از اين روايت استفاده ميشود که فتوا دادن در آن زمان، رايج و جايز بوده و علي بن اسباط، جواز آن را مفروغ عنه گرفته و از نبود فتوا دهنده شيعه سؤال ميکند.
دسته پنجم، رواياتي هستند که از آنها استفاده ميشود فتوايِ عالم و فقيه و عارف به احکام ـ که ناظر به حلال و حرام است ـ ، حجّيت دارد. ۱ امام صادق عليه السلام ميفرمايد:
انظروا الي رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينکم....۲
به مردي از خودتان که برخي از قضاياي ما را ميداند، نظر افكنيد و او را بين خودتان حاکم قرار دهيد... .
بودن اين روايت در باب قضا، مانع از استدلال به اين روايت در باب فتوا نيست؛ زيرا منصب قضا، منصب فتوا هم است. ۳به آن شخص، به اعتبار اين كه بر احکام شرعيه فرعيه، استدلال ميکند، مجتهد ميگويند، و به اعتبار اين که حکم و الزام ميکند، وي را قاضي مينامند. ۴
در مقبوله عمر بن حنظله، امام صادق عليه السلام ميفرمايد:
ينظران الي من کان منکم ممّن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فليرضوا به حکماً فانّي قد جعلته عليکم حاکماً... .۵
به کسي مراجعه کنيد که از خود شما و راويِ حديث ما باشد و نظر در حلال و حرام داشته باشد و احکام ما را بشناسد. راضي شويد كه چنين شخصي، حاکم شما باشد، و من او را بر شما حاکم قرار دادم... .
عمر بن حنظله، هرچند توثيق ندارد، با اين حال، چون مشهور علما به آن عمل کردهاند و عمل مشهور، جبران كننده سند است، موجب جبران سند ميشود. ۶مراد از
1.التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج ۱، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰.
2.الکافي، ج ۷، ص ۴۱۲، ح ۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۴ (صفات القاضي، باب ۱)، ح ۵.
3.مستمسک العروة الوثقي، ج ۱، ص ۴۴.
4.رسائل الشهيد الثاني، ج ۲، ص ۷۷۸.
5.الکافي، ج ۱، ص ۶۷، ح ۱۰؛ تهذيب الأحکام، ج ۶، ص ۳۰۱، ح ۸۴۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۹۹ (صفات القاضي، باب ۱۱)، ح ۱.
6.الاجتهاد و التقليد، ص ۲۶.