از اين کلام استفاده مي‌شود که تقليد کردن براي مجتهد، جايز نيست. چنانچه در جاي ديگر، شهيد اوّل، آن را مقيّد کرده و گفته كه تقليد کردن در مواردي که مربوط به عمل است، براي کسي که توان ادراک ادّله را ندارد، جايز است. ^۱
به اعتقاد مرحوم کاشف الغطا، قاعده اوّليه اقتضا مي‌کند که پيروي کردن از غير و شنيدن حرف او براي احدي واجب نباشد، مگر خداوند و يا پيامبر صلي الله عليه و آله دستوري داده باشند؛ ولي ضرورت و اجماع بر تقليد از زنده را داريم و روش اماميه همين است. ^۲
سيّد محمّدکاظم يزدي و كساني كه عروة را حاشيه زده‌اند، بيان داشته‌اند كه بر هر مکلّفي واجب است در عبارات يا معاملاتش مجتهد، يا مقلّد و يا محتاط بوده باشد. ^۳
در مقابل مجتهدان، حلبيان و اخباريان از اصحاب هستند. حلبيان، مانند ابن حمزه و ابن زهره و ابي الصلاح حلبي و... تقليد را در فروع دين (مانند اصول دين) جايز نمي‌دانند؛ ^۴ زيرا در احکام شرعيه، قطع و يقين را معتبر مي‌دانند، و تقليد از عالم، مفيد علم نيست.
ابن زهره حلبي، تقليد مستفتي از مُفتي را جايز نمي‌داند؛ زيرا معتقد است كه تقليد، قبيح است و طائفه شيعه، اجماع دارند که عمل کردن بدون علم، جايز نيست. ^۵
ابو الصلاح حلبي هم بيانش اين است كه بر شخص مکلّف، لازم است كه به ائمّه معصوم عليهم السلام مراجعه کند و به فتواي آنان ـ که از خطا مصون هستند ـ عمل نمايد؛ چرا که در احکام شرعيه، علم و يقين، معتبر است و از فتواي ائمّه عليهم السلام قطع حاصل مي‌شود؛ ولي تقليد از عالم، مفيد علم نيست. راه علم به فتواي ائمّه، از چند طريق

را جايز نمي‌دانند؛ ولي مجتهدان جايز مي‌دانند. پيش از آن‌ که نظريات آنان بيان شود، مناسب است كه تقليد را تعريف کنيم:
محقّق حلّي، فاضل توني و غزالي (از علماي اهل سنّت) بر اين عقيده‌اند كه تقليد، قبول کردن قول ديگري بدون دليل و حجّت است». ^۱قريب به همين مضمون، تعريفي است که صاحب معالم دارد: «تقليد، عمل کردن به قول ديگري بدون دليل است». ^۲ به نظر سيّدکاظم يزدي، تقليد، آن است که مکلّف، ملتزم شود به قول مجتهد معين عمل کند، هرچند هنوز عمل نکرده است. ^۳
سيّد ابو الحسن اصفهاني و سيّد احمد خوانساري معتقدند كه تقليد، التزام با عمل است.
امام خميني و سيّدخوئي، تقليد را عملي مي‌دانند که مستند به فتواي غير باشد. ^۴
به هر حال، بزرگان از اصحاب، تقليد کردن عامّي از مجتهد را تجويز کرده‌اند ^۵ و مردم را به دو دسته مجتهد و مقلّد، بلکه سه دسته مجتهد و مقلّد و محتاط تقسيم کرده‌اند.
محقّق حلّي، ‌اعتقاد دارد كه علماي اعصار مختلف، اتفاق دارند كه عوام مي‌تواند به فتواي علما عمل كند، بدون اين كه كسي منكر اين حرف باشد، حال چنانچه بر خود عامّي واجب باشد كه نظري به ادله داشته باشد، بايد ديد قبل از وقوع حادثه واجب است، يا زمان وقوع حادثه؟ بايد گفت كه قبل از وقوع حادثه به اجماع واجب نيست؛ امّا در وقت وقوع حادثه، معذور است و نمي‌تواند در آن واحد مجتهد شود. ^۶
به گفته شهيد اوّل و محقّق ثاني، چنانچه مکلّف مجتهد است، وظيفه او اخذ به ادلّه تفصيله است، و اگر مقلّد است، رجوع به مجتهد است. ^۷