليل، اخصّ از مدّعي است. ۲
دسته دوم، اخباري هستند که ما را از فتوا دادن بدون علم و بدون راهنمايي از ناحيه پيامبر و ائمّه معصوم عليهم السلام نهي ميکنند، مانند روايتي که کليني به سند صحيح، از ابي عبيده، از امام باقر عليه السلام نقل ميکند كه ايشان ميفرمايد:
من افتي الناس بغير علم و لا هدي من الله لعنته ملائکه الرحمة و ملائکة العذاب....۳
کسي که بدون علم و بدون راهنمايي از معصومان براي مردم فتوا دهد، ملائکه رحمت و فرشتگان عذاب، او را لعنت ميکنند... .
پس اگر فتوا از روي علم و يا راهنمايي از معصومان عليهم السلام باشد، جايز است و فتوا هم بدون اجتهاد و تفقّه نميشود. ۴
دسته سوم، رواياتي هستند که ائمّه معصوم عليهم السلام مردم را به اشخاص (با اسم و رسمشان) ارجاع دادهاند، ۵مانند: محمّد بن مسلم، يونس بن عبد الرحمان، زکريّا بن آدم، ابا بصير اسدي، زرارة بن اعين، عمري و فرزندش محمّد بن عثمان و... که
1.الاجتهاد و التقليد، امام خميني، ص ۷۱ ـ ۷۲.
2.الفوائد المدنية، ص ۱۵۳ ـ ۱۵۴؛ الحقّ المبين، ص ۷؛ الفوائد الطوسية، ص ۴۶۶.
3.الکافي، ج ۷، ص ۴۰۹، ح ۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۹ (صفات القاضي، باب ۴)، ح ۱. براي بررسي روايات مشابه، ر. ک: وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۱۰۲ (صفات القاضي، باب ۱۱)، ح ۱۲.
4.الاجتهاد و التقليد، ص ۷۵.
5.الوافية، ص ۳۰۵؛ الفوائد الحائرية، ص ۱۳۲؛ الحقّ المبين في تصويب المجتهدين و تخطئة الأخباريّين، ص ۱۰۸.