383
اخباريگري (تاريخ و عقايد)

شيخ يوسف بحراني، با اين ‌که خود اخباري است، اين حرف اخباري‌ها را که «مردم، همه مقلّد معصوم هستند» رد کرده، مي‌گويد:
اين حرف، مورد اشکال است؛ زيرا در تعريف تقليد گفته‌اند: قبول کردن قول ديگري، بدون دليل است، در حالي كه اين معنا نسبت به عامي، بلکه نسبت به فقيه اخباري ـ در مسائلي که احتياج به استنباط و تأمّل در ادلّه دارد ـ صدق نمي‌کند. لذا اخباريان در مسائلي اختلاف کرده‌اند، چنانچه مجتهدان هم اختلاف کرده‌اند. اين فقيه اخباري، از رواياتْ چيزي مي‌فهمد که فقيه ديگر، چيزي غير از آن برداشت مي‌كند. در اين صورت، وقتي شخصي عامي به اين عالم اخباري مراجعه کند، چگونه مي‌توان گفت که او مقلّد امام است؟ و يا خود آن فقيه اخباري، مقلّد امام است؟! 1
پس، اين گفته شيخ حسين کرکي (م1076 ق) که: « تقليد در نزد قدما، رجوع عامي است به قول معصوم در امور دينش، هر چند به واسطه افرادي که اطمينان به نقل قول معصوم دارند»، 2 مورد اشکال است.
به هر حال، اخباريان، با بيان ادلّه‌اي، بر عدم جواز تقليد از مجتهدان استدلال کرده‌اند که به طور اجمال، به آنها اشاره مي‌شود:
1. اخباريان عقيده دارند كه در احکام شرعيه، قطع و يقينْ معتبر است و ظن به تنهايي، کفايت نمي‌کند و يکي از مصاديق ظن را تقليد مي‌دانند (که پيش از اين، سخن اخباريان و پاسخ مجتهدان به آنان، بيان شد).
2. آيات شريف در نكوهش و منع از تقليد، صراحت دارند که از تقليد در اصول و فروع دين، مطلقاً منع شده است، مانند اين آيه:
(وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَينَا عَلَيهِ ءَابَآءَنَآ أَوَ لَوْ کانَ ءَابَآؤُهُمْ لاَ يعْقِلُونَ شيئاً وَ لاَ يهْتَدُونَ؛ 3
و چون به آنان گفته شود كه از آنچه خدا نازل کرده، پيروي کنيد، مي‌گويند: بلکه

1.الدرر النجفية، ج ۳، ص ۲۹۸.

2.هداية الأبرار، ص ۳۰۰.

3.سوره بقره، آيه ۱۷۰.


اخباريگري (تاريخ و عقايد)
382

از او نيست؛ بلکه تقليد از کسي کرده که خداوند پيروي کردن از او را واجب کرده است. ۱
يعني تقليد از ائمّه اطهار کرده است.
در جاي ديگري مي‌گويد:
عامّي مي‌تواند در مسائلش، به فتواي فقيهي که فتواهايش را از کتاب و سنت پيامبر خدا و حديث يکي از ائمّه معصوم گرفته، عمل کند، و چنانچه مدرک او اجماع يا استنباط او باشد، از غير او سؤال کند و يا احتياط نمايد. ۲
شيخ حرّ عاملي مي‌گويد:
احاديث زيادي داريم که تقليد کردن از غير معصومي که از پيش خود حرف مي‌زند، جايز نيست، و احاديث، دلالت مي‌کنند که به رُوات احاديث در آن احکامي که از ائمّه عليهم السلام روايت مي‌کنند، مراجعه کنيد، نه در حرف‌هايي که به رأي خود مي‌گويند. ۳
وسائل الشيعة، ۴بابي دارد که در آن 47 حديث در اين باره بيان شده است. هداية الاُمّة نيز همين باب را دارد و در آن، دوازده حديث ذکر شده است. ۵در الفصول المهمّة، بابي آمده که تقليد از غير معصوم در احکام شرعيه را جايز نمي‌داند. ۶
از عبد الله بن صالح سماهيجي اين گونه نقل شده كه مي‌گويد:
همانا واجب است كه به راوي حديثي که عالم و ثقه و عارف به معاني حديث است مراجعه شود، و به اين اشخاص، اصطلاحاً مجتهد نمي‌گويند؛ بلكه رجوع به مجتهد، در صورتي واجب است که آن مجتهد، اطلاع بر حديثي داشته باشد که آن حديث، به دست سائل نرسيده باشد، و يا آن سائل، شبهه دارد و آن مجتهد مي‌تواند شبهه را از او دفع کند و در غير اين صورت، رجوع به او جايز نيست. ۷

1.کتاب الوافي، ج ۱، ص ۲۴۰.

2.الحقّ المبين، ص ۶.

3.الفوائد الطوسية، ص ۴۱۳.

4.وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۹۸ (باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوي الي رُوات الحديث من الشيعة...).

5.هداية الاُمّة، ج ۸، ص ۳۸۳، باب ۷.

6.الفصول المهمّة، ج ۱، ص ۵۲۴ (اُصول الفقه، باب ۱۴).

7.روضات الجنّات، ج ۴، ص ۲۴۹ ـ ۲۵۰، ش ۲۹۰.

  • نام منبع :
    اخباريگري (تاريخ و عقايد)
    سایر پدیدآورندگان :
    ارزیاب: طباطبایی، سید محمد کاظم ، اسلامی، سید حسن ، ویراستار علمی: بهرامی خشنودی، مرتضی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1390
    نوبت چاپ :
    اول
    شمارگان :
    1000
    قیمت :
    9200 تومان
تعداد بازدید : 174449
صفحه از 555
پرینت  ارسال به